رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ کمیسیون ماده پنج در خصوص طرح تفضیلی برازجان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ کمیسیون ماده پنج در خصوص طرح تفضیلی برازجان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای صدرالدین ماحوزی بوکالت از آقای فرجاله شحنهپور |
| موضوع | ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ کمیسیون ماده پنج در خصوص طرح تفضیلی برازجان |
| کلاسه پرونده | ۱۵/۸۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۴۱۴ |
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، موکل مالکیت مشاع در پلاک ۱۱/۱۳۱۲ واقع در بخش ۳ برازجان دارد که گذر ۸ متری در حد شمالی این پلاک و همینطور پلاک ۱۳۱۲ از سالهای متمادی وجود داشته و محل استفاده دائم ایشان بوده است طی بند یک صورتجلسه مورخ۱۶/۱۰/۸۲ کمیسیون ماده پنج ضرورت وجود گذر در زمین مورد بحث را احراز نشده در صورتی که وجود این گذر به دهها دلیل و برهان قاطع و صریح قانونی و مشروع اعلام گردیده است
با عنایت به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ کمیسیون ماده پنج را دارد
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۷/۲ مورخ ۲۲/۲/۸۳ اعلام داشتهاند، این سازمان بعنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرهای دارای طرح جامع و تفصیلی استان بوشهر و با توجه به طرح تفصیلی مصوب برازجان که در منطقه مورد نظر هیچ گذری پیشبینی نگردیده و از طرفی این موضوع که از نقطه نظر شهرسازی گذر برای ایجاد دسترسی پیشبینی و لحاظ میگردد در صورتی که در منطقه مورد نظر بحث ایجاد گذر به منظور ایجاد دسترسی مطرح نبوده زیرا در حدود ۷۰ متری جنوب منطقه مورد بحث گذری وجود داشته که از آن در حال حاضر استفاده لازم جهت ورود به زمینهای کشاورزی صورت میپذیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض شاکی بشرح دادخواست تقدیمی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده مذکور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع میگردد ،
کدمنبع: 756