رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ابوالفضل جعفرقلیخانی
موضوع	ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۲/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۱۴۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب که در مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است به ماموران وزارت نیرو اختیاراتی در بندهای۲ و ۳ ماده ۲۴ داده است که هم فراتر از اختیارات قوه مجریه میباشند و هم با قانون مخالفت دارند بدین توضیح که ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مأمورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و آنها را موظف به رعایت ماده ۵۹ آیین دادرسی کیفری وقت نموده است

یعنی نظارت و اجازه از مقام قضائی و دادسرا، اما این بندهای ماده ۲۴ آییننامه مذکور اختیار پلمپ، مسدود کردن و جمعآوری و تجهیزات را بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضائی به مأمورین مزبور داده است

بدون توجه به اینکه این اقدامات نوعی تداخل در اختیارات قوه قضائیه محسوب میشود و برای انجام آنها نیاز به حکم یا دستکم مجوز قضائی میباشد

با توجه به اینکه بندهای مورد ادعا فراتر از اختیارات قانونی احصاء شده در قانون مربوطه به ویژه ماده ۳۰ آن قانون میباشند و نیز خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه نیز هستند ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۹۴۸۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، بموجب اصل ۴۵ قانون اساسی آب از انفال بوده و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آنرا از مشترکات دانسته و همچنین در مسئله ۲۴ کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) نیز از آبها بعنوان مشترکات نامبرده شده است، به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و ماده یک قانون صدرالذکر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از منابع مزبور به دولت محول شده است از طرفی ماده ۳ قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد ماده ۵۱ قانون مورد بحث آییننامه مورد نظر به تصویب هیأت وزیران رسیده است که ماده ۲۴ و بندهای ذیل آن نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده

زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهرهبرداری غیر مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین ترتیب چارهای جز پیشبینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص متخلف برای مأمورینی که بموجب ماده ۳۰ قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری میباشند وجود نداشته و ندارد

زیرا در غیر اینصورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پر نمودن چاه و یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاههائی که بصورت غیر مجاز حفر شدهاند و چاههای مجازی که بیش از حد مذکور در پروانه از آنها بهرهبرداری میگردد) تخلف ادامه و عمل غیر قانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و نهایتا خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثروت ملی وارد خواهد شد

بنابراین بطوری که ملاحظه میفرمایید اقدامات مأمورین مزبور صرفا در جهت حفظ و حراست منابع آب زیزرمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و ۳ قانون توزیع عادلانه آب است و در این رابطه هیچگونه تداخلی با وظایف قوه قضائیه بوجود نیامده است کما اینکه معترضین به اقدامات مزبور در اجرای اصل۳۴ قانون اساسی میتوانند به دادگاههای صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مقررات مادتین یک و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از انواع آبهای سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آبهای زیرزمینی جز در موارد مستنثی شده در ماده ۵ از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاههای فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمعآوری منصوبات چاههای آب مجاز که بیش از حد مقرر بهرهبرداری مینمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمیباشد

بنابراین اطلاق بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 464