رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عماد صفایی
موضوع	ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۹۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۵۹

شماره دادنامه : ۱۴۵۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عماد صفایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروندرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- نمایشگاه های جدیدالاحداث توسط شخصی حقیقی بدون اطلاع اعضا در مکانی بسیار دورافتاده و در محلی ناامن بدون در نظر گرفتن استانداردهای کارشناسی در بیابانی دورافتاده در جاده آبادان-ماهشهر زیر برق فشار قوی و جنب شرکت گاز با خطراتی شدید احداث شده ولی ادارات و سازمان های مختلف در صدد کار آمدن و با این شخص حقیقی وارد مذاکره شدند که به اجبار نمایشگاه داران را تهدید به پلمب و مجبور به خریداری می نمایند

۲- عقد قرارداد شخص حقیقی با اشخاصی خارج از صنف نظیر برق کار، میوه فروش و بتن ریز و ، که این خلاف صورتجلسه مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ فرمانداری آبادان بند ۳ می باشد

۳- عدم توازن قیمت فروش با قیمت کارشناسی و عرف محلی به عنوان مثال سرقفلی تجاری در مرکز شهر از قرار متری ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۶ ریال است و این محل بیابانی قیمت گذاری ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال شده است

با عقد قراردادیزیر نظر قرارداد تملک آپارتمانی که خلاف عقود قراردادی می باشد

۴- نشست بدون اطلاع اعضاء اتحادیه بنگاه داران و حتی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و تحریر مصوباتی که جنبه شکلی آن به صلاح اعضاء نمی باشد در صورتی که تشکیل کمیسیون باید با اطلاع شورای اسلامی شهر با تشکیل کمیته ۳ نفره تشکیل گردد و طبق تصویب نامه داخلی کمیسیون، کاملا وجاهت قانونی دارد که در این جلسه این اتفاق رخ نداده

۵- استفاده از نام مشاغل مزاحم و آلاینده برای این صنف و استفاده از تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت ارعاب نمایشگاه داران و هدایت و خرید سایت جدیدالاحداث شخصی در صورتی که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که قانون عام می باشد می تواند عام لاحق خاص سابق را نسخ کند

۶- در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ زمینی ۹۴ هکتاری به اعضاء تشخیص داده شد در محلی سیار عالی مطمئن و مناسب و حتی نقشه ها و استانداردها ترسیم و با تشکیل شرکت تعاونی و واریز وجوهاتی این شرکت ادامه کار داد که در حال انجام مقدمات کار و ساخت بودیم که به یک باره شخص حقیقی وارد شد و اعلام نمود در محل دیگری که قبلا توضیح داده شد مبادرت به ساخت نمایشگاه نموده است

۷- با نصب بنرهایی در سطح شهر نسبت به پلمب اخطار دادند در صورتی که به جز ۲ تا ۳ نفر از اعضاء که از وضعیت مالی خوبی برخوردار می باشد کس دیگری خریداری ننمود

شایان ذکر است در صورتی که مبادرت به پلمب نمایند تخریب به ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این شرایط نابسامان اقتصادی بیکار می شوند وخانواده های آنان نیز رو به تباهی می رود به دور از انصاف است

۸- طبق صورتجلسه مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ فرماندار ویژه آبادان نیز تصمیماتی اتخاذ نمودند که هیچ یک از آنها علی الخصوص بندهای ۲، ۳ و ۴ توجه نشد

۹- شایان ذکر است که در خصوص زمین ۹۴ هکتاری سابق که خود اعضاء در شرف ساخت بودن جهت عدمخلط موضوع تنها اکتفا به ارائه چند تصاویر از مواد متشابه نموده ایم جهت روشن شدن کامل موضوع در هر زمانی که شما مقام عالی صلاح بدانید با حضور در شعبه به توضیحات مفصلی خواهم پرداخت

حال با توجه به مطالب فوق الذکر و تشکر از صبوری و شکیبایی شما مقام عالی، خواهشمندم دستور توقف فوری و موقت انتقال نمایشگاه داران و ابطال رأی کمیسیون تا صدور رأی نهایی مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۹۷۷-۱ مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی گردیده است توضیح داده است که:

"احتراما اینجانب عماد صفایی در خصوص رفع نقص پرونده به شماره پیگیری ۹۷۰۱۹۷۷ به عرض می رسانم که موضوع ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ صورتجلسه به دلیل مغایرت داشتن با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری می باشد که نمایشگاه داران جزء مشاغل آلاینده نمی باشد و نیز در آن جلسات نماینده ای از جانب نمایشگاه داران وجود نداشت

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"موضوع: سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶:

۱- در اجرای بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۶ در خصوص شهرک خودرویی، گزارش مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیته تعیین شده در قالب ۱۰ بند قرائت شد که پس از تأیید و موافقت اعضای کمیسیون نظارت موافقت گردید جهت اجرا به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه ابلاغ گردد

همچنین مصوب گردید انتهای مکتوب بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۶ بدین شرح اصلاح گردد: با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر ساماندهی صنوف مزاحم اتحادیه مربوطه از صدور و تمدید پروانه کسب در حوزه منطقه آزاد اروند خودداری نموده و افراد متقاضی را به سمت شهرک خودرویی جهت اخذ مجوز راهنمایی نماید

۲- نامه شماره ۷۲۲-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ اتاق اصناف آبادان به انضمام مستندات و نظرات کارشناسان معتبر در خصوص

اعلام نظر قیمت کارشناسی هر مترمربع شهرک خودرویی مطرح شد که پس از بحث و بررسی و اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون نظارت و سرمایه گذار، قیمت قطعی هر مترمربع را ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۴ ریال به صورت نقدی تعیین و به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید کارگروه تعیین شده نسبت به بررسی و تعیین قیمت و نحوه فروش اقساطی به متقاضیان جلسات مرتبط را برگزار و نتیجه را به کمیسیون نظارت اعلام نماید

۳- نامه شماره ۳۴۶۹؍۹؍۱۱-۲۲؍۳؍۱۳۹۶ به شهرداری آبادان در خصوص انتقال نمایشگاه های خودرو با توجه به ایجاد مزاحمت برای شهروندان و به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مطرح شد و ضمن موافقت اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه لیست کلیه مالکین نمایشگاه های خودرو را به همراه نشانی دقیق در اسرع وقت به شهرداری اعلام نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۱؍۵۰؍۲؍۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"۱- ادعای شاکی مبنی بر احداث شهرک خودرویی توسط شخص حقیقی و در مکانی نا امن ادعایی واهی و غیر کارشناسانه می باشد

زیرا هر نوع سرمایه گذاری در راستای ارتقاء اقتصاد کشور توسط شخص حقیقی و یا حقوقی مباینتی با قانون ندارد و تشخیص امن یا ناامن بودن این امر با مراجع ذیصلاح بوده که متولی صدور هرگونه مجوز جهت احداث و راه اندازی مجموعه می باشند

۲- در خصوص صورتجلسه مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ فرمانداری آبادان و ادعای شاکی این امر خارج از وظایف و اختیارات فرمانداری می باشد

زیرا برابر مواد ۵و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی کلیه اختیارات و وظایف به مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان تفویض گردیده است و هر تصمیمی که از ناحیه مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان اتخاذ گردد جنبه قانونی داشته و نافذ است

۳- در خصوص قیمت محل شهرک، قیمت مورد توافق ابتدا با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و قیمت روز توسطکارشناسان دادگستری و اصناف محاسبه و با تایید اعضای کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند (متشکل از روسا و معاونین یازده اداره و نهاد می باشند) بوده است و همچنین در معاملات اصل حاکمیت اراده نیز حاکم می باشد

۴- ادعای شاکی بر عدم اطلاع اتحادیه و اتاق امری خلاف واقع می باشد و موید این امر نامه پیوستی شماره ۹۰۰-۱۱؍۴؍۱۳۹۶ اتاق اصناف آبادان و نامه مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۵ شهرداری وقت که هر دو ضم پرونده می باشد

۵- استفاده از نام مشاغل مزاحم نیز بر اساس نامه های شماره ۹؍۱۰۵؍۱۶؍۵۰۸؍۱۳؍۲۱۵۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ و ۱۵؍۵۸؍۰۸؍۵۰۸؍۱۳؍۲۱۵۰-۱۶؍۹؍۱۳۹۶ پلیس راهور آبادان محرز و مبین است که ادعای شاکی صحت ندارد

۶- حسب ادعای شاکی مبنی بر اختصاص زمین جهت احداث شهرک، تاکنون اقدامی مشهود وجود ندارد و سرمایه گذاری در این راستا ازناحیه سرمایه گذار شخصی منافاتی با قانون ندارد که این نوع اقدامات در راستای برنامه های سازمان و به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه، ایجاد اشتغال سالم و مولد است که از اهداف اصلی این سازمان می باشد

شایان ذکر است مجوزات قانونی از طرف ادارات و نهادهای مربوطه مبنی بر راه اندازی شهرک خودرویی صادر و تفاهم نامه ایی با اتاق اصناف و اتحادیه صنف اتومبیل منعقد گردید که مراتب در جلسات کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۶، بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون نظارت قرار گرفته است

لذا مستدعی است ضمن درخواست رد ادعای شاکی نسبت به تایید و صحت بر مصوبه مذکور عنایت لازم را مبذول فرمایید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: براساس تبصره ۱ ماده ۴۸قانون نظام صنفیمقرر شده است که جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود که در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند حد نصاب مقرر در تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان وجود نداشته و به همین دلیل مصوبه مذکور به علت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد

ثانیا: اتخاذ تصمیم در خصوص اموری مانند تشخیص ایجاد مزاحمت توسط برخی از اماکن و تأسیسات که براساس بند ۲۰ ماده ۵۵قانون شهرداریجزء وظایف شهرداری ها می باشد، خارج از حدود وظایف و اختیاراتی است که در ماده ۱۸آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور(موضوع ماده۸۸قانون نظام صنفی) برای کمیسیون های نظارت در مناطق آزاد تعیین شده است

بنابه مراتب یاد شده، مصوبه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13888