رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۶ ماده ۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۶ ماده ۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بهزیستی استان یزد
موضوع	ابطال بندهای ۱ و ۶ ماده ۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۱۱۲/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ خرداد ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۰۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی هیأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از ۴ نفر و هیأت های تجدیدنظر از ۵ نفر تشکیل میگردد در حالی که شورای عالی تأمین اجتماعی طی بند یک ماده ۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ تعداد اعضاء این هیأت ها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه به شرح زیرکاهش داده است (جلسات هیأت های بدوی با حضور حداقل ۳ نفر و هیأت های تجدیدنظر با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت مییابد…) و همچنین در بند ۶ ماده فوقالذکر اعلام نموده که (تصمیمات هیأت های بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به این که برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، داگستری می باشد و تشکیل هیأت هایی مانند هیأت بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی استثنائاتی است که قانونگذار بنا به مصالحی آنها را رسمیت داده وآراء آنها را قطعی و لازمالاجراء دانسته به نظر میرسد که کم کردن تعداد اعضای این هیأت ها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تأمین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود

به خصوص که در قانون مذکور در مورد هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به عنوان یکی از اعضاء ذکر شده، که در آیین نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنایی ذکر نشده لذا با توجه به موارد معروضه رأی مقتضی مبنی بر ابطال بند ۱ و ۶ ماده ۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی صادر گردد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۱۸۶/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضایی و اداری دلالت بر این دارد که رأی اکثریت اعضاء مراجع معتبر و ملاک عمل خواهد بود که با این وصف علیالقاعده تشکیل مراجع فوقالذکر با شرکت اکثریت اعضاء آن به شرط صدور رأی مبتنی بر نظرات اکثریت آنان قانونی و متضمن تأمین هدف قانونگذار می باشد و تأکید بر این نکته که مخالفتی با قانون ندارد

به صراحت ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی، تصویب آیین نامه اجرایی قانون در باب نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و … به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت جلسات هیأت های بدوی و تجدیدنظر محسوب میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:به موجب رأی شماره ۲۸۰ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان بند یک ماده ۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع تقلیل اعضاء هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ابطال شده است

بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به این که مفاد بند ۶ ماده ۵ آیین نامه مذکور هم در خصوص اعتبار رأی اکثریت اعضاء حاضر هیأت های مزبور که معطوفا به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی است بنابراین به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین نامه فوقالاشعار صادر میشود

کدمنبع: 5747