رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند م ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش آموزش کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند م ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش آموزش کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند م ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش آموزش کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سعید رضا حسین زاده
موضوعابطال بند م ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش آموزش کشور
کلاسه پرونده۵۶۵/۸۸
تاریخ رأیدوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه۵۸۶

شماره دادنامه: ۵۸۶ تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۲/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید رضا حسین زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند م ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش آموزش کشور

گردش کار: به موجب بند م از بند ۱۱ تحت عنوان تذکرات و یادآوریهای مهم از ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش و آموزش کشور مقرر شده است که:

" هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایقی را عمدا یا سهوا کتمان نموده، در هر مرحله (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل و

) که باشد، از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می گردد

"

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مقرره مذکور را خواستار شده است و آن را با بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی که در مقام وظیفه دولت برای تسهیل و تعمیم آموزش عالی می باشد و نیز اصل ۳۴ قانون اساسی مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور طی لایحه ای به شماره ۷۶۷۵۲/د-۲۹/۱۰/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال بند (م) ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ به استحضار می رساند دفترچه راهنمای آزمون ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتخاب افراد متعهد و شایسته تدوین شده است و این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص موظف به رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است

یکی از این مصوبات بسیار مهم که شاکی متقاضی ابطال و حذف آن از دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ شده است بند (م) ذیل ردیف (۱۱) دفترچه است که اعلام می نماید: هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایقی را عمدا یا سهوا کتمان نموده، در مرحله (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل و

) که باشد از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می گردد

لازم به توضیح است که ثبت نام و انتخاب رشته داوطلبان آزمون به صورت اینترنتی صورت می گیرد و متقاضیان می باید مشخصات شناسنامه ای و اطلاعات آزمونی خود را عینا بر اساس مدارک اصلی، به دقت و به طور صحیح در فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون درج نمایند

کاملا واضح و آشکار است که چنانچه بند مذکور ابطال و از دفترچه راهنمای آزمون ورودی حذف شود بسیاری از داوطلبان عمدا با اطلاعات غیر واقعی و جعلی (معدل غیر واقعی، سال تولد اشتباه، رشته تحصیلی نامتناسب

و ، ) اقدام به ثبت نام و شرکت در آزمون می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد مشکل در روند اجرای آزمون با اهداف آموزش عالی (انتخاب شایسته ترین افراد و

) منافات پیدا می کند

معهذا حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است طبق تبصره ماده مذکور رسیدگی به تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول اختیارات ماده یاد شده خارج است و نظر به این که تمامی ضوابط و مقررات پذیرش دانشجو پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد بنابراین ابطال بند موصوف که از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد در موضوع مانحن فیه از حدود و اختیارات دیوان خارج می باشد

با عنایت به مراتب معنونه نظر به این که این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص، موظف به رعایت دقیق قوانین و مقررات می باشد و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما برای تمامی داوطلبان شرکت کننده به طور یکسان عمل می شود و با حذف بند مذکور تقریبا این سازمان هیچ سلاحی جهت برخورد با متخلفان و متقلبان احتمالی نخواهد داشت لذا ادعای شاکی بی اساس و فاقد توجیه قانونی و کارشناسی می باشد و از ریاست محترم رد شکایت نامبرده مورد استدعاست

"

مدیرکل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر این که آیا مصوبه مورد اعتراض، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است یا خیر؟ طی لایحه ای به شماره ۱۰۲۹۸/۹۰/دش-۲/۹/۱۳۹۰ پاسخ داده است که: " شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار نظر معاونت حقوقی، تدوین و تنقیح مصوبات دفتر دبیر شورای عالی، به شرح ذیل برای بهره برداری لازم، ایفاد می شود:

شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به بند ۴ مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی در حوزه آموزش عالی (مصوب جلسه ۴۳۰ مورخ ۵/۸/۱۳۷۷) و در مقام سیاستگذار، صرفا به سیاستگذاری در خصوص نحوه کلی برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاهها مثل: دو مرحله ای بودن، بومی گزینی و سایر سیاستها و ضوابط کلان موضوع میپردازد و طبعا در خصوص وضع مقرره موضوع استعلام، ورودی نداشته است

همچنین این شورا در جلسه ۵۰ مورخ ۷/۷/۱۳۶۶ مصوبه ایجاد کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون ورودی دانشگاه را صرفا با هدف بررسی و ارزیابی مستمر علمی کیفیت گزینش دانشجو به تصویب رسانده است

بنا به مراتب یاد شده و متناظر با سؤال مندرج در استعلام صادر شده از آن مرجع و با عنایت به رویکرد شورای عالی به مسائل کلان آزمونهای سراسری، اشعار می دارد: بند یاد شده جزو مصوبات موضوعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

قسمت م از بند ۱۱ تذکرات و یادآوریهای مهم از ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش و آموزش کشور با مقررات استنادی شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8166