رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۲ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۲ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمد جواد آسایی اردکانی
موضوع	ابطال بند ب ماده ۲ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
کلاسه پرونده	۸۸/۱۳۶۶
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۶

مقدمه:به موجب ماده واحده قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۶۳ مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی، به فروش، رسیده، و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به و قفیت خود بر می گردد، و اسناد مالکیت صادر شده، باطل و از درجه اعتبار ساقط است در قانون و تبصره های آن، مرجع خاصی برای تشخیص خلاف شرع بودن تبدیل موقوفات مشمول قانون، تعیین نگردیده، و ضرورتی برای این امر تصور نشده است، زیرا محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی به این موضوع، و سایر مسایل و قف دادگاه مدنی خاص می باشد

به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۷/۹/۶۳ هیأت و زیران برای تشخیص مشروع یا غیر مشروع بودن تبدیل موقوفه به ملک کمیسیونی مقرر شده است، و در بند

ب

این ماده برای تشخیص مشروع یا غیر مشروع بودن، اختیاراتی به کمیسیون تفویض شده است که به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات آیین نامه و در، صلاحیت قانونگذار می باشد، الف)در کلیه مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه است، در نظر گرفته نشده، این مرجع را قانونگذار تعیین می کند بنابراین دادن، اختیاراتی به کمیسیون از قبیل اعلام نظرکمیسیون، تسلیم طرف و اعتراض به دادگاه مدنی خاص و در صورتی که طرف به آن تسلیم نباشد، کلا از صلاحیت تصویب در آیین نامه خارج است

ب)در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقرر شده است، موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون، حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۲ مراتع جنگلی اعلام شده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف قرار می گیرد

به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کلیه این رقبات مطابق قانون ملی اعلام و از ملکیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از و قف و غیر و قف خارج، و به تملک دولت در آمده است

این قانون هنوز به قوت خود باقیست و مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، اصلاحاتی در بعضی مواد آن نموده است، ولی هیأت دولت به خود حق داده است که قانون را لغو و حکم به برگشت اراضی جنگلی به سازمان اوقاف بدهد

با انجام تبادل لایحه، اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره ۱۴۵۶۰ مورخ ۹/۲/۶۸ در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: نظر به اینکه اجرای حکم ماده واحده قانون ابطال اسنادفروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مبنی بر ابطال سند مالکیت موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده، یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، مستلزم آنست که سوابق امر در ادارات و قف و ثبت، بررسی شود، تا مواردی که مصداق موضوع قانون است، استخراج

و دستگاه های اجرایی ذیربط بتوانند به وظیفه خود در اجرای حکم قانون، عمل نمایند

لذا، تشکیل کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر برای تشخیص مصادیق ضرورت دارد، زیرا اجرای قانون توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تعیین و احراز مصادیق است و بدون آن، انجام مسؤولیت قانونی متعسر است، خصوصا آنکه بنا به حجیت مفهوم مخالف درمواردی که موقوفات با مجوز شرعی به فروش رفته یا به ملکیت در آمده سند آنها قابل ابطال نمی باشد

به همین جهت مسؤولیت کمیسیون در احراز مصادیق در دو بند مجزا در، ماده ۲ آیین نامه ذکر شده است، طبیعی است نظر کمیسیون صرفا برای دستگاه اجرایی مربوط، مناط اعتبار است و مرجع رسیدگی به امور ترافعی بین دستگاه اجرایی و متصرف نمی باشد، تا تعارض با دادگاه مدنی خاص باشد، و همان گونه که در قسمت اخیر بند

ب

ماده ۱۲ تصریح شده، چنان چه متصرف موقوفه به نظر کمیسیون معترض باشد، موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح می شود

۲

ماده ۱۰ آیین نامه نیز بیان یکی از مصادیق ماده واحده است که مقرر داشته: سند فروش و تملک موقوفات بدون اخذ، مجوز شرعی، ابطال گردد، زیرا حکم ماده ۵۶ قانون جنگل ها و بهره برداری که در رژیم ستم شاهی تصویب شده، مستند به مجوز شرعی نبوده، و سند موقوفاتی که به استناد آن ملی شده، و به فروش رسیده، به لحاظ عدم مجوز شرعی باید طبق حکم ماده واحده قانونی ابطال شود

هیأت عمومی در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه کمیسیون بند

ب

ماده ۲ آیین نامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و ، اراضی موقوفه صرفا به منظور تشخیص مصادیق مورد نظر قانونگزار تشکیل، و جنبه کارشناسی دارد، و حسب قسمت اخیر بند مزبور، تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع با دادگاه مدنی خاص می باشد، و ماده ۱۰ آیین نامه نیز در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده است، علیهذا به اتفاق آراء موارد فوق، مخالف و مغایر با قانون، تشخیص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4474