رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای جلیل میرزائی- آقای سیدحسین شریعتپناهی
موضوع	ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۳۵۳/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۷۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند،۱ در بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارائه نماید مسئولین تنظیم کننده بخشنامه میبایستی باین مهم توجه میکرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده میشود و انتقال آن فقط بصورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوقالذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعدا خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد

این بند از بخشنامه خلاف قانون میباشد

۲ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسیله دو شهود گواهی گردد معتبر میباشد

اما بند ۳-۲ بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجارهنامههای عادی را نفی میکند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز میباشد

۳ در بند ۴-۲ بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجارهنامههای عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک و مستاجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم میگردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون میباشد

این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز میباشد

بنابمراتب مذکور ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ از بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد را داریم

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۸۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند:اولا، از نظر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، مؤدی پرداخت حق بیمههای تأمین اجتماعی همانا کارفرما یا بهرهبردار کارگاه میباشد

بدیهی است اگر چه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه میباشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهرهبردار یا کارفرما تعلق میگیرد

از همین جا معلوم میگردد تشخیص کارفرما یا بهرهبردار کارگاه بمنظور اجرای مقررات تأمین اجتماعی دارای اهمیت فراوان میباشد

ثانیا، عرفا و منطقا نمیتوان در پارهای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهرهبردار بودن فردی کرد

چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و … اظهار عجز نماید

ثالثا، صرفنظر از اینکه اجارهنامههای تنظیمی بعضا جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارائه میگردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی که گسترش پوشش بیمهای و حمایتی برای کارگران است، میباشد

بر فرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در عالم ثبوتی چنین رابطهای حقوقی تحقق یافته باشد

با اینحال و از نظر اثباتی و مادام که بهرهبردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تأمین اجتماعی احراز نگردیده است قانونا نمیتوان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمههای اجتماعی تلقی نمود

چنانچه قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی بصرف ارائه چنین اجارهنامههایی (بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهرهبردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود،اولا خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأمین اجتماعی مخدوش گردیده و تأمین اجتماعی بعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا میکند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد میباشد

ثانیا، آشکارا چنین نتیجهای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستندا به مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی است، مغایر میباشد

با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرعی بودن بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۸۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام میگردد

کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- اطلاق بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلمالصدور و معتبر انتقال کارگاه بلحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است

ب- فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ بندهای ۳۲ و ۴-۲ بخشنامه فوقالاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشتهاند

بنابجهات فوق الذکر بندهای مذکور مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

کدمنبع: 400