رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |
| کلاسه پرونده | ۶۲۰/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۲۴۶ |
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۲۰
شماره دادنامه: ۲۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۴۱۳۲۸ مورخ ۲/۹/۱۳۸۹، ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبۀ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که به موجب بخشنامه ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۲۴ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ وزیر وقت وزارت سابق مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اعلام کرده است که به موجب بندهای ۱ و ۸ مصوبۀ مذکور مقرر شده است که:
" ۱- تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر در چارچوب مفاد این مصوبه به شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها واگذار میشود و این اختیار قابل واگذاری به غیر نیست
۲- با توجه به ضرورت قانونی برای تصویب نهایی کلیه طرحهای جامع در شورای عالی، اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهایی که بر اساس این مصوبه در شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها به تصویب میرسد به دبیر شورای عالی تفویض میشود
"
با توجه به این که در بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی منحصرا جزء وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشبینی شده است و در ماده (۷۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی به موجب ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم
) چنین اختیاری به شورای برنامهریزی و توسعه استانها اعطاء نشده است، لذا بند ۱ مصوبه یاد شده مغایر با قانون تشخیص میشود
به علاوه
بند ۸ مصوبه هم به لحاظ آن که اختیار تصویب نهایی طرحهای جامع به عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده است در حالی که چنین اجازهای در قوانین موضوعه ملاحظه نمیشود، مغایر با قانون تشخیص میشود در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهای موصوف مورد استدعاست
"
در پاسخ به شکایت شاکی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۸۲۹/۱۶/م و/۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
" در بند (ج) ماده ۷۱ قانون برنامه سوم که در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است وظیفه تصویب طرحهای توسعه و عمران به عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در تبصره یک ماده ۷۰ قانون برنامه سوم که در ماده ۸۳ برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است تصویب آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ذیل آن (که به هیأت وزیران سپرده شده) در بند (ب) ماده ۴ وظایف شورای مذکور مجددا تصویب طرحها به عهده شوراهای برنامهریزی و توسعه استان گذارده شده است
در ادامه این روند هیأت وزیران همزمان با برنامه سوم توسعه، آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸) را تصویب و بر اساس آن مجددا نحوه بررسی و تصویب طرحها برای شهرهای تا ۰۰۰/۲۰۰ نفر را (در تبصره ۱ ماده ۵) به استانها سپرده است، بدین شکل که موضوع تصویب را به دو بخش تصویب اولیه توسط استان و تصویب نهایی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تقسیم کرده است
همچنین در ختام آییننامه نحوه بررسی در ماده ۵۳ انجام هرگونه اصلاحیه که میبایست به تصویب هیأت وزیران برسد به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار و شورای عالی شهرسازی و معماری به استناد تفویض اختیار ماده ۵۳ آییننامه یاد شده در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ ابتدا در بند ۷ شروط و سیاستهای خود را جهت تهیه طرح برای شهرهای زیر یکصدهزار نفر را اعلام و پس از آن در بند ۸ اختیار انطباق و کنترل طرحهای زیر یکصدهزار نفر را به دبیر شورای عالی تنفیذ و دبیر شورای عالی صرفا طرحهای ارائه شده را با مصوبات شورای عالی کنترل و در صورت انطباق کامل طرح را به استان ابلاغ یا در صورت مغایرت به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع میدارد
لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تحکیم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفته و ابلاغ طرحهای زیر یکصدهزار نفر توسط دبیر شورای عالی علیرغم مصوبات قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه صرفا با استفاده از قانون تاسیس شورای عالی (مقدم و دائمی) و روح حاکم بر قوانین مشابه مبنی بر هدایت عمومی کلیه
فعالیتهای شهرسازی و معماری کشور توسط شورای مذکور صورت پذیرفته و مغایرتی با قانون ندارد
بر این اساس تصریح میکند که با وجود نزدیک به ۱۲۰۰ شهر در کشور که بیش از ۱۰۵۰ شهر آن زیر یکصدهزار نفر جمعیت دارند کنترل موردی هر یک از این شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر نخواهد بود
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق بند ۳ ماده ۲ " قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱" وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علیالأطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است
بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترضعنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر را به شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8024