رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه ۲۷۵ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه ۲۷۵ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم پریدخت خوش منظر
موضوع	ابطال بند یک صورتجلسه ۲۷۵ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
کلاسه پرونده	۷۶۹/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۴۳

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل اینجانب به موجب سند شماره ۱۰۲۷۷۹ مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵/۳۶۶ مترمربع به پلاک ثبتی ۸۳۵ فرعی از ۷ اصلی واقع در حصارک شمیران میباشد و در سال ۱۳۷۴ علیرغم دریافت مفاصا حساب از شهرداری منطقه یک و اخذ جواز دیوارکشی به دلیل مشکلات مالی موفق به احداث بنا در ملک مزبور نگردید پس از انقضاء مهلت جواز مذکور، موکل به منظور تمدید و اخذ پروانه احداث بنا به شهرداری منطقه یک مراجعه نموده لکن آن شهرداری بدون ارائه دلیلی مدتها مانع صدور پروانه ساختمانی در ملک مزبور میگردید لذا پس از مراجعات مکرر و تقاضای کتبی مالک، طی نامه مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ شهرداری مشخص گردید به واسطه اعلام کاربری فضای سبز ملک مزبور و به استناد بند یک صورتجلسه ۲۷۵ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی، امکان صدور پروانه احداث ساختمان توسط آن شهرداری وجود ندارد و تاکنون نیز مانع صدور پروانه گردیده است

اینک با توجه به اینکه اولا، ابقاء و اجرای بند یک صورتجلسه مذکور دائر بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی، مخالف صریح ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ است و بدین مضمون میباشد که در صورتی که اجرای طرح و تملک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی به ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند

ثانیا، به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت

بها یا عوض آن میبایست حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی طرح توسط شهرداریها صورت پذیرد که در خصوص این تکلیف قانونی نیز تاکنون هرگز اقدامی بعمل نیامده است

ثالثا، به استناد تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، دستگاه اجرایی موظف است ظرف ۳ ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک اعلام نماید، بهر حال عدم اقدام به منزله انصراف است و طبعا این عدم اقدام به خرید، در مورد ملک موکل نیز واقع گردیده، فلذا دلالت بر انصراف از طرح دارد

رابعا، احداث بنای مسکونی در ملک مجاور که در نقشه طرح تفصیلی ارائه شده توسط شهرداری منطقه یک، جزو فضای سبز تلقی گردیده نیز بیانگر وقوع تبعیض در اجرای مصوبه مزبور و عدم رعایت حقوق مالکانه موکل است

لذا با عنایت به دلایل و قرائن فوقالذکر و بهرهگیری از وحدت ملاک دادنامه ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال بند یک صورتجلسه ۲۷۵ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مطروحه طی نامه شماره ۱۲۹۴/۴/۳۱۷ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- برابر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تنها مقام قانونی صالح جهت تعیین و تغییر کاربری املاک که یکی از موارد پیشبینی شده در طرحهای تفصیلی میباشد و همچنین بررسی عوامل متعددی که این ضرورت را ایجاب مینماید، کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوقالذکر است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۵ الی ۴۰۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ مراتب معروضه فوق دائر بر صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده ۵ جهت تعیین، تصویب و تغییر کاربری املاک را مورد تایید قرار دادهاند

با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۵ صرفنظر از نفع و یا ضرر اشخاص، اعم از حقیقی و یا حقوقی و صرفا با در نظر گرفتن منافع عموم و لحاظ سایر عوامل و ضوابط شهری و شهرسازی و لحاظ روشهای علمی و فنی و مقتضیات شهری در جهت ایجاد محیط زیست مناسب برای همگان مبادرت به تعیین و یا تغییر کاربری جهت املاک واقع در سطح شهر مینماید، بنابراین اعتراض شاکی وجاهت قانونی ندارد

از سویی بدیهی است با توجه به لزوم استفاده از اراضی واقع در سطح شهر جهت اجرای طرحهای مورد نیاز شهری، اجرای طرحهای مصوب با حقوق مالکانه اشخاص برخورد پیدا میکند، لیکن به جهت غیر

قابل اجتناب بودن این امر، حقوق مالکانه اشخاص نمیتواند مانع اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی از حیث تامین خدمات و تاسیسات عمومی و مورد نیاز شهر و شهروندان و در نتیجه موجب ابطال تصمیمات قانونی اتخاذ شده در این خصوص گردد

لذا رعایت حقوق مالکانه اشخاص و نحوه تامین آن در مواردی که اراضی، ابنیه و املاک شهری داخل در طرحی قرار گرفته، به موجب ضوابط و مقررات قانونی مربوطه پیشبینی و لحاظ شده است

۲- پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مقرر اراضی و املاک طبق طرحهای جامع و تفصیلی تنظیم و صادر میگردد، لذا در وضعیتی که ملکی همانند ملک مذکور در طرح مغایر قرار گرفته باشد، به لحاظ عدم وجود کاربری و صفر بودن تراکم مربوطه، امکان صدور پروانه ساختمانی از لحاظ ضوابط و مقررات شهرداری و شهرسازی میسر نخواهد بود

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها با رعایت ضوابط نقشه جامع شهر در زمره وظایف و مسئولیتهای کمیسیون مقرر در ماده مزبور و تبصره آن قرار دارد

نظر به اینکه طرح تفصیلی اراضی حصارک جماران و تغییر کاربری آن از مسکونی به فضای سبز براساس اختیارات قانونی مربوط به تصویب کمیسیون ذیصلاح رسیده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3757