رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند اول ماده ۵۱ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند اول ماده ۵۱ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فیروز فقیه نصیری
موضوع	ابطال بند اول ماده ۵۱ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری
کلاسه پرونده	۵۱/۷۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۴۸

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی دیوان، اعلام داشته است: بند یک ماده ۶۵ آئیننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۶۱ که مقرر می داشته: "متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۵/۴/۵۸ فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند" بموجب قسمت اخیر بند ۸ دادنامه های شماره ۷۴ تا ۹۱ مورخ ۲۳/۸/۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده لیکن متأسفانه هیأت وزیران هنگام تصویب آئیننامه جدید اجرایی مصوب سال ۶۷ بنحو گسترده تر در بند یک ماده ۵۱ آئیننامه جدید شرط و بند ابطال شده فوق را گنجانده، و احیاء نموده است اینک معطوفا به استدلال هیأت محترم دیوان عدالت اداری، و نظرباینکه محروم کردن افراد فاقد مسکن به بهانه اینکه افراد تحت تکفل وی اعم از همسر، فرزند، پدر،مادر ، جد و جده، در مواردی که قانونا تحت تکفل و سرپرستی متقاضی می باشند، مغایرت بین با اهداف قانون اساسی و قانون زمین شهری دارد، ابطال آن استدعا می گردد

مدیر امور حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره ۱۱۴۸۲/ح مورخ ۹/۴/۷۰ در پاسخ بشکایت مزبور اعلام داشته اند: نظرباینکه قانون زمین شهری از جهت شرایط واگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی وضع ننموده، بلکه در ماده ۱۱ آن موضوع را به ضوابط آئیننامه اجرایی محول نموده است، و از آنجا که اساسا دولت برای خدمات و امکاناتی که عرضه می نماید، می تواند شرایطی را بلحاظ مصالح عمومی و سیاستهای کلی نظام، وضع و اجراء نماید

لذا وضع شرایط ماده ۵۱ و بند یک آن اولا خارج از چهارچوب قانون نبوده، و ثانیا جزء اختیارات دولت بوده است

لذا، با توجه، بمراتب فوق و اینکه استدلال آن هیأت محترم در ابطال بند یک ماده ۶۵ آئین نامه اجرایی قانون اراضی شهری، قید تاریخ ۵/۴/۵۸ بوده است، نه قرار دادن شرط نداشتن واحد مسکونی افراد تحت تکفل متقاضی، بدیهی است با توجه به محدودیت امکانات واگذاری زمین در سراسر کشور هدف قانونگذار از تصویب قوانین مورد بحث با در نظر گرفتن اولویت ها و صاحب خانه کردن کسانی است که خود و افراد تحت تکلفشان فاقد مسکن و زمین باشند، و بند یک ماده ۵۱ مرقوم با توجه به مرابت فوق الذکر، هیچ گونه مغایرتی با اهداف تصویب اینگونه قوانین ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

بند یک ماده ۶۵ آئیننامه اجرایی قانون اراضی شهری، مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ دائر بر اینکه ۱- " اصلاحی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران"، متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری، در سطح کشور باشد بموجب قسمت اخیر بند ۸

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری، دادنامه های شماره ۷۴ تا ۵۱-۲۲/۸/۶۳ بدین شرح: "

لیکن بعلت اینکه بند ۱ ماده ۶۵ آئیننامه اجرایی قانون اراضی شهری واگذاری زمین را بصورت انفرادی به کسانیکه از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری در سطح کشور بوده اند، ولو اینکه در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری، فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند، بطور دائم منع می نماید، و این ممنوعیت باهدافهایی که تصویب قانون اراضی شهری را، ایجاب نموده بخصوص با ماده یک آن قانون که تأمین مسکن برای عموم از جمله آنهاست، مغایرت دارد، خلاف منظور قانون، تشخیص

و حکم به ابطال آن صادر می شود، ابطال گردیده، و بر اساس مواد ۱۱ و ۱۷ قانون زمین شهری مصوب مهر ماه ۱۳۶۶ آئیننامه اجرایی قانون مزبور در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۶۷ بتصویب هیأت وزیران رسیده، و در بند ۱ ماده ۵۱ آن آمده است: ۱

متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری" ۲۷/۱۲/۶۰" باشند، نظرباینکه آئیننامه اجرایی اخیرالذکر در اجرای قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تهیه و تصویب شده، و قانون مذکور از تاریخ تصویب، قابل اجراء در سراسر کشور بوده، و در آن قانون از جهت شرایط واگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی وضع نشده، و نظرباینکه بند ۱ ماده ۵۱ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری با تفاوت تاریخ " ۲۷/۱۲/۶۰ " با جزئی اختلاف عبارتی همان بند ۱ ماده ۶۵ آئیننامه اجرایی قانون اراضی شهری است که ابطال شده، و با وجود ابطال آن مجددا بصورت بند ۱ ماده ۵۱ آئیننامه قانون زمین شهری ، تهیه و تصویب شده، و نظر بماده یک قانون زمین شهری که مقرر می دارد: بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ، برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی، مواد این قانون بتصویب می رسد، و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است

بنابراین بند ۱ ماده ۵۱ آئیننامه قانون زمین شهری از حیث عدم توجه به

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری، و ماده یک قانون زمین شهری، و تاریخ لازم الاجراء بودن آن ، مخالف با قانون، و هدف تصویب قانون زمین شهری و خارج از حدود اختیارات، تهیه و تصویب آئیننامه وسیله قوه مجریه بوده، و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به اکثریت آراء، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می نماید!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 32