رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای الف – ب - ج قسمت اول صورتجلسه مورخ ۹/۷/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۵

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای الف – ب - ج قسمت اول صورتجلسه مورخ ۹/۷/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۵

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهرداری شاهرود
موضوع	ابطال بندهای الف – ب - ج قسمت اول صورتجلسه مورخ ۹/۷/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۵
کلاسه پرونده	۲۷۰/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۱۵۸

مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تعدادی از مراجعین به شهرداری با در دست داشتن سند مالکیت رسمی که از طریق کمیسیون ماده ۱۴۷ صادر و به مالکین داده شده است با نصاب قانونی نقشه جامع شهر و یا به عبارتی کمتر از ۵۰۰ متر مساحت دارند، چون قطعات مذکور از یک قطعه باغ بزرگ مجزی شده است و به این اعتبار که مالک هستند شهرداری موظف است در مقام پاسخ به آنان با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک چنانچه در طرح حفظ باغات و یا فضای سبز باشد برابر ضوابط پروانه ساختمانی صادر شود، لیکن اداره مسکن و شهرسازی استان ضمن مخالفت چنین ادعا دارد، چون مساحت کلی یک قطعه باغ با کاربری حفظ باغات باید حفظ شود چنانچه باغ به قطعات زیر ۵۰۰ متر هم سند اختصاص صادر شود شهرداری مجاز نخواهد بود پروانه صادر نماید

در نتیجه از یک سو مراجعین خود را صاحب حق و حقوق میدانند به این اعتبار که دارای یک سند اختصاصی کمتر از ۵۰۰ متر دارند و با ضوابط شهرسازی مغایرتی ندارد و از طرفی مسکن و شهرسازی چنین مدعی است که قطعات جزء مربوط به کل یک پلاک است که در طرح قرار دارد و مجاز نبودهاند که به قطعات جزء تفکیک شود

در حالی مقررات اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت مبادرت به صدور سند مینماید

هم اکنون کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان بموجب صورتجلسه مورخ ۹/۷/۱۳۷۹ برابر بندهای الف و ب و ج از قسمت اول چنین مقرر داشته باغات با ارزش زیاد که حدود ۷۰ هکتار میباشد هیچگونه تغییر و تبدیلی صورت نگیرد

عینا حفظ شده، تمهیدات لازم جهت تملک آنها برای استفاده عموم صورت گیرد و باغات با ارزش کم در اختیار شهرداری با ضوابط طرح تفصیلی و مانند پلاکهای همجوار تبدیل شود و باغات با ارزش متوسط که پیشنهاد تغییر کاربری توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۵ ارائه گردد

همانطوری که ملاحظه میفرمایید تقسیم بندی سه گانه باغات با ارزش زیاد، کم و متوسط منبای قانونی ندارد، لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال بندهای الف و ب و ج قسمت اول صورتجلسه مذکور را دارد

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۰۴۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱ بند اول کمیسیون ماده ۵ مورخ ۹/۷/۱۳۸۰ متشکله در شهرداری شاهرود باغات را به سه گروه طبقهبندی نمودهاند که در این خصوص شاکی مطالعات گستردهای را معمول داشته و از درآمد شهرداری مبالغی را نیز هزینه نموده است

۲ رد بازگشت به نامه مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۰ شهرداری این سازمان با ارسال نامه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۰ صراحتا اشعار داشته که ماده ۱۴۷ تفکیک عرصه است و موجبات تغییر کاربری از حفظ باغات به مسکونی یا تجاری و یا با هر کاربری دیگر را فراهم نمیآورد و شهرداری مجری طرح جامعه شهر میباشد و میبایستی هر نوع تغییر کاربری را با موافقت کمیسیون ماده ۵ انجام نماید که در این خصوص کمیسیون ماده ۵ در جلسه ۹/۷/۷۹ بند اول بر اساس تقاضای شهرداری و با موافقت دیگر اعضاء به تصویب رسیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

ضمن تاکید بر ضرورت حفظ باغات و اراضی مزروعی بعنوان سرمایهها و منابع ملی و حیاتی و منابع تجدید شونده و با تاکید بر رعایت نقشههای جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و رعایت کاربریهای زمینهای کشاورزی و باغات و ضرورت رعایت مقررات و ضوابط در هر نوع تغییر کاربری و تبدیل و تقسیم و تفکیک و افراز که طبق موازین قانونی مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده ۱۴ قانون زمین شهری تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور و رعایت سایر قوانین و مقررات بلا اشکال اعلام شده و بموجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ دولت و شهرداریها مکلفند که نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در طرحهای عمومی یا عمرانی قرار دارند فارغ از نوع و مساحت اراضی و املاک مزبور با رعایت کلیه شرایط قانونی اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور نیز استحقاق اشخاص به اعمال کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره پس از انقضاء مهلتهای قانونی مقرر برای اجرای طرحهای مصوب با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است

نظر به مقررات فوقالاشعار و حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ در باب بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات طرحها و نقشههای تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط، وضع قواعده آمره مبنی بر تقسیمبندی باغها بر اساس مساحت آنها به باغهای با ارزش زیاد، متوسط و کم و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به ویژه حصر ممنوعیت تغییر و تبدیل در مورد باغهای حدود ۷۰ هکتار و تملک آنها برای استفاده عموم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 473