رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دیوان محاسبات کشور
موضوع	ابطال بندهای ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو
کلاسه پرونده	۹۰/۱۰۷۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۴۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۹۵/۲۰۰۰۰-۱۹/۹/۱۳۹۰، ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۸/۲/۱۳۸۹ وزارت نیرو همان گونه که مستحضرید:

مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات طرف قراداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد

در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید

موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد

بنابراین بندهای (۱) و (۲) بخشنامه مزبور که ساز و کار خرید و تامین کالا از خارج کشور را صرفا منوط به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تاییدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تایید سازمان برنامه و بودجه کرده است مغایر قانون ارزیابی می شود

با عنایت به مراتب فوق در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مزبور از زمان تصویب مورد استدعاست

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" به منظور حمایت از تولیدات داخل و تقویت اقتصاد ملی و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات به شماره ۷۹۹-ق- ۱۶/۱/۱۳۷۶، شرکت توانیر و کلیه شرکتهای تابعه حسب مورد موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در مواردی که امکان تامین کالاها و تجهیزات فنی مورد نیاز صنعت برق از محل تولیدات ساخت داخل میسر باشد از خرید کالاها و تجهیزات خارجی جدا اجتناب نمایند

در هر صورت برای انجام هر گونه خرید خارجی به صورت ارزی و یا ریالی رعایت موارد زیر الزامی است

۱- چنانچه کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد بایستی مراتب مستندا توسط شرکت خریدار احراز و سپس مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی ( شرکت توانیر) دریافت شود

۲- در صورتی که کالای مورد نظر مشابه داخلی داشته باشد و خرید از منابع خارجی بر اساس مستندات و ادله ارائه شده از سوی شرکت خریدار اجتناب ناپذیر اعلام گردد، در این صورت بایستی پس از اخذ مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی ( توانیر)، تاییدیه از معاونت امور برق و انرژی نیز اخذ گردد

کالاها و تجهیزات موردنیاز صنعت برق از داخل کشور صورت گیرد

شرکت توانیر نیز مکلف است تا با تعامل و ارتباط با عوامل دست اندر کار و هماهنگی با شرکتهای تابعه زمینه سرمایه گذاری و ظرفیت سازی تولید تجهیزاتی که ساخت آنها در داخل کشور دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد را فراهم آورد

مدیران عامل شرکت توانیر و شرکتهای تابعه مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند

– وزیر نیرو"

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۵۵۳۹/۹۰-۲۸/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام،

احتراما، عطف به نامه شماره ۹۰/۱۰۷۴- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ منضم به نامه شماره ۷۹۵/۲۰۰۰۰-۱۹/۹/۱۳۹۰ دیوان محاسبات کشور راجع به بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۸/۲/۱۳۸۹ وزارت نیرو به استحضار می رساند:

۱- آنچه در نامه فوق الذکر دیوان محاسبات کشور در مورد تبصره ۱ ماده ۳ قید شده است هیچ ارتباطی با بخشنامه وزیر نیرو ندارد زیرا ماده ۳ و تبصره ۱ قانون حداکثر استفاده از توان و مهندسی

، صراحتا به واگذاری کار به پیمانکاران ایرانی و خارجی اشاره کرده و همان گونه که در نامه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ دیوان محاسبات قید شده طرف قرارداد موظف است

به عبارت دیگر ماده ۳ و تبصره آن در ارتباط با اولویت انتخاب پیمانکار ایرانی و در صورت نبود ایرانی، مشارکت ایرانی و خارجی با سهم حداکثر ۵۱% ایرانی مورد حکم مقنن قرار گرفته و در تبصره استنادی نیز مقرر گردیده پیمانکار ( مشارکت ایرانی و خارجی) موظف است تجهیزات داخلی خریداری نماید

۲- ممنوعیت خرید یا عدم ثبت سفارش کالاهای خارجی توسط شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در چارچوب سایر قوانین و مقررات انجام می شود و در تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸ک- ۱/۱۰/۱۳۸۸ هیأت وزیران خرید کالاهای مندرج در لیستهای مربوطه صراحتا ممنوع بوده و متعاقبا نیز تصویب نامه اصلاحی شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴ه- ۲۳/۷/۱۳۹۰ به طور مطلق ممنوع گردیده و در موارد خاص منوط به اخذ مجوز هیأت وزیران شده است

۳- آنچه در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۸/۲/۱۳۹۰ وزیر نیرو قید گردیده به منزله نفی مصوبات مربوطه نیست و در صدر بخشنامه نیز صراحتا مقرر گردیده با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان

، ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند و بندهای ۱ و ۲ بخشنامه هیچ منافاتی با قوانین و مقررات ندارد، بلکه به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد شرکتها مقرر گردیده نسبت به اخذ مجوز از شرکت مادر تخصصی (توانیر) و معاونت برق و انرژی اقدام نمایند و تایید شرکت مادر تخصصی به منزله عدول از اعمال سایر قوانین و مقررات نیست

با عنایت به مراتب فوق، به نظر می رسد بخشنامه وزیر نیرو مغایرتی با سایر مصوبات و مقررات ندارد و اخذ مجوز از توانیر در راستای اجرای دقیقتر مقررات است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد

در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید

موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد

نظر به این که در بندهای ۱و ۲ بخشنامه مورد شکایت، ساز و کار خرید و تامین کالا از خارج کشور، به تجویز شرکت مادر تخصصی ( شرکت توانیر) و تایید معاونت امور برق و انرژی منوط شده لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8977