رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ت قسمت ۷ از ماده آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ت قسمت ۷ از ماده آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عیسی عباسی سرونویی |
| موضوع | ابطال بند ت قسمت ۷ از ماده آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها |
| کلاسه پرونده | ۳۴/۶۵ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۴ دی ۱۳۶۸ |
| شماره دادنامه | ۶۸/۹۶ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلا، داشته است، بند ت قسمت ۷ از ماده ۵ آیین نامه مشترک بانک ها مغایر با احکام و قوانین اسلامی است و موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد اداره دبیرخانه شورایعالی بانک ها به شرح نامه شماره ش / ۱۰۳۵- ۴/۸/۶۵ در مقام پاسخ اعلام داشته است، از آنجا که ماده ۵ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها اشاره به تنبیهات اداری نداشته بلکه ناظر بر شرایط داوطلبان استخدام در بانک می باشد و خواسته شاکی نیز یقینا ماده ۵ دستوالعمل تطبیق وضع استخدامی کارکنان با آیین نامه استخدامی مشترک می باشد اعلام می دارد، به منظور تحقق یکی از اهداف اجرای آیین نامه استخدامی مشترک یعنی رفع تبعیض و ایجاد عدالت نسبی اداری لازم دیده شد ترتیبی اتخاذ گردد تا کارکنانی که با صداقت انجام وظیفه نموده اند با کارکنانی که مرتکب خطاهایی شده اند که دادگاه اداری در مورد آنان تشکیل گردیده بیک نحوه تطبیق نشوند که به این مهم به شرح مفاد بند ت ماده ۵ دستورالعمل تطبیق بها داده شده قابل ذکر است کارکنانی مشمول بند ت شدند که تقصیرات و تخلفات آنان مستوجب تعقیب کیفری بوده و طبق تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی مصوب ۱۳/۶/۵۸ شورای انقلاب اسلامی از شمول لایحه مذکور مستثنی شده بودند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظربه اینکه تهیه آیین نامه استخدامی بانک ها بر اساس بند ۴ از ماده ۱۳ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۳/۷/۵۸ شورای انقلاب جزء وظایف شورایعالی بانک ها بوده و شورا نیز بر طبق اختیارات حاصله از قانون اقدام به تهیه آیین نامه استخدامی و دستورالعمل تطبیق موضوع ماده ۱۳۶ همان آیین نامه فوق نموده لذا بند ت قسمت ۷ از ماده ۵ دستورالعمل تطبیق مخالف قانون تشخیص نگردیدهیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4447