رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روش های بانک ها مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روش های بانک ها مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدتقی قاسم‏زاده
موضوع	ابطال بند۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روش های بانک ها مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶
کلاسه پرونده	۲۵۹/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۳۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی برای رفع سوء اثر از چک های برگشتی مطابق بخشنامه شماره آ/۱۰۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۷ ده هزار ریال کارمزد به عنوان هزینه بانکی دریافت می نماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیز بند ۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی سازمان و روش های بانک ها مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ می باشد با استناد به مواد ۱۲و۱۶و۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون چک درخواست ابطال بند ۳ مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱/۱۳۰۱۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۸ اعلام داشته اند با توجه به این که چک های بلامحل غالبا توسط افراد سودجود صادر می گردد و رفع سوء اثر از چک های مزبور (که جنبه خدمات بانکی ندارد) هزینه هایی را به بانک ها تحمیل می نماید

علیهذا به منظور جبران بخشی از هزینه های تحمیل شده به بانک موضوع دریافت مبلغ ده هزار ریال در ازاء رفع سوء اثر از چک های برگشتی در مواردی که بنابه تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۷ شورای هماهنگی بانک ها مورد تأیید قرار گرفته و بانک ها در خصوص رفع سوء اثر از چک های برگشتی کارمزدی از مشتری دریافت نمی دارند

دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها نیز در پاسخ طی نامه شماره۳۳۸۴/ه ب مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، براساس بند ۳ صورت‏جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون فنی سازمان و روش های بانک ها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانک ها ناشی از صدور چک های برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینه های متعلقه گردیده که پس از تأیید در جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۷ شورای هماهنگی بانک ها مراتب عینا طی نامه شماره ۲۱۲۳/ه ب مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، براساس بند ۳ صورت‏جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون فنی سازمان و روش های بانک ها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانک ها ناشی از صدور چک های برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینه های متعلقه گردیده که پس از تأیید در جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۷ شورای هماهنگی بانک ها مراتب عینا طی نامه شماره ۲۱۲۳/ه ب مورخ ۱/۲/۱۳۷۷ جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ موضوع تکلیف بانک ها به بستن حساب جاری صادرکننده چک بی‏محل در صورت صدور کیفرخواست و این که حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی می باشد و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند ۳ دویست و نوزدهمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون فنی و روش های بانک ها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6088