رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت امدادخودرو البرز
موضوع	ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران
کلاسه پرونده	۸۹،۵۷۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت امدادخودرو البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" با سلام و احترام خاص آن مقام معظم را تصدیع می دارد اینجانب محمدرضا باغفت سعیدخانلو نماینده قانونی شرکت امدادخودرو سراسری البرز به شماره ثبتی شرکت ۳۰۹۴۳۸ با مسؤولیت محدود و به مدیریت آقای سیدمهدی حسینی به آدرس اداری و مرکز عملیات اداری فوق الذکر بوده ام که به تازگی یک مجموعه تعاونی امداد رفاه ایرانیان را که در ثبت شرکت هم به نام تعاونی رفاه ایرانیان تنظیم گردیده است و متأسفانه این تعاونی رفاه طی جلسه ای بدون اطلاع اینجانبان و بدون حضور مسؤولین شرکت امدادخودروی سراسری البرز تشکیل شده و بر مبنای جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امدادخودرو بر موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ که این مجموعه برای هماهنگی و ساماندهی و به اجرا درآمدن آن از طریق استانداری تهران اقدام نموده اند و در نبود شرکت مزبور اقدام به اجرایی کردن بندهای پنج گانه آن نموده اند و بدین ترتیب تلفن ثابت امدادی شرکت را به شماره ۶۴۲۱ با اعمال اجرایی معاون امور عمرانی قطع کرده اند و از گردش محوری ۱۱۸ خارج کرده اند و بر این مبنا اگر کسی چنانچه شرکت امدادخودروی البرز را به جهت امدادرسانی خواستار باشد به جهت اعمال اجرایی معاون امور عمرانی زیر نظر استانداری شماره مزبور خارج از محدوده ۱۱۸ شده است در حالی که این شرکت اولین امداد خودروی سراسری خصوصی بوده که ۵ سال سابقه کار داشته است و از آن گذشته با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری شرکت خصوصی است که از بار مسؤولیتهای دولت کم می کند و همچنین با توجه به اشتغال نزدیک به ۱۵۰ امدادگر سرپرست خانوار در این شرکت مشغول به کار بوده اند و با توجه به هزینه های پرداختی به مخابرات از لحاظ نگهداری و اعلام از ۱۱۸ مبلغ حدودی ۲۰ میلیون ریال سالیانه و از بابت خرید و نصب امکانات مبلغ حدود ۱۲۰ میلیون ریال بار مالی برای شرکت داشته است و از طرفی شرکت قانونا ثبت گردیده است که حالیه تقاضای لغو و نقض بند ۳و بند ۵ استانداری مزبور می باشم که خواهشمندم رسیدگی فرمایید

"

متعاقبا آقای سیدمهدی حسینی به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۹۷/۷۱۱/د۴۱- ۱۱/۸/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" احتراما، بازگشت به شماره پرونده ۵۶۲۴۰ در خصوص ابطال به استحضار عالی می رساند این شرکت به عنوان اولین امدادخودرو خصوصی سراسری کشور با دریافت مجوزات لازم در خصوص نصب چراغ گردان و آرم وعلایم از وزارت کشور ( سرپرست دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور) به شماره نامه ۵۸۹۲۸ و با توجه به خرید و طی قرارداد خط تلفن ۶۴۲۱ چهار رقمی و دستور کتبی مدیرعامل مخابرات جهت ثبت در ۱۱۸ سراسر کشور به شماره نامه ۶۴۱۳/۱۰۱ و مکاتبات راهنمایی و رانندگی (ناجا) به شماره نامه های ۲۹۸/۳/۰۷/۱۲۰۶/۵ و ۵۲۴/۴۲۰/۵/۱۳ این شرکت طی ضوابط قانونی و پیروی از اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت خود را انجام می دهد، لذا در حال حاضر دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران خارج از حدود اختیارات خود اقدام به عدم ثبت و دستور امحا و حذف شماره این شرکت از ۱۱۸ تهران طی ماده ۳ صورت جلسه و تحت پوشش قرار دادن کلیه امدادخودروها زیر نظر شرکت رفاه ایرانیان طی ماده ۵ به شماره صورت جلسه ۸۴۷۳/۴۱/د با توجه به دریافت دستورات قانونی و اجماع مدیران امدادخودروها اقدام می نمود لذا درخواست ابطال بند ۲ و ۳ و ۵ صورت جلسه فوق الذکر را دارم

"

متن صورت جلسه مورد اعتراض به شرح زیر است

" ۱-

۲- مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکتهای متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیتها برخورد قانونی صورت گیرد

۳- مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هر گونه ثبت شماره شرکتهای امدادرسانی خودرو به غیر از شرکتهای امداد سایپا- امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره های شرکتهای امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند

۴- مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید

۵- مقرر گردید کلیه شرکتهای امدادی متفرقه زیر نظر شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان ساماندهی و در صورت تایید شرکت مذکور می توانند به فعالیت خود ادامه دهند

"

علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است و به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است

نظر به این که بندهای ۲ و ۳ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کشها موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8626