رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه مورخ ۱/۷/۶۸
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه مورخ ۱/۷/۶۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدرضا حسنعلی زاده |
| موضوع | ابطال بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه مورخ ۱/۷/۶۸ |
| کلاسه پرونده | ۲۰/۶۹ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۱۵۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از بندهای ۱۰ یا ۱۱ بخشنامه مورخ ۱/۷/۶۸ چنین است: "مشمولینی که به موجب احکام صادره از دادگاه های انقلاب محکوم به زندان شده اند نه به خدمت سربازی، اعزام می شوند، نه کارت کامپیوتری معافیت از خدمت نظام برای آنها صادر می شود"، وضع چنین بخشنامه ای محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و مدنی را برای گروهی از افراد جامعه فراهم نموده است توضیح اینکه مفاد بندهای یاد شده این بخشنامه نه فقط با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی هیچ گونه سازگاری ندارد بلکه کاملا متعارض نیز می باشد
علی الاصول هیچ فردی را نمی توان از حقوق اجتماعی محروم کرد مگر به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، با توجه به اینکه اینجانب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته، و مضافا اینکه بعد از تحمل زندان و با توافق و صلاحدید مراجع قضایی و ارگان های صالحه کشور به دانشگاه راه یافتم
علی ایحال خواهشمند است، نسبت به ابطال مفاد این بخشنامه اقدام مقتضی به عمل آورید
ریاست محترم اداره وظیفه عمومی طی نامه شماره ۶۹/۷۱۷/۱۰/۰۶/۴۰۱- ۶/۳/۶۹ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است
با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های تابعه ابلاغ نموده، چنان چه مشمولی بنا به حکم دادگاه های دادگستری از انجام خدمت و دوره ضرورت محروم گردیده اند با توجه به اینکه قانونگزار در ماده یک قانون خدمت وظیفه و سایر مواد قانون مذکور در مورد معافیت از خدمت این گونه افراد مجوزی به این اداره نداده است، از تحویل برگ معافیت و اوراق اعزام به این گونه افراد خودداری نمایند
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:اولا غرض شاکی از تقاضای ابطال بندهای ۱۰ یا ۱۱ دستورالعمل شماره ۴۰۲-۱۰- ۴۰۱- ۱/۷/۶۸ با عنایت به متن دادخواست تقدیمی صرفا بند ۱۱ دستورالعمل مزبور که از ناحیه معاونت فرماندهی ژاجا در امور وظیفه عمومی صادر گردیده، می باشد
ثانیا، متن بند مزبور برخلاف آنچه که شاکی در متن دادخواست خود قید نموده در مورد محکومین به زندان، به موجب احکام صادره از دادگاه های انقلاب نبوده، بلکه بند یاد شده، چنین است: "به مشمولانی که به موجب حکم مراجع قضایی از انجام خدمت سربازی محرومیت حاصل نمایند، ضمن اینکه به خدمت اعزام نمی شوند، هیچ گونه مدرکی داده نخواهد شد"
ثالثا از آنجایی که به موجب مفاد ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه مقامات رسمی و دولتی، ملزم به اجرای دادنامه های صادره از محاکم می باشند، بنابراین این اداره وظیفه عمومی نیز از این شمول مستثنی نبوده، و شخص محکوم به محرومیت از انجام خدمت سربازی را نمی بایستی به خدمت اعزام نماید
و از طرفی چون موارد معافیت از خدمت وظیفه در قانون مصوب ۱۳۶۳ احصاء گردیده، که این مورد جزو موارد احصاء شده نبوده است
بنابراین اعطاء مدرکی دال بر معافیت افراد محکوم به محرومیت از خدمت سربازی از ناحیه اداره وظیفه عمومی، مجوزی، نداشته است، و به همین جهت بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۴۰۲- ۱۰- ۴۰۱- ۱/۷/۶۸ اداره وظیفه عمومی به اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نمی گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4582