رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای امید محمدی |
| موضوع | ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۱۰۵۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ تير ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۴۴ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراما، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرج جهت اخذ وجوهی غیر قانونی و غیر شرعی از شهروندان کرج می نماید
مطابق مصوبه مذکور عوارض تفکیک عرصه به نحو ذیل است:
عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع ۶/۱ قیمت منطقه بندی روز دارایی
عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع ۳۵% قیمت منطقه بندی روز دارایی
عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع ۳۰% قیمت منطقه بندی روز دارایی
این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد:
۱- در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ و ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است
با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است
لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا می باشد
ابطالی های عوارض تفکیک عرصه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف تاریخ دادنامه موضوع
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض
۱ ۲/۵/۸۶ ۳۱۶ ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور شورای اسلامی شهر ارومیه
۲ ۲۲/۹/۸۶ ۹۶۴ تبصره ۲ بند (الف-۲)دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴-۱۸/۱۰/۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان شورای اسلامی شهر کرمان
۳ ۹/۴/۸۷ ۲۱۸ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها شورای اسلامی شهر شیراز
۴ ۲۰/۱۰/۸۹ ۴۵۹ ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم (مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک) شورای اسلامی شهر قم
۵ ۴/۱۱/۸۹ ۴۹۲ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد
شورای اسلامی شهر خمین
۶ ۹/۸/۹۰ ۳۳۶ ابطال بندهای ۳-۴-۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴-۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهر است شورای اسلامی شهر کرمان
۷ ۱۶/۵/۹۱ ۲۷۵ ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است
( به عنوان عوارض بهای خدمات) شورای اسلامی شهر قم
۸ ۱۳/۹/۹۱ ۶۲۱ ابطال مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶/ش-۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد ( غیر قانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شهر مشهد
۹ ۲۰/۹/۹۱ ۶۲۷ ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۸/۱۱/۱۳۸۳ (غیر قانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شهر گرگان
۱۰ ۲۱/۱۱/۹۱ ۶۳۴ ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸-۲۳/۹/۱۳۸۱ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد،مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان شورای اسلامی شهر گرگان
۱۱ ۱۷/۶/۹۳ ۱۰۱۸ ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱/۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اراک
۲- از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیکی عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد
همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است
در این قوانین دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست
در هر حال وضع قاعده آمره
مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد
۳- قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰-۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش-۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد
در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالبترین استدلالات شورای محترم نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد
به همین علت می توان مغایرت مصوبه شهرداری کرج را با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی، الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید
را از آن مقام محترم دارم
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان {خلاف قانون= خلاف شرع} مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم
"
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
" بخش ۱۲- فصل ۲:
عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی:
۱-
۲-
۳- عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع ۶/۱ قیمت منطقه بندی روز دارایی
۴- عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع ۳۵% قیمت منطقه بندی روز دارایی
۵- عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع ۳۰% قیمت منطقه بندی روز دارایی "
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۳۳- ۲۹/۳/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد
پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به این که در رأی شماره ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸-۲۳/۹/۱۳۸۱ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ۳، ۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
کدمنبع: 9129