رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر الوند

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر الوند

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	موقوفه حاج محمدحسین خزانه
موضوع	ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر الوند
کلاسه پرونده	۶۶۱/۸۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۷۸۸

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر الوند در اقدامی غیر قانونی در مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ و طبق بند یک مصوبه به شهردار الوند طی نامه شماره ۷۸۸ اعلام داشته، با عنایت به بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ تا اطلاع ثانوی از معرفی اهالی مناطق مسکونی شهر صنعتی البرز و الوند در هنگام صدور پروانه ساخت به ادارات اوقاف خودداری نماید و شهردار الوند نیز بر اساس همین مصوبه غیر قانونی در حدود ۴ سال است که بدون رعایت مقررات و با استناد به این مصوبه غیر قانونی برای متقاضیان بدون در نظر گرفتن مالکیت موقوفه و بدون اذن موقوفه پروانه ساخت صادر مینماید که از این جهت به شدت حقوق موقوفه تضییع و موجب ورود خسارت سنگین شده است

چون مطابق ماده ۸۰ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی، فرمانداری شهرستان موظف بوده ظرف مهلت مقرر قانون شوراها اعتراض و به این اعتراض در هیأت حل اختلاف رسیدگی شود با گزارش موقوفه به فرماندار ایشان خارج از مهلت مقرر مراتب را به هیأت حل اختلاف استان ارجاع که هیأت مذکور نیز ضمن احراز تخلف شورای اسلامی شهر الوند مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ را بر خلاف ماده ۲ از مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری تشخیص داده لیکن در پایان اعلام شده که چون اعتراض فرماندار خارج از مهلت مقرر قانونی بوده وارد دانسته نشد

نظر به اینکه مصوبات شوراها نمیبایست بر خلاف اصول مسلم قانونی و موازین قانونی حاکم باشد و مطابق ماده ۸۰ از قانون شوراها متضرر از مصوبات شورا حق تظلم خواهی را خواهد داشت و این در حالی است که مصوبه خلاف قانون شورا حقوق موقوفه تحت شمولیت اینجانب را نادیده گرفته و بر خلاف مصوبه شماره ۱۶۵۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری و دستورالعملهای وزارت کشور بوده تقاضای رسیدگی را دارد

همچنین دفتر موقوفه حاج محمدحسین خزانه طی نامه شماره ۹۹۹ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۶ موارد مغایرت مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر

الوند را با قوانین بیان نمودهاند، ۱- ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ۲- بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری ۳- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، لذا شورا در صدور پروانه به اشخاصی که فاقد رابطه استیجاری با موقوفه هستند از این حیث که پروانه ساخت مجوز دخل و تصرف در ملک موقوفه به حساب میآید، بر خلاف موازین شرعی و قانونی است

همچنین وکیل شاکی طی لایحه تکمیلی در خصوص مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، ۱- مطابق اصل ۴۷ از قانون اساسی، با توجه به سند مالکیت ۵/۴ دانگ و عام بودن موقوفه نادیده گرفتن مالکیت مشروع وقف و صدور پروانه به نام غیر مالک در اراضی وقفی خلاف اصل مذکور است

۲- با توجه به مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد

صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری بر اساس مصوبه شورا، موجب احداث بنا در ملک موقوفه بدون اذن از موقوفه شده و این اقدام بر خلاف قانون و اصل تسلیط است

۳- در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، قانونگذار صرفا مالکین را جهت اخذ پذیره ساخت موظف نموده است

ولی طبق مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ این اقدام شورا، دخل و تصرف در ملک غیر به شمار میرود

۴- با توجه به اصل تسلیط و اینکه حسب شرع مطهر و آیه شریفه – الناس مسلطون علی اموالهم و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مبنی بر اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مصوبه فوقالذکر برخلاف شرع و مغایر ماده ۲۲ از قانون ثبت اسناد و املاک میباشد

لذا استدعای صدور حکم بر ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر الوند را دارد

شهردار الوند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷/۱۹۴۴۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، خواسته شاکی مبنی بر الزام شهرداری الوند به استعلام از اداره اوقاف قبل از صدور پروانه فاقد وجاهت قانونی است، به موجب مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری کلیه شهرداریها منجمله این شهرداری با احراز شرایط مقرر مبادرت به صدور پروانه ساخت برای متقاضیان مینماید، لذا در صورت تخطی شهرداریها از مواد مقرر، حقوقی برای متضرر ایجاد که میتواند به موجب آن استیفای حق در مراجع ذیصلاح نماید

رئیس شورای اسلامی شهر الوند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها مستند به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و مقررات مربوطه در این خصوص بوده و

شهرداری الوند نیز با احراز شرایط مقرر، برای متقاضیان اقدام به صدور پروانه ساختمانی کرده و ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت شرایط مذکور در صدور پروانه ساختمانی صحیح نبوده کما اینکه از ارائه هرگونه دلیل و مستندات یا مدارکی دال بر عدم رعایت مقررات در شکوائیه امتناع نموده است

۲- متولی موقوفه به لحاظ عجز از اخذ اجاره بهای اراضی مورد اجاره یا پذیره از مستاجرین، از شهرداری الوند تقاضای معرفی متقاضیان صدور پروانه ساختمانی به موقوفه جهت اخذ مفاصا حساب و پرداخت اجاره بها را مینماید که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه چنین الزامی برای شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی وجود نداشته و الزام شهرداری و تکلیف متقاضیان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری جهت اخذ مفاصا حساب یا پرداخت اجور معوقه متولیان موقوفه امری خلاف قانون میباشد و بالطبع در صورتی متولی موقوفه از مستاجرین خود مطالباتی نظیر اجاره بهای معوقه یا تجدید اجاره و یا پذیره را داشته باشد، میتواند با مراجعه به مراجع قضایی الزام ممتنع را به پرداخت مطالبات خود تقاضا نماید، بر این اساس و در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و پیرو مراجعات مکرر مردم به شورای اسلامی شهر مبنی بر عدم لزوم اخذ مفاصا حساب توسط متقاضیان صدور پروانه از موقوفه، شورای اسلامی شهر الوند در بند دوم مبادرت به تصویب مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ نمود

۳- مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی اعتراض به مصوبات در موعد مقرر قانونی میباید انجام شود که با توجه به عدم رعایت مواد قانونی اظهارنظر ماهوی در خصوص آن قابل استناد و استماع نخواهد بود

لیکن صرف نظر از مطالب معروضی و نظر به اینکه تصمیمات متخذه صرفا پس از بررسیهای لازم توسط مسئولین استان راجع به مسئله اوقاف مناطق مسکونی شهر صنعتی البرز معمول گردیده که نهایتا شورای اسلامی شهر الوند ضمن هماهنگی و کسب تکلیف از نماینده ولی فقیه به منظور حفظ شرایط و مصالح اجتماعی اقدام به اتخاذ و تصویب چنین مصوبهای مبنی بر عدم معرفی مردم به اداره اوقاف جهت جواز ساخت و ساز نموده است

علیهذا معروض میدارد موضوع اوقاف شهر الوند از طریق استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری در حال پیگیری و حصول نتیجه است و نظر به اینکه تصمیمات متخذه صرفا در جهت مصالح عامه مردم شهر بوده که به نحو صحیح صادر گردیده است و شکایت شاکی براساس استنتاج شخصی وی ارائه گردیده وبه منظور حسن اجرای قانون وبسط وگسترش عدالت قضایی وجلوگیری ازاشاعه چنین موارد

مشابهی رد شکایت غیر قانونی و بی پایه و اساس شاکی را از قضات آن هیأت استدعا دارد

قائم مقام دبیر شورای نگبهان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر الوند به شرح نامه شماره ۲۹۵۸/۳۰/۸۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه‍/۸۵/۶۶۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ موضوع بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر الوند، در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- به موجب نظریه شماره ۲۹۵۸/۳۰/۸۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان، بند یک مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر الوند مبنی بر خودداری از معرفی متقاضیان صدور پروانه احداث بنا در مناطق مسکونی شهر صنعتی البرز به اداره اوقاف خلاف احکام شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای صدور حکم ابطال مصوبه مزبور در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ب- مستنبط از تلفیق مفاد بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری این است که شهرداری موظف به صدور پروانه احداث بنای مجاز جهت مالکین اراضی واقع در محدوده شهر با رعایت مقررات مربوط است و قانونا الزامی به معرفی متقاضیان صدور پروانه احداث بنا به اداره اوقاف ندارد

بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3589