رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک دستورالعمل شماره ۸/ نا/۱۳۳۷۰- ۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک دستورالعمل شماره ۸/ نا/۱۳۳۷۰- ۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک دستورالعمل شماره ۸/ نا/۱۳۳۷۰- ۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیپرویز اشتری
موضوعابطال بند یک دستورالعمل شماره ۸/ نا/۱۳۳۷۰- ۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده۶۲/۷۱
تاریخ رأیشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۱۲۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بانک مرکزی علیرغم صدور

رأی هیأت عمومی

مبنی بر عدم صلاحیت بانک مرکزی در زمینه وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی با استناد به بند یک دستورالعمل مورد شکایت همچنان به اقدام غیرقانونی اخذ حقوق و عوارض بندری به ارز خارجی از شناورهای وارده با پرچم خارجی ادامه می دهد با توجه به عدم صلاحیت ذاتی و اختیار لازم جهت وضع مقررات راجع به اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی تخصیص این استدلال به شناورهای دارای پرچم ایرانی و خروج شناورهای وارده با پرچم خارجی از شمول این حکم فاقد وجهات قانونی است و ترجیح بلا مرجح است لذا ابطال بند یک دستورالعمل ۸/ نا/۱۳۳۷۱- ۱۷/۵/۶۸ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد

اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۲۹- ۱۰/۶/۷۱ اعلام داشته اند اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (صادرکننده دستورالعمل شماره ۸/ نا/۱۳۳۰- ۱۷/۵/۶۸) طی نامه شماره ۸/ نا/۱۵۲۷۶- ۲۴/۷/۶۹ خطاب به اداره کل امور مالی سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام نموده است که از این تاریخ (۲۴/۷/۶۹) دستورالعمل شماره ۸/ نا/۱۳۳۷۰- ۱۷/۵/۶۸ کان لم یکن تلقی گردد لذا به دلیل سالبه بانتفاع موضوع بودن دادخواست نامبرده این اداره خود را فارغ می داند و رد دعوای شاکی را از آن مرجع محترم تقاضا دارد

مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۹/ ح- ۱۷/۶/۷۱ ضمن ذکر مطالبی در رد ادعای شاکی اعلام داشته اند دستورالعمل مورد شکایت طبق دستورالعمل شماره ۸/ نا/۱۵۲۷۶- ۲۴/۷/۶۹ لغو گردیده و دستورالعمل اخیرالذکر با صدور بخشنامه شماره ۲۰۴۹۵- ۳/۱۰/۶۹ بانک مرکزی ایران قدرت اجرایی ندارد بنابراین تقاضای خواهان موقعیتی نداشته و تحصیل حاصل است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکواییه منتفی است لذا قابل طرح در هیأت تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6753