رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای امید محمدی |
| موضوع | ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۳۶۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۷۴۹ |
~~ شماره دادنامه: ۷۴۹
تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض سد معبر و تخلیه نخاله را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراما؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر شهریار - بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره ۳۱) راجع به عوارض سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به منظور برخورد با عوامل سد معبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری می بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد
الف
دستفروش
۰۰۰/۲۵۰ ریال
ب
چهارچرخ
۰۰۰/۴۰۰ ریال
ج
وانت بار
۰۰۰/۸۰۰ ریال
د
کامیون
۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
ه
تابلوهای سیار
۰۰۰/۵۰۰ ریال
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
۱- مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم و خسارات سد معبر)
۲- مغایرت با اصول مسلم حقوقی در مسئولیت مدنی: چنان که ملاحظه می گردد مبالغ مذکور در ازای سد معبر به عنوان خسارت وارده به شهرداری اخذ می گردد در حالی که از امور مذکور ضرری به شهرداری وارد نمی آید که بخواهد با مطالبه مبالغ مذکور به جبران آن اقدام نماید
برای جبران خسارت باید ضرر مسلم احراز گردد
۳- لزوم تناسب عوارض مأخوذه با تولیدات و درآمد اهالی: هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شورای اسلامی می تواند وضع عوارض کند، لکن از آنجا که در ماده ۷۷ قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش بینی شده است و اخذ عوارض نباید منصرف از این موارد باشد در غیر این صورت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهر است
عوارض سد معبر در مصوبه مذکور ارتباطی با تولید و درآمد صاحبان صنوف نداشته بلکه در مصوبه نیز بدان اشاره
شده از باب خسارت این مبالغ تعیین گردیده است
۴- لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است
اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست
عوارض در برابر خدمات موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند
شهرداریها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض سد معبر شده است ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد
دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است
۵- مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد
(تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت)، مطابق مقرره مذکور اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است
در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه علی الخصوص جریمه یا خسارت، به عنوان یکی از انواع تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص جرایم خسارات سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض سد معبر از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم
"
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است
" ۳۱- عوارض سد معبر و تخلیه نخاله:
به منظور برخورد با عوامل سد معبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری می بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد
الف
دستفروش
۰۰۰/۲۵۰ ریال
ب
چهارچرخ
۰۰۰/۴۰۰ ریال
ج
وانت بار
۰۰۰/۸۰۰ ریال
د
کامیون
۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
ه
تابلوهای سیار
۰۰۰/۵۰۰ ریال
تخلیه نخاله:
الف
وانت بار
۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال
ب
کامیون خاور
۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال
ج
کامیلون
۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال
تبصره: چنانچه مرتکب مجددا اقدام به تخلف نمایند دو برابر مبلغ فوق را می بایست پرداخت نمایند
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9683