رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ماده ۱۴۶ و ابطال ماده ۱۴۷ از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ماده ۱۴۶ و ابطال ماده ۱۴۷ از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای آرش بهزادینژاد |
| موضوع | ابطال بند یک ماده ۱۴۶ و ابطال ماده ۱۴۷ از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز) |
| کلاسه پرونده | ۱۱۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۴۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند یک ماده ۱۴۶ مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران ماهانه به میزان ۱۰% به عنوان حق و بازنشستگی از حقوق پرسنل و وظیفه سپاه پاسداران کسر میگردد و طبق ماده ۱۴۷ مابهالتفاوت افزایش حقوق ماهانه و حقوق اولین ماه خدمت سربازی در یک مرحله از حقوق پرسنل وظیفه سپاه کسر میگردد و بنا به توضیح تبصره ماده ۱۴۹ این کسورات به صندوق بیمه و بازنشستگی واریز میگردد با توجه به دلایل و مستندات قانونی ذیل، مفاد بندها و مواد یاد شده مغایر شرع مقدس اسلام و قانون می باشد
حق بازنشستگی باید از مستخدم دولت و شخصی که رابطه استخدامی با سازمان ها و نهادهای دولتی دارد دریافت میگردد
سرباز و پرسنل وظیفه، مستخدم دولت نیست و طرف هیچ نوع قرارداد استخدامی قرار نگرفته است
ممکن است شخص (پرسنل وظیفه) هیچگاه قصد نداشته باشد که به استخدام مشاغل دولتی درآید
اگر شخص درآینده به استخدام درآمد، میتوان بابت دوران سربازی که جزو سنوات و سابقه استخدامی محسوب میشود، حق بازنشستگی را محاسبه و از وی اخذ نموده و به صندوق بازنشستگی تأدیه نمود
با عنایت به حدیث نبوی و قاعده لاضرر و لاضرار فیالاسلام، نباید هیچ زیان دیدهای در اسلام باشد
در حالی که در چنین وضعیتی تمامی پرسنل وظیفه سپاه از این بابت دچار ضرر و زیان مالی میگردند
اصل چهارم قانون اساسی بیان میدارد (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، … نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد
) در حالی که موارد مورد شکایت برخلاف موازین اسلامی است
با استناد به دلایل و مستندات مشروع فوق صدور حکم به ابطال بندها و مواد مذکور مورد استدعا است
دبیر هیأت عالی انضباطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۸/۵/۴۰/سط مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند:۱
مطالبی که در بند اول ماده ۱۴۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات سربازان وظیفه (کتاب سرباز) به عنوان کسر بازنشستگی به میزان ۱۰% حقوق ماهانه و ماده ۱۴۷ در خصوص کسر یک مرحله از حقوق سرباز این وظیفه به عنوان مابهالتفاوت افزایش حقوق ماهانه و کسر اولین حقوق ماه خدمت قید شده است، اقتباس از ماده ۱۵۳ قانون استخدامی سپاه می باشد که بیان میدارد وجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر میگردد
الف) حقوق اولین ماه خدمتب) هرگونه افزایش که در طول خدمت پرسنل اعمال میگردد، در ماه اول افزایشاز آنجایی که ماده ۶ قانون استخدامی سپاه کارکنان وظیفه را نیز به عنوان کارکنان سپاه پیشبنیی نموده لذا نمیتوان کارکنان وظیفه را در این مورد استثناء قائل شویم به همین دلیل کسورات ۱۰% حقوق ماهانه و کسر یک مرحله از حقوق سربازان قاعدتا مشکل ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را خواستاریم
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به این که انجام خدمت وظیفه عمومی به عنوان سرباز وظیفه در سپاه پاسداران فیحد ذاته موجد رابطه استخدام رسمی با دولت و به تبع آن موجب برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی نیست و وضع قاعده آمره در خصوص اخذ کسور بازنشستگی و کسر اولین حقوق ماهانه و تفاوت افزایش حقوق سرباز وظیفه نیز منوط به حکم صریح قانونگذار است، بنابراین بند یک ماده ۱۴۶ و ماده ۱۴۷ از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران مبنی بر کسر ۱۰% از دریافتی سرباز و وظیفه به عنوان کسور بازنشستگی و همچنین کسر اولین حقوق ماهانه و مابهالتفاوت افزایش های بعدی آن خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 6182