رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت۴۴۴۴۴ه-۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت۴۴۴۴۴ه-۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت۴۴۴۴۴ه-۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۳/۱۱۰۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۴۰

تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام وقت سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۹۷۱۱۳-۲۸/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

" رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت۴۴۶۶۴ه-[۱۰۷۰۴۰/ت۴۴۴۴۴ه]-۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قوانین این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به شرحی است که ذیلا به استحضار می رسد:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ با پیشنهاد رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزیران و اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و تسهیل اجرای وظایف دولت و خدمت رسانی به مردم و با رعایت اصول ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است:

۱- کلیه اختیارات، مسؤولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رئیس جمهور در زمینه فعالیتها، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت، تایید، صدور مجوز، گواهی پروانه و عناوین مشابه، وزارتخانه ها و دستگاهها و معاونتهای یاد شده در سطح استانی، (به استثنای عزل و نصب مدیران، حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و با مسؤولیت استاندار یا فرماندار ویژه به عهده آنان گذاشته می شود

۲- اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی محول می شود

۳- اختیارات هیأت وزیران موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص تمرکز زدایی و نیز وظایف مربوط به حوزه هر استان و بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به وزیران کشور و دادگستری واگذار می شود مسؤولیت حسن اجرای این تصویب نامه به عهده وزیر کشور و استانداریها و فرمانداریهای ویژه ذی ربط می باشد

۴- ابلاغ تصمیمات و مصوبات موضوع بندهای (۲) و (۳) مذکور حسب مورد با وزیران یاد شده و نماینده ویژه ذی ربط رئیس جمهور بدون نیاز به رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخل هیأت وزیران می باشد

۵- واگذاری و تفویض اختیارات موضوع این تصویب نامه مانع اعمال اختیارات توسط رئیس جمهور و وزیران و معاونتهای رئیس جمهور نمی باشد

اولا: مطابق قانون فعالیت و تصمیم گیری در مورد مسایل اصلی و تخصصی یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی چه در مرکز باشد و چه استانها جزء وظایف خاص وزیر و با بالاترین مسؤول دستگاه اجرایی است و این امور قابل واگذاری به دیگر افراد نیست

ولی در بند (۱) مصوبه کلیه اختیارات، مسؤولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رئیس جمهور در سطح استانی ( به استثنای عزل و نصب مدیران) به عهده استاندار یا فرماندار ویژه گذاشته شده است

حال سوال این است که چنانچه کلیه مسؤولیتهای یک وزیر در همه استانها به شخص دیگری واگذار شود

با کدام منطق باید وزیر را در انجام آن وظایف در برابر رئیس جمهور و مجلس، آن چنان که اصل (۱۳۷) قانون اساسی مقرر می دارد مسؤول دانست؟ مسلما تصمیم فوق نقض غرض بوده و با فلسفه وجودی اصل مذکور و قوانین موضوعه در تعارض است

ثانیا: بندهای (۱) و (۲) مصوبه فوق به دلایل زیر مغایر یکدیگرند زیرا: مطابق اصل (۱۲۷) قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید و مطابق اصل (۱۳۸) قانون اساسی، ، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید

به طوری که ملاحظه می شود بر مبنای اصل (۱۲۷) رئیس جمهور می تواند در موارد خاص و بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید، اما به موجب بند (۲) مصوبه، اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در انجام وظایف حوزه استانها به طور مطلق به استانداران محول شده است

به علاوه بر اساس اصل (۱۳۸) دولت می تواند تنها تصویب ( برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید

در حالی که در بند (۲) مصوبه اختیارات هیأت وزیران به استانداران واگذار شده که بند مذکور از این جهت نیز واجد اشکال قانونی است

بنا به مراتب، از آن جا که به نحو اطلاق کلیه اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران و کلیه اختیارات و مسؤولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رئیس جمهور در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار یا فرماندار ویژه محول شده، لذا تصویب نامه فوق الاشعار مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران تشخیص می شود و ابطال بندهای (۱) و (۲) آن مورد درخواست می باشد

شایسته است دستور فرمایید موضوع خارج از نوبت در هیأت محترم عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته اتخاذ شود

"

متن تصویب نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ با پیشنهاد رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزیران و اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و تسهیل اجرای وظایف دولت و خدمت رسانی به مردم و با رعایت اصول ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- کلیه اختیارات، مسؤولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رئیس جمهور در زمینه فعالیتها، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت، تایید، صدور مجوز، گواهی، پروانه و عناوین مشابه، وزارتخانه ها و دستگاهها و معاونتهای یاد شده در سطح استانی، (به استثنای عزل و نصب مدیران، حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و با مسؤولیت استاندار یا فرماندار ویژه به عهده آنان گذاشته می شود

۲- اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی محول می گردد

"

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۲۸۸۸-۹۶۸- ۱۰/۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان

با سلام و احترام

عطف به اخطاریه شماره ۹۲/۵۷۹- ۸/۸/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست ابطال بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت۴۴۴۴۴ه-۷/۳/۱۳۹۱ (موضوع تفویض اختیارات به استانداران و فرمانداران ویژه در خصوص انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان) اعلام می دارد:

۱- مستند اصلی تصویب نامه فوق، بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بوده است که به موجب آن مقرر شده بود:

۱۱۲- به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (۱۳۳) و یکصد و سی و هفتم (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می تواند به عهده سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود

۲- نظر به این که به موجب بند (۱۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مقرر شده احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است لذا با توجه به انقضای اعتبار قانون یاد شده ، مستند تصویب نامه مزبور نیز منقضی شده و پس از سال ۱۳۹۱ قابل اجرا نبوده است

۳- با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد درخواست است

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده در هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۸۶- ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ بند ۱ مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت ولی هیأت مذکور بند ۲ مصوبه را مغایر قانون ارزیابی کرد و به همین جهت پرونده در دستور جلسه هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور حکمی متضمن احاله اختیارات رئیس جمهور در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استانداری ذی ربط به عنوان نماینده ویژه اصل ۱۲۷ قانون اساسی وجود ندارد ولی از آن جا که چنین حکمی در همان بند برای هیأت وزیران پیش بینی شده است و در بند ۱۱۴ همان قانون تصریح شده است که احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است و بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت۴۴۴۴۴ه-۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران نیز با لحاظ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب شده است و مدت زمان اجرای آن قانون منقضی شده و در حال حاضر مجری نیست، در نتیجه موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9099