رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ب» دستورالعمل شماره ۱۱۰۲۵/۲۷/پ- ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ معاونت آموزشی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ب» دستورالعمل شماره ۱۱۰۲۵/۲۷/پ- ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ معاونت آموزشی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیر بابک قائم مقامی
موضوع	ابطال بند «ب» دستورالعمل شماره ۱۱۰۲۵/۲۷/پ- ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ معاونت آموزشی
کلاسه پرونده	۷۵/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۶۹

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: به موجب ماده ۲ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱/۳/۶۵ که اشعار می دارد: هر سال حداکثر ۳۰ درصد فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند براین اساس در آزمون کتبی ورودی بیست و یکمین دوره دستیاری شرکت نموده و حائز رتبه اول در رشته انتخابی گردیدم و اکثر فارغ التحصیلان ۱۰ درصد در رده های اول قبولی پذیرفته و از سوی وزارت بهداشت اسامی ما کتبا اعلام گردید، اما پس از چند روز مسئولین امر از انجام قسمت دوم آزمون یعنی مصاحبه علمی که جزء آزمون محسوب می گردد خودداری نمودند، پس از مراجعات مکرر در پاسخ تقاضای من و سایر هم دوره هایم به بند ب دستورالعمل شماره ۱۱۰۲۵/پ- ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ استناد نموده، بدین معنی که پذیرفتن قبولشدگان آزمون کتبی ۱۰ درصد در صورتی میسر است که ظرفیت آن رشته توسط سایر داوطلبین تکمیل نگردد

اینک با توجه به این که اولا بند ب دستوالعمل مورد شکایت کاملا با ماده ۲ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مغایرت تام و تمام داشته و اصولا نمی تواند آیین نامه یا دستورالعمل مغایر با قانون صادر و باجراء گذاشته شود، ثانیا ماده ۲ قانون نحوه تأمین هیأت علمی حق شرکت ورود به دوره های تخصصی را تسجیل و تثبیت نموده، در حالی که بند ب دستورالعمل فوق اساسا آثار اجرایی این ماده را از بین برده و حقی را که ماده ۲ برای فارغ التحصیلان قایل شده، به طور کلی نفی نموده و برابر ماده ۵ آیین نامه قانون نحوه تأمین هیأت علمی تصریح شده که صلاحیت علمی و اخلاقی داوطلبان بایستی احراز شود که بنظر اینجانب برابر روش متداول در کنکور و سایر آزمون ها تعیین صلاحیت جز مراجعه به اولویت علمی امکان نخواهد داشت

در خاتمه استدعا دارم با بررسی مندرجات دادخواست حکم لازم در خصوص ابطال بند ب دستورالعمل که خلاف قانون صادر گردیده صادر فرمایند

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵۷۷/۱۰- ۷/۶/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: ۱- آیین نامه دوره دستیاری رشته های تخصصی بالینی پزشکی شامل نحوه پذیرش و آموزش، حق الزحمه امتحان و غیره توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی تدوین می شود و برنامه ای است متغیر، شورای مذکور براساس اختیارات قانونی خود و با در نظر گرفتن مصالح و نیاز مملکت در خصوص نحوه پذیرش دستیار و سایر مسایل دستیاری تصمیم گیری می نماید که تصمیمات متخذه از سوی این شورا حکم قانون را دارد و لازم الاجراء است

بنابر این استناد آقای قائم مقامی به ادامه تحصیل در سال ۱۳۷۳ مطابق مفاد ماده ۱۷ آیین نامه دوره دستیاری مصوب آذرماه ۱۳۶۹ شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی با توجه به تغییر ضوابط وجه قانونی ندارد

۲- در ماده ۲ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آمده هر سال حداکثر ۱۰% از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می توانند برای کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند که مفاد این ماده مجوزی است برای رفع موانع ادامه تحصیل، افرادی که برای طی دوره دستیاری تخصصی پذیرفته می شوند نه موجبی برای پذیرش به اجبار آنها و دیگر این که حداکثر ۱۰%، نه ده درصد مقطوع

۳- در هر حال مطابق تصمیمات شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی در آیین نامه بیست و یکمین دوره دستیاری اولویت پذیرش به پزشکانی داده شده که تمام یا قسمتی از خدمات قانونی خود را انجام داده باشند که بدین ترتیب نیاز مبرم مناطق محروم کشور به پزشک تا حدی تأمین گردد و افراد ۱۰% در صورتی پذیرفته شوند که ظرفیت رشته های تخصصی توسط سایر داوطلبان واجد شرایط تکمیل نگردد

۴- با عنایت به موارد اعتراض شاکی وارد نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:قانونگذار با توجه به اهمیت تعمیم بهداشت و درمان و اعتلای دانش پزشکی و تربیت پزشک متخصص و ضرورت تدارک نیروی انسانی شایسته کافی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی کشور به منظورنیل به اهداف مذکور شرط انجام خدمت وظیفه عمومی و یا سایر خدمات قانونی قبل از کسب تخصص را منتفی اعلام و به شرح ماده ۲ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱/۳/۶۵ مقرر داشته است که: هر سال حداکثر ۳۰ درصد از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند

و چون پذیرش داوطلبان برخورداری از مقررات قانون مذکور به صراحت ماده ۵ آن قانون منوط به احراز صلاحیت اخلاقی و علمی آنان و گزینش افراد برتر از جهات مزبور می باشد و مجرد انجام خدمت نظام وظیفه عمومی یا سایر خدمات قانونی مربوط شرط کافی برای پذیرش داوطلبان و یا موجب اولویت آنان محسوب نشده است بند ب دستورالعمل شماره ۱۱۰۲۵/۲۷/پ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ که پذیرش مشمولین ماده ۲ قانون را پس از موفقیت در امتحانات رشته مورد نظر علی الاطلاق و با فرض برتری علمی و اخلاقی مقید و محدود بعدم تکمیل ظرفیت رشته مورد نیاز توسط سایر داوطلبان کرده نافی آثار مترتب بر حکم مقرر در ماده ۲ و نتایج گزینش داوطلبان از طریق آزمون های مربوط موضوع ماده ۵ قانون است و بدین جهت مغایر مواد فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4879