رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۲/۴/۷۰ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۲/۴/۷۰ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکتسهامی خاص هتل سالم ارومیه با وکالت آقایان 1 کریم مقبل 2 جواد درجریزاده 3 مجتبی باباییعمامه
موضوع	ابطال بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۲/۴/۷۰ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۷۹/۱۶۳، ۲۰۵ و ۷۸/۲۱۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۲/۴/۱۳۷۰ سازمان تأمین اجتماعی مغایر قوانین خصوصا قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان مصوب ۱۳۵۲ می باشد در بند یک مبادرت به تفسیر و توسعه قانون مذکور به اشخاص حقوقی و در بند ۷ به شرکت های تعاونی مسکن نموده است

تبصره یک ماده یک قانون فوقالذکرمنحصرا کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها و مؤسسات عامالمنفعه و بانک ها و … همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به هیچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد که کلیه اشخاص حقوقی با هر نوع فعالیتی که مبادرت به احداث ساختمان مینمایند به صورت مطلق از شمول قانون یاد شده خارج هستند

با توجه به این که شمول قانون تأمین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی (که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه معترضعنه فاقد وجاهت قانونی است و تسری دادن قانون تأمین اجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص حقوقی (غیر از کارخانجات) مستلزم تصویب قانونگذار محترم می باشد و مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون یاد شده صرفا کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی میباشند و سایر کارگران ساختمانی غیر مذکور در تبصره یک همچنان تحت شمول عام قانون یاد شده باقی بوده و میباید با آنان براساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار شود

لذا مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده تقاضای ابطال بندهای یک و ۷ آن را دارد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۰۹۷۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و ۱۰۳۹۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است

مضافا این که در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات عامالمنفعه بانک ها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است

بنابراین فعالیت هایی که پروانه تأسیس یا بهرهبرداری آنان از مراجع غیر از مرجع صنفی از قبیل صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و… صادر گردد از جمله فعالیت های صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانهای محسوب میگردند

۲

تبصره ۲ ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران این گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده ۲۹ قانون بیمههای اجتماعی سابق مصوب ۱۳۳۹ دانسته است

۳

سازمان در جهت تبیین قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد نموده که مغایرت با آن ندارد بلکه کاملا در راستای قانون مذکور می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ منحصرا کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها و مؤسسات عامالمنفعه و بانک ها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمههای اجتماعی درباه آنها اجراء شده و میشود، از شمول قانون مزبور در خصوص کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیدهاند و چون تعمیم دایره شمول تبصره یک ماده یک قانون مذکور به سایر کارگران شاغل در بخش ساختمانی از جمله کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن متضمن توسیع حکم مقنن به لحاظ افزایش مصادیق مصرح در آن تبصره می باشد، بنابراین بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بندهای یک و ۷ بخشنامه مورد اعتراض ابطال میگردد

کدمنبع: 6111