رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۳ دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۵۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۳ دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۵۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسن عبدالغفورپورکاشانی |
| موضوع | ابطال بندهای ۲ و ۳ دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۵۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۳۹۳/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۲۸۹ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، قسمت اول بند ۲ و بند ۳ دستور اداری مورد شکایت مغایر با قواعد عمومی و مسلم حاکم بر روابط اجتماعی افراد میباشد با این توضیح که:الف) در بند ۲ دستور اداری مورد شکایت مقرر شده اگر کارگاه از ابتداء به نام فرد شاغل بوده سپس آن را به فرزند یا همسر خود منتقل نموده باشد ادعای اشتغال و شمول قوانین جاری منتفی میباشد این حکم با قواعد حاکم بر اختیار و اراده مالک که در قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده مغایر است و قراوان پیش میآید که به مناسبتی مالی از مادر یا پدر به فرزند و از زوجه به زوج و بالعکس به صورت قطعی و رسمی و حتی با رعایت تشریفات منتقل شود
چنانچه این مال از مصادیق کارگاه مورد تعریف قانون تأمین اجتماعی باشد و پس از انتقال قطعی انتقال دهنده در همان مکان به معنای مصطلح در قانون تأمین اجتماعی شاغل باشد در این صورت احکام قوانین جاری و از جمله قانون تأمین اجتماعی نیز نسبت به فرد شاغل ساری و جاری خواهد بود
حال آنکه قسمت اول بند ۲ از دستور اداری موصوف دایره اراده افراد را محدود و قاعده جدیدی وضع شده است
ب) در بند ۳ احراز رابطه خویشاوندی بین فرد شاغل و مالک یا بهرهبردار کارگاه اساس و مبنای اجرای قانون قرار داده شده است
حال آنکه اولا اعضای یک خانواده میتوانند علایق و مناسبات و روابط متعدد با یکدیگر داشته باشند و در عین حال وجود دو یا چند رابطه به طور همزمان افی یکدیگر نخواهند بود
ثانیا صرفا رابطه زوجیت یا ابوت بین مالک (بهرهبردار) کارگاه و فرد شاغل را نمیتوان ملاک شمول یا عدم شمول قانون تأمین اجتماعی قرار داد
ثالثا در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ۱۳۵۴ و اصلاحات آن که توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته در شمول و اجرای آن بین اعضای خانواده و غیره آن هیچگونه فرقی قایل نشده و حکم صریحی در این باب ندارد
بنابمراتب درخواست ابطال بندهای مذکور از دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۵۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ سازمان تأمین اجتماعی را دارم
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۵۹۲/۷۱۰۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند:همان گونه که اعضای هیأت عمومی استحضار دارند، مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده فاقد نظام حمایتی هستند
مستنبط از حکم ماده اخیرالذکر این است که مقنن فرض رابطه کارگری یا رابطه مزد بگیری میان خویشاوندان درجه اول (فرزند و والدین) و یا میان همسر و صاحب کار را منتفی دانسته است
مقدمه دستور اداری معترضعنه مقرر میدارد، با توجه به بررسی های به عمل آمده و با ملحوظ نظر داشتن قانون کار و عرف جامعه مبنی بر اینکه اشتغال این قبیل افراد در کارگاه ها معمولا بدون رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین صورت میگیرد
علیرغم ماده ۱۸۸ قانون کار و اینکه تعهدات سازمان فقط در رابطه با افرادی است که دارای رابطه مزد بگیری (به معنای واقعی کلمه) با دیگری میباشند و علیرغم این شیوع و اماره عرفی که میان همسر و شوهر و یا بالعکس رابطه کارگری یا مزدبگیری منتفی است و صرفا جهت جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از افرادی که علیرغم اماره عرفی فوق مدعی چنین رابطهای فیمابین خود میباشند و جلوگیری از مطلقگرایی و توجه به موارد خاص دستور اداری معترضعنه صادر گردید که به نظر میرسد نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه فینفسه متضمن رعایت حقوق افراد مزبور نیز میباشد
با نگاهی به الفاظ و قیود به کار رفته در بندهای مختلف دستور اداری فوق به ویژه بندهای یک الی ۳ آن کاملا معلوم است که احکام مندرج در بخشنامه به صورت قضایای شرطیه برگزار شده است
در واقع دستور اداری فوق نخواسته است به طور مطلق تسلیم اماره عرفی و قانونی و یا عرف شایع جامعه مبنی بر عدم وجود رابطه مزدبگیری گردد، بلکه بالعکس با اذعان به این واقعیت که ممکن است فینفسه چنین رابطهای میان یک همسر و شوهر یا بالعکس و یا میان فرزندان و والدین وجود داشته باشد، امکان اثبات خلاف آن را به رسمیت شناخته است
اساسا در صورت عدم اثبات رابطه کارگری یا مزدبگیری، فرقی میان کارگاه های خانوادگی و غیر خانوادگی از حیث شمول قوانین تأمین اجتماعی بر آنها متصور نمیباشد
با توجه به مراتب به نظر میرسد اصل دستور اداری نه فقط مغایرتی با قوانین ندارد بلکه متکی به ماده ۱۸۸ قانون کار و اماره مسلم عرفی مبنی بر منتفی بودن رابطه مزدبگیری به ویژه میان همسر و شوهر بوده و با عنایت به اینکه اختلاف نظر شاکی و ادراه ذیربط تأمین اجتماعی از نوع اختلاف در مصداق و مورد میباشد و قابل انتساب به دستور اداری مورد شکایت نمیباشد لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مفاد بند ۲ دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۵۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ سازمان تأمین اجتماعی که ادعای دریافت مزد براساس رابطه کارگری و کارفرمایی با همسر یا فرزند را در صورت تعلق کارگاه به پدر، مادر یا همسر کارفرما و انتقال آن به همسر یا فرزند علیالاطلاق حتی در صورت اثبات مراتب مذکور فاقد اعتبار و منتفی اعلام داشته مغایر حکم قانونگذار در باب اعتبار مدارک رسمی و اسناد مسلمالصدور معتبر است، بنابراین بند ۲ دستور اداری فوقالذکر در این باب به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
مفاد بند ۳ دستور اداری فوقالذکر مشغر بر لزوم حذف سوابق مورد ادعا و استرداد حقوق بیمه پرداختی در صورت عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، مبتنی بر حکم قانونگذار به شرح مقرر در قانون تأمین اجتماعی میباشد و مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6528