رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۱۹۲۰/ت۲۹۱۷۱ک مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۱۹۲۰/ت۲۹۱۷۱ک مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اعضای شورای اسلامی روستای ترکالکی
موضوع	ابطال بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۱۹۲۰/ت۲۹۱۷۱ک مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت
کلاسه پرونده	۲۳۸/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۱۰۵

مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تبصره ۳ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش را صرفا روستا یا شهری دانسته که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن بخش محسوب شود کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، حسب پیشنهاد وزارت کشور در مصوبه مورد شکایت، از جمله دهستان عقیلی را که دارای ۲۷ روستا میباشد به بخش عقیلی و به تبع آن بخش گتوند را به شهرستان گتوند ارتقاء داده و مراکز آنها را تعیین نمود

متأسفانه در تعیین مرکزیت بخش عقیلی رعایت شرایط و معیارهای قانونی فوق الذکر مورد نظر قرار نگرفته و روستایی کوچک به نام سماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پیشنهاد و تصویب میگردد

در حالی که تنها روستایی که مصداق بارز تبصره فوق الذکر و حائز مهمترین شاخصها و شرایط قانونی برای تحصیل مرکزیت بخش عقیلی بوده و با امکانات و ساختار شهری و توسعه همه جانبه خود، کانون فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و سیاسی آن بخش تلقی میشود، روستای ترکالکی است

لذا درخواست ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۱۹۲۰/ت۲۹۱۷۱ک مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت را دارم

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۷۴۹ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۶۱/۹۴۴۹۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ دفتر امور حقوقی وزارت کشور و ضمیمه آن نامه شماره ۸۷۳۴۰/۴۲ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری نموده در نامه اخیر الذکر آمده است، ایجاد بخش عقیلی به لحاظ تنظیم ساختار تقسیماتی شهرستان پیشنهادی گتوند که سالیان سال مصرا مورد تقاضای مردم بوده است ضرورت یافته و روستای سماله پس از بازدید محلی و با اجماع کارشناسی استانداری خوزستان و وزارت کشور توسط استانداری خوزستان پیشنهاد شده و کاملا مستند به قانون میباشد

۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز بخش باید روستا و یا شهری از همان بخش باشد که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوه شناخته شود که روستای سماله با توجه به اینکه از قبل نیز مرکز دهستان بوده است و به لحاظ موقعیت کانونی خود نسبت به کل محدوده بخش عقیلی منطبق با مدلول این ماده میباشد

۳- به موجب تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۶ قانون باشد روستای حائز شرایط (مرکز یکی از دهستانها) به مرکزیت بخش انتخاب خواهد شد و بر اساس این ماده روستای سماله چون مرکز دهستان بوده است به عنوان مرکز بخش نیز انتخاب شده و انتخاب روستای ترکالکی به مرکزیت بخش مغایر با مفاد این ماده میباشد

در خاتمه لازم به ذکر است روستای ترکالکی در انتهای شمال غربی بخش عقیلی و از نزدیکترین روستاهای بخش به مرکز شهرستان شهر گتوند میباشد که با توجه به اظهار نظر مسئولین منطقه قرار است با احداث پلی بر روی رودخانه کارون این ارتباط و نزدیکی بیشتر گردد به طوری که فاصله آن از حدود ۶ کیلومتر به حدود ۵/۳ کیلومتر تقلیل یابد

لذا با توجه به نزدیکی و قرب مسافت به مرکزشهرستان ایجاد دو نقطه خدمت رسانی معقول و منطقی به نظر نمیرسد

ضمنا روستای سماله با روستاهای ویسی، محمدصغیه به دلیل همجوار و از نظر فیزیکی به هم متصل و در غالب یک مجموع جمعیتی دیده میشوند

لذا بلحاظ تعداد جمعیت هم موضوع قابل توجه میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات وکیل شکات، نمایندگان وزارت کشور و استانداری خوزستان و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است

نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین روستای سماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پس از بررسیهای کارشناسانه و اخذ مجوزهای قانونی موافق مقررات صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور از این حیث مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 1483