رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهارنفره استان اصفهان به شماره ۴۸۲۱۸؍۹۵؍۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهارنفره استان اصفهان به شماره ۴۸۲۱۸؍۹۵؍۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان مجید صمدی، مهدی هراتیان و سعید ناظم |
| موضوع | ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهارنفره استان اصفهان به شماره ۴۸۲۱۸؍۹۵؍۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۹۳۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۷۴۸ |
شماره دادنامه : ۷۴۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۴
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مجید صمدی، مهدی هراتیان و سعید ناظم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهارنفره استان اصفهان به شماره ۴۸۲۱۸؍۹۵؍۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۵
گردش کار:شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهار نفره استان اصفهان به شماره ۴۸۲۱۸؍۹۵؍۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"احتراما به استحضار می رسانم با توجه به منطوق مصرح ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد: اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد
حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی کشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید
مجموعه اصول وقواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند
که این مهم بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی اصفهان در قالب ۲۲ مبحث مجزای مقررات ملی ساختمان تصویب، ابلاغ و اجرا گردید
لذا نظر به اینکه بر اساس بند ۵ و علی الخصوص بند ۹ ماده ۲ قانون صدرالاشاره که اشعار می دارد: اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از: بند ۵- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و بند ۹- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه هایدولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان و همچنین مستند به ماده ۳۴ همین قانون فوق که اشعار می دارد: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند
عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ومقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود
مواد نقض و تضییع حقوق اعضای سازمان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است
اولا: بعد از اتمام پنج سال اعتبار پروانه صادره از مرجع صدور پروانه ( شهرداری ها و
)، پروانه موصوف ابطال و نیاز به تجدید پروانه دارد و نه تمدید و در صورت حفظ حقوق مالی و اعتباری مراجع صدور پروانه از جمله پرداخت مابه التفاوت عوارض و اعضای سازمان من جمله حق الزحمه ناظرین و ، طی موافقت و انعقاد قرارداد جدید با طراحان و ناظران مجاز به تجدید است
لذا هرگونه ایجاد تعهد به اعضای سازمان و یا تمدید تعهد منضم به پروانهابطالی موصوف به تبع آن غیر قانونی و باطل خواهد بود
ثانیا: اجرای این مصوبه از زمان تصویب علاوه بر ایجاد تعهد خارج از زمان اعتبار قانونی آن برای اعضای سازمان، متاسفانه رافع مسئولیت و تعهد مراجع صدور پروانه ( شهرداری ها و
) به دلیل عدم اعتبار و تجدید پروانه فوق می گردد
به عبارت دیگر مراجع صدور پروانه در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض و یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث می توانند به دلیل عدم تجدید پروانه فوق پس از پایان مهلت اعتبار قانونی از مسئولیت و قصور ناشی از تعهد قانونی خود تبرئه گردند و فقط اعضای سازمان به دلیل تمدید قرارداد منضم به پروانه باطله موصوف به دلیل اجبار به تمدید از سوی اداره کل راه و شهرسازی ناشی از این مصوبه مقصر و دچار خسارات جبران ناپذیری گردند البته لازم به ذکر است مراجع تنظیم و تایید کننده مصوبه نیز به عنوان مسبب موضوع فوق از تقصیر در صورت ثبوت مبری نخواهند بود
ثالثا: با توجه به وجود طرفیت قراردادهای منعقده اعضای سازمان با کارفرمایان، در صورت اتمام زمان قراردادهای فوق هرگونه اجبار به ایجاد تعهد مالی و زمانی به نفع یا ضرر طرفین توسط اشخاص ثالث (هیأت چهار نفره استان) خارج روال قانونی و بدون تنفیذ توسط طرفین و مستند به ماده ۱۹۰ قانون مدنی که از شرایط صحت معامله قصد و رضای طرفین است با این مصوبه هیأت چهار نفره عملا قصد و رضای ناظر نادیده گرفته شده است و به نوعی تمدید قرارداد به آن تحمیل می شود لذا قرارداد غیر قانونی و فاقد اعتبار است
رابعا: استناد به بند ۱۴-۴-۶ از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (الزامات اداری) در خصوص نظارت ساختمان و اعمال تنها قسمتی از بند فوق در مصوبه مذکور در خصوص اعضا بدون اعمال تعهدات کارفرما و سازمان و مراجع صدور پروانه در قبال عضو و طی روال تمام مفاد بند مذکور فاقد وجاهت قانونی است و اعمال بند فوق با رعایت کامل تمام مفاد و شرایط آن قابلیت اجرا دارد
خامسا: از آنجا که کلیه حدود و ثغور اختیارات هیأت چهار نفره در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظاماتاداری) نسبت به اعمال بندهای آیین نامه ای به شرح زیر می باشد:
الف- بند ۵-۳-۴ صفحه ۲۷ مبحث دوم و مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری) ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان موضوع جدول شماره ۱و ۲ این مجموعه شیوه نامه در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره ( هیأت چهار نفره در استان اصفهان) حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد
ب- بند ۵-۳-۵ صفحه ۲۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری): ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیأت مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره (هیأت چهار نفره در استان اصفهان) افزایش می یابد
همچنین بند ۶-۳-۵ صفحه ۳۲ و بند ۸-۴-۲ صفحه ۴۰ و ۸-۵-۳-۵ صفحه ۴۳ و بند ۱۴-۳-۲ صفحه ۶۴ و بند ۱۴-۳-۳ صفحه ۶۴ و بند ۱۴-۳-۴ صفحه ۶۴ و بند ۱۵-۳-۲ صفحه ۶۸ و بند ۱۵-۳-۳ صفحه ۶۸ و بند ۱۵-۳-۴ صفحه ۶۸ و بند ۱۷-۳ صفحه ۷۶ و بند ۱۷-۶ صفحه ۷۶ جملگی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به پیوست این دادخواست می باشد از این رو اختیار قانونی هیأت چها رنفره فقط در چهارچوب افزایش و یا کاهش حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت در ۴ رشته سازه و معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی با رعایت محدودیت های مذکور در شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد آن هم پس از تایید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی است و نه تفسیر به رأی از مفاد شیوه نامه و مبحث، لذا در صورت استناد مصوبه فوق به بند ۱۷-۱۳ و ۱۷-۶ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان) در حدود اختیارات هیأت مذکور فقط در خصوص کاهش و یا افزایش قیمتهای تعیین شده خدمات مهندسی ساختمان استآن هم حداکثر ۲۵ درصد مبلغ تعیین شده
شایان ذکر است که در مصوبه مذکور علاوه بر عدم افزایش تعرفه قیمتهای تعیین شده نسبت به کل قیمت تعیین شده از ۵۰ درصد تا ۸۵ درصد کاهش یافته است ( خارج از حداکثر حدود اختیارات افزایش یا کاهش ۲۵ درصد می باشد)
بنابراین عدم رعایت ترتیبات و تشریفات لازم در اعلام و اعمال حق الزحمه های مذکور فاقد وجاهت قانونی است و مضافا مستند به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند از اینرو این اقدام سلیقه ای طرفین شکایت اینجانبان به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد می شود و موکد به بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، تامین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است و با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتا رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات راجع به تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، خواهشمند است دستور مقتضی نسبت به ابطال بند (الف) و (ب) مربوط به مصوبه هیأت چها رنفره استان اصفهان به شماره ۴۸۲۱۸؍۹۵؍۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۵ در راستای ممانعت از تضییع حقوق اعضای ۳۵۰۰۰ نفری سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان فرمایید
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"پیرو صورت جلسه مورخ ۱۱؍۱۳۹۴ شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، شورای اسلامی شهر اصفهان، سازمان نظام مهندسی درخصوص انطباق قراردادهای سازمان با زمان پروانه ساختمانی، موارد زیر مقرر گردید از تاریخ این مصوبه سازمان نظام مهندسی به شرح زیر نسبت به انعقاد قرارداد با مهندسین ناظر گروه های چهارگانه انعقاد قرارداد نماید:
الف) برای کلیه گروه های ساختمانی ۳۶ ماه اعتبار قراردادهای ناظر بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمانی تعیینگردیده است
قراردادها با الزام ناظر به تمدید آن به شرح زیر قابل تمدید می باشد
(در چارچوب بند ۱۴-۴-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)
الف-۱) تمدید در دو مرحله برای ۱۲ ماه اول بعد از ۳۶ ماه، ۱۵ درصد برای ۱۲ ماه دوم ۱۵ درصد تعرفه (مانند سال تمدید)
الف-۲) تمدید برای ۲۴ ماه در یک مرحله در زمان اتمام ۳۶ ماه اول به مبلغ ۳۰ درصد تعرفه زمان تمدید
ب) برای کلیه گروه های ساختمانی بعد از اتمام ۵ سال اعتبار پروانه ساختمان، تمدید قرارداد ناظرین ۳۶ ماه به شرح زیر تمدید می شود و مبلغ آن به مهندسین ناظر پرداخت می گردد
ب-۱) چنانچه هیچ گونه عملیاتی شروع نشده باشد ۵۰ درصد زمان تمدید
ب-۲) چنانچه قبل از اخذ پایان گواهی سفت کار می باشد معادل ۳۰ درصد زمان تمدید
ب-۳) چنانچه دارای گواهی پایان سفت کار می باشد، ۲۰ درصد زمان تمدید
تبصره(۱) ثبت قرارداد (صرفا از لحاظ موضوع تمدید قرارداد) در سازمان نظام مهندسی الزامی است
تبصره(۲) در خصوص کلیه قراردادهای قبلی با مهندسین ناظر، مدت زمان قراردادهای قبلی به قوت خود باقی بوده و تمدید آن تا سقف ۵ سال برای هر سال ۱۵% تعرفه هر سال و نیز بعد از ۵ سال مطابق روال فوق می باشد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۸۳۰۹؍۹۷؍۱۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"۱- اولین و مهمترین ایراد وارده در خصوص نواقص دادخواست واصله به این اداره کل می باشد، برگه اول و سوم شرح دادخواست ارسال شده تکراری بوده و به نظر می رسد به لحاظ اینکه نسخه های ارسالی کپی نبوده و اصل امضاء شکات ذیل تمام صفحات آن می باشد در عدم ارسال صفحه سوم شرح دادخواست تعمدی صورت پذیرفته است، لذا دادخواست تقدیمی و ارسالی به این اداره کل ناقص بوده و با توجه به عدم اطلاع این اداره کل ازمفاد صفحه سوم شرح دادخواست و تضییع حقوق دولت به جهت عدم ارسال پاسخ نسبت به مطالب مورد ادعای شکات در آن تقاضای ارسال آن صفحه و رفع نقص را دارد
۲- در خصوص بند ۱ وفق بند ۱-۳۳ و ۱-۳۴ و ۱-۲۶ ماده ۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدت زمان نظارت، مدت زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد
در این راستا مطابق بند ۱۴-۴-۶ و ۱۵-۴-۹ مبحث یاد شده در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد یا صاحب کار و ناظران را نماید
سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می نماید
در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرا رگیرد، ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند
در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود، نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود
بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحب کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید
لذا در زمان تمدید یاتجدید پروانه ساختمان (حسب ضرورت)، تمدید قرارداد با ناظران یا عقد قرارداد با ناظران جدید مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط تحقق بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساخمان ۱۴-۴-۶ و ۱۵-۴-۹ به عمل خواهد آمد
۳- در توضیح بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اشعار می دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند
لذا بیان این موضوع که در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی هیچ مسئولیت و تعهدی ندارند، مغایر ماده پیش گفته می باشد
همچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی هیچ گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفا با تراضی طرفین و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی صورت خواهد پذیرفت
۴- در خصوص بند ۳ به استناد بند ۳ نامه شماره ۱۰۳۴۰؍۴۳۰؍۹۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۰ معاون امور مسکن و ساختمان زمان وقت وزارت متبوع، هیأت چهار نفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است، می توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموعه شیوه نامه ها واصل می شود مشروط به اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تایید نمایند
لذا مصوبه فوق الذکر بر اساس ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد هماهنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید، موجبات همسان سازی مدت زمان قرارداد مهندسی ناظر چهارگانه با مدت زمان اعتبار پروانه های ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی به صاحب کار را فراهم آورده است
شایان ذکر است در مصوبه یاد شده میزان نرخ تعرفه بر اساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد ( تعرفه مصوب شورای مرکزی) تعیین گردیدهاست
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه از محضر آن مرجع مورد استدعاست
"
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۳۸۵۳؍۱۴؍۲۰-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"۱- وفق بند ۱-۳۳ و ۱-۳۴ و ۱-۲۶ ماده ۱ پیوست مبحث دوم مقررات کلی ساختمان (نظامات اداری) مدت زمان نظارت، مدت زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد
در این راستا مطابق بند ۱۴-۴-۶ و ۱۵-۴-۹ مبحث یاد شده در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران را نماید
سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می نماید
در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید آن خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند
در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود
بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحب کاراز تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید
لذا در زمان تمدید یا تجدید پروانه ساختمان، تمدید قرارداد با ناظران مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط تحقق بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ۱۴-۴-۶ و ۱۵-۴-۹ به عمل خواهد آمد
۲- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اشعار می دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند
لذا بیان این موضوع که در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی هیچ مسئولیت و تعهدی ندارند، مغایر ماده پیش گفته می باشد
همچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی هیچ گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفا با رضایت طرفین و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی صورت خواهد پذیرفت
۳- به استناد بند ۳ نامه شماره ۱۰۳۴۰؍۴۳۰؍۹۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۰ معاون وقت امور مسکن و ساختمان سازمان وزارت راه و شهرسازی، هیأت ۴ نفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها به عهده آنان گذاشته شده، می توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها واصل می شود مشروط به اینکه مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تایید نمایند، لذا مصوبه فوق الذکر بر اساس ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد هماهنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید موجبات همسان سازی مدت زمان قرارداد مهندسین ناظر چهارگانه با مدت زمان اعتبارپروانه ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی به صاحب کار را فراهم آورده است
شایان ذکر است در مصوبه یاد شده میزان نرخ تعرفه بر اساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد تعیین گردیده است
"
همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۸؍ش م-۱۹؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"احتراما با عنایت به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۲۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۸ در پرونده شماره ۹۷۰۱۹۳۰ دعوی به طرفیت سازمان نظام مهندسی استان اصفهان طرح شده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طرف شکایت شاکی قرار نگرفته است
همچنین مطابق
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۲-۲؍۸؍۱۳۹۰ سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشد
بر همین اساس رسیدگی به اعتراضات نسبت به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ( شورای مرکزی) از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح درماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق بندهای ۱۷-۱۳ و ۱۷-۶ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان) هیأت چهار نفره استان اختیار کاهش یا افزایش قیمت های تعیین شده خدماتمهندسی ساختمان را حداکثر تا ۲۵% دارد و در هیچ یک از مقررات و قوانین دیگر به آن هیأت اختیار داده نشده است قراردادهای مهندسی را که مدت آنها تا پایان عملیات اجرایی ساختمان می باشد برای آن اعتبار ۳۶ ماهه تعیین کند و همچنین برای تمدید آن وجوهی حداکثر تا ۳۰% تعرفه زمان تمدید دریافت نماید
بنابراین مصوبه از این جهت خارج از اختیار وضع شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13435