رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج ماده ۲ آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره ۲ آن ماده مصوب ۱۹/۷/۶۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج ماده ۲ آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره ۲ آن ماده مصوب ۱۹/۷/۶۰

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسنعلی اورک بختیاری
موضوع	ابطال بند ج ماده ۲ آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره ۲ آن ماده مصوب ۱۹/۷/۶۰
کلاسه پرونده	۱۱۹/۷۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۱۳۸

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده دوم فصل یازدهم آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوب ۱۹/۷/۶۰ بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهای اول و دوم محل بحث نیست اما بعنوان شرط سوم پیش بینی شده است که بازداشت تلفن زمانی میسر است که پرداخت کلیه دیون و آبونمان و کارکرد طول ایام بازداشت از طرف اجراء تقبل شده باشد و در تبصره ۲ همان ماده گفته شده " قطع ارتباط تلفن در طول ایام بازداشت به درخواست مرجع بازداشت کننده به جهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده بصندوق دولت امکان پذیر نیست" گاهی در جریان اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای حکم، حق الامتیاز تلفن خوانده یا محکوم علیه برای توقیف معرفی می شود

اجرای دادگاهها وفق مقررات راجع به اجرای احکام مدنی (ماده ۸۷ به بعد) مراتب را به مخابرات اعلام می نماید

شرکت مخابرات از اجراء دادگاه میخواهد که پرداخت دیون و آبونمان و کارکرد تلفن را تقبل نماید و چون موجب قانونی برای تقبل چنین تعهدی از سوی اجراء دادگاه وجود ندارد و از طرفی تحمیل آن به خواهان یا محکوم له نیز صحیح نیست زیرا اولا ممکن است در نهایت میزان دیون و تعهدات مذکور بیش از ارزش حق مالی توقیف شده باشد و ثانیا وادار کردن خواهان یا محکوم له نیز موجب قانونی ندارد، لذا از طرفی برای اینکه توقیف تلفن ممکن گردد و از طرف دیگر برای اینکه کارکرد تلفن و دیون آن وجود نداشته باشد و ضرری متوجه شرکت مخابرات نگردد درخواست می شود که ارتباط تلفن قطع گردد و این بار شرکت مخابرات باستناد تبصره ۲ مذکور از انجام تکلیف قانونی طفره می رود و به این ترتیب از بازداشت تلفن و نهایتا احقاق حق جلوگیری می شود

با توجه به این خلاصه روشن است که بند ج ماده ۲ آئین نامه یاد شده و تبصره ۲ آن ماده بر خلاف قوانین موجد حق و ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی و بر خلاف اصل کلی تبعیت سازمانها و موسسات دولتی از احکام دادگاهها و دستورات مقامات قضایی می باشد که در ماده ۵۶ قانون تعزیزات و قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی منعکس گردیده است

علیهذا باستناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ابطال بند ج ماده ۲ آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره ۲ آن ماده را خواستارم

رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱۷۰/۸/۱۱۳-۳/۱۰/۷۰ اعلام داشته اند: اولا شرکت مخابرات بعنوان ثالث محافظت از مال بازداشتی (تلفن) را بعهده دارد و مادتین ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام تکلیف چگونگی تعیین اجرت حافظ را معین نموده النهایه میزان حق الحفاظه و آبونمان ثابت ماهیانه و آبونمان مصرفی تلفن مستند به ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات برابر تعرفه های تصویبی است لذا کیفیت اخذ و مطالبه مبالغ آبونمان تلفن و پرداخت حقوق محکوم له از محل حاصل فروش مال توقیف شده نیز بالصراحه در ماده ۸۲ قانون اجرای احکام بیان شده که در صورت عدم پرداخت بدهیهای آبونمان وسیله مشترک متقاضی بازداشت در صورت صلاحدید نسبت به پرداخت هزینه تلفن اقدام نموده بعد از فروش آن از محل مبلغ قیمت تلفن که نزد اجرا می باشد عینا مبالغ فوق را دریافت و مسترد خواهد داشت

ثانیا شرکت مخابرات ایران بموجب اساسنامه قانونی خود بصورت بازرگانی اداره می شود لذا قطع تلفن درخواست مدعی حقی تا زمان اثبات آن موجب اضرار صندوق دولت و شرکت مخابرات می شود که بعنوان ثالث و شخص حقوقی خارج از دعوی نمی باشد چنین ضرری را تحمل نماید

ثالثا در مورد عدم قطع تلفن شرکت مخابرات از رویه جاری و عمومات قانون اجرای احکام تبعیت می نماید چه در صورتیکه ملکی بازداشت شود که به تبع آن امتیاز آب و برق نیز در بازداشت قرار می گیرد مالک ملک از استفاده آب و برق ممنوع و محروم نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظرباینکه بند ج ماده ۲ آئیننامه تلفنهای بازداشتی و تبصره ۲ آن اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح را " که به موجب قانون مجاز بصدور حکم و دستور بازداشت می باشند" مشروط به شرایطی نموده که در قوانین و مقررات پیش بینی نگردیده است و از طرفی در اساسنامه شرکت مخابرات چنین اختیاری بشرکت مزبور تفویض نگردیده است لذا بند ج آئیننامه مزبور و تبصره ۲ آن مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات تشخیص و ابطال می گردد

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 94