رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عبدالحسین حفظ اله خانم فریده ندومی جفره شرکت صنایع چوب بنکدار و غیره آقای نصراله جهانگیری آقای علی بیدخونی
موضوع	ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۷۷/۳۰۶، ۷۷/۳۱۰، ۷۷/۴۵۸، ۷۸/۱۲۰، ۷۸/۱۶۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۵۶ الي۶۰

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به این که به استناد ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مارالذکر به شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و تصویب نامه تنفیذی شماره ۷۳۰۲۳/۵۱۰ ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران صادرکنندگان کالای غیرنفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی معاف می باشند مع الاسف هیأت وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب بند یک تصویب نامه ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ صادرکنندگان کالای غیرنفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده است در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت و آیین نامه اجرایی قانون فوق مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران صرفا راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۹ اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب ۱۲/۱/۱۳۷۳ بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد

با توجه به آراء شماره ۴۴، ۴۵ و۴۶ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۶ و ۸۷ الی ۹۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بندیک تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران را می نماید

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۶۰۱۰۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۷ و ۲۰۵۰۴ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، هر چند مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است

مع الوصف از آن جا که به موجب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ و مؤخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده ۱۰ آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقبا هیأت محترم وزیران در تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه که به استناد ماده ۶ مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است

شایان ذکر است با توجه به صراحت بند ۳ نظریه شماره۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که طبق ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 5719