رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند د از ماده ۳۳ آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند د از ماده ۳۳ آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای نصراله قهرمانی
موضوع	ابطال بند د از ماده ۳۳ آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵
کلاسه پرونده	۸۷/۷۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۱۴۶

مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، با عنایت بماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۴۶ و تبصره های آن اختیار وزارت آب و برق که بوزارت نیرو تغییر نام داده است در تصویب آئیننامه اجرایی ماده ۹ قانون مربوطه صرفا ناظر به تعرفه های مربوط به بهای انواع برق مصرفی و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد لیکن وزارت نیرو باستناد تبصره یک ماده ۹ قانون استنادی اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعملی تحت عنوان آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵ نموده است که در بند د از ماده ۳۳ آن چنین مقرر شده است " مشترک یا استفاده کننده از انشعاب برق مکلف بپرداخت بدهیهای معوقه برق مصرفی می باشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مشترک یا استفاده کننده فعلی یا قبلی باشد " ، باستناد این دستورالعمل شرکتهای برق منطقه ای مطالبات خود را از مالکین قبلی واحدهای مسکونی و تجاری از استفاده کننده فعلی آن مطالبه می نمایند و در صورت عدم پرداخت اقدام بقطع انشعاب او می کنند اینک بدلایل مشروحه زیر الف : بند د از ماده ۳۳ دستورالعمل وزارت نیرو که باستناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۴۶ تهیه و تنظیم گردیده است خارج از حدود اختیاری بوده است که قانونگذار بشرح تبصره مزبور برای وزارت نیرو مقرر داشته است زیرا اختیار تفویضی بوزارت نیرو صرفا ناظر بتعیین جدول نرخها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیردلاغیر

بنابراین تعیین تکلیف نسبت به نحوه وصول مطالبات معوقه انشعاب برق آنهم از شخص غیر مدیون خارج از اختیارات آئیننامه های وزارت نیرو می باشد

ب : طبق اصول کلی حقوق مدنی دین قائم بشخص می باشد و در مواردی که استثنائا بتوان از شخص غیر مدیون دین شخص دیگری را مطالبه نمود نیاز بتصریح قانون دارد بنابراین دستورالعمل وزارت نیرو که استفاده کننده فعلی انشعاب برق را مسئول پرداخت بهای برق مصرفی استفاده کننده قبلی آن دانسته است مخالف اصول کلی حقوقی می باشد بنابمراتب ابطال بند د از ماده ۳۳ آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵ وزارت نیرو را دارد

معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۱۳۸۲/۲۵۵۵ مورخ ۱۰/۷/۷۰ اعلام داشته اند استفاده از برق برای سایر اشخاص غیر از مشترکین بدون اعمال و رعایت تشریفات و ترتیبات آئیننامه موصوف موقعی امکان پذیر است که اولا انشعاب برق مجاز در محل مورد نظر دایر باشد در ثانی شخص مصرف کننده بتکلیف و تعهدات مشترک اصلی ( یا مصرف کننده قبلی نسبت بالزام پرداخت دین ناشی از هزینه مصرف تمکین و در این خصوص قبول دین نماید والا شرکت برق بدن اینکه اجبار قانونی به ادامه دائمی ارائه برق مشترک مدیون داشته باشد می تواند باستناد ماده ۳۹ آئیننامه مورد بحث اقدام بقطع انشعاب نماید که در آنصورت برقراری مجدد انشعاب با توجه بمقررات ماده ۴۰ آئین نامه مورد بحث فقط با پرداخت بدهیهای معوقه ممکن خواهد بود

در معامله برق بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو و در آئیننامه مربوط گذاشته این است که شماره اشتراک برق را فارغ از مصرف کننده آن برسمیت بشناسد زیرا برای اداره برق بهیچ وجه میسر نیست که مصرف کننده برق را در زمانهای مختلف شناسایی و دین هر مصرف کننده را منحصرا از او مطالبه کند در چنین صورتی لازم می آید که برای هر مصرف کننده اشتراک خاصی منظور شود و هرگاه مصرف کننده قصد عدم استفاده از اشتراکش را داشت آن را جمع آوری و مصرف کننده بعدی پس از تقاضا و مراجعه بشرکت برق انشعاب دیگری خریداری و نسبت به نصب آن اقدام شود باین جهات بوده که وزارت نیرو پس از سالها تجربه و برخورد با مشکلات بجای مصرف کننده که هر لحظه ممکن است عوض شود اشتراک را معتبر دانسته و چنانچه بهای برق مصرف شده از ، اشتراک پرداخت نگردد اشتراک را جمع آوری و البته پس از جمع آوری از مصرف کننده واقعی طلب خود را مطالبه می کند نه از اشخاص دیگر اما اینکه چرا اشتراک باید جمع آوری شود باین دلیل است که این اشتراک توسط اداره برق به متصرف لا حق واگذار نشده است تا در آن حقی برای او قابل تصور باشد بلکه به شخص واگذار شده که اینک بدهکار بوده و اساس اعتماد را بهم زده و وزارت نیرو بعنوان یک اصل حقوقی از حق حبس خود استفاده می کند و موجبات استفاده بعدی را از اشتراک با قطع آن برطرف می نماید این امر حتی در صورتیکه مشترک اصلی مصرف کننده واقعی باشد نیز جاریست زیرا در آنصورت نیز شرکت برق حاضر نیست بمشترکی که بد حسابی کرده و اساس اعتماد بخود را که دریافت ثمن بعد از استفاده بوده را بهم زده برق بفروشد و وسیله استفاده مشترک از برق را که بشرکت برق نیز تعلق دارد و نام آن اشتراک است را قطع می نماید

بدیهی است پس از قطع اشتراک و جمع آوری آن متصرف لاحق ملک یا منتقل الیه یا مشترک اولیه می تواند تقاضای انشعاب برق بنماید و طبق مقررات اشتراکی خریداری نماید

با عنایت بمراتب فوق بند د ماده ۳۳ آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق بر اصول قانونی مبتنی می باشد و اصولی که در تبصره ۱ ماده ۹ قانون سازمان برق ایران بعنوان اصول معامله برق اجازه وضع آن به وزارت نیرو داده شده همین است که اشتراک را اصل دانسته و دین اشتراک را از هر کسی که مصرف کننده آتی برق باشد وصول نماید این اقدام دقیقا منطبق بر مقررات ماده ۳۷۷ قانون مدنی راجع بحق حبس می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت بمجموع مراتب فوق شکایت و اعلامات شاکی و درخواست وی مبنی بر ابطال بند د از ماده ۳۳ آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۶/۶۵ بلحاظ مخالفت و مغایرت با قانون وجاهت نداشته و صحیح نبوده و شکایت مردود است

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 101