رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای صالح شهدی پاشاکی
موضوع	ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۱۲۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۹۱

شماره دادنامه : ۱۲۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صالح شهدی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند، اینجانب صالح شهدی پاشاکی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ساکن و بومی استان گیلان، در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۱ در آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون جهت تصدی پست کارشناس اعتباری اداره شعب شهرستان رشت شرکت نموده و پس از کسب نمره قبولی در آزمون، از طریق نامه الکترونیکی مندرج در سایت بانک با کد رهگیری ۴۵۱۳۶۶ به مصاحبه حضوری در تاریخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۱ دعوت شدم

اما متاسفانه در روز مصاحبه، مسئولین بانک توسعه تعاون با استناد به بند ۱۱ مفاد مندرج در آگهی استخدامی که بیان می داشت متقاضیان باید بومی و ساکن شهر مورد تقاضا باشند و در انتخاب نهایی اولویت با متقاضی بومی شهر مورد نیاز جهت استخدام می باشد ، بنده را از طی سایر مراحل استخدامی منع نمودند

در حالی که با استناد به بخش دوم همین بند که اشعار می دارد: در انتخاب نهایی اولویت با متقاضی بومی شهر مورد نیاز جهت استخدام می باشد ، حق شرکت در آزمون و طی مراحل استخدامی برای افراد غیر بومی، به شرط بالاتر بودن امتیازات مکتسبهنسبت به فرد بومی نیز وجود داشته است که متاسفانه این امکان برای اینجانب فراهم نشد

این در حالی است که اداره شعب بانک ها در مراکز استان ها، جزو دستگاه هایی هستند که تصمیمات آنها در زمینه وظایف و فعالیت های مربوط به کل استان می باشند

بنابراین با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی اشاره شده و همچنین مطابق با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن مقرر شده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند، بر اساس مجوز های صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام شود، به دور از عدالت است که چنین دستگاه هایی جهت تصدی مشاغل، صرفا نسبت به استخدام افراد بومی مراکز استان ها اقدام و شرکت کنندگان سایر شهرستان های استان که حد نصاب علمی را کسب نموده اند، به علت بومی نبودن از حق خدمت محروم نمایند

نکته بعدی و بسیار مهم دیگری که قابل طرح می باشد این است که در ادامه و بعد از پیگیری های حضوری اینجانب در طول این سال ها که متاسفانه به دلیل عدم پاسخ گویی مسئولین وقت به نتیجه ای نینجامید، در کمال تعجب از طریق مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گیلان، متوجه شدم که در پست صدرالاشاره هیچ فردی از طریق آزمون استخدامی مذکور جذب نشده و بانک اقدام به استخدام فردی نموده که برای پست یاد شده در آزمون شرکت نکرده که این موضوع با استناد به ماده ۶ آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی، مغایر با قانون و مقررات است

با این تفاسیر این شبهه در اذهان عمومی ایجاد می شود که اعلام نیاز به نیروی انسانی برای یک پست و عدم جذب فرد واجد شرایط از طریق آزمون، صرفا حربه و دستمایه ای جهت مشروعیت بخشیدن به جذب افراد از پیش تعیین شده باشد و کارکرد دیگری جز شکنجه روحی جوانانی که شوق خدمت دارند، ندارد

چنین وقایع نامهربانانه ای اگر چه هرگز نمی تواند خدشه ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد نماید ولی می تواند سنگی بر سر راه جوانان این مرز و بوم در راستای رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی باشد

شایان ذکراست که در ادامه به دلیل عدم پاسخ گویی مسئولین ذیربط به درخواست های رسیدگی اینجانب که طی نامه های مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۵؍۳؍۱۳۹۸ به مدیرکل بانک توسعه تعاون تقدیم گردید، در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ نسبت به ثبت شکواییه ای با شماره پیگیری ۳۷۲۴۹۹۷۰۳ در سامانه ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور اقدام و تقاضای رسیدگی به موضوع را نمودم اما در پاسخ به شکواییه صدرالاشاره اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات بانک توسعه تعاون اقدام به صدور رأی شماره ۱۲۱۳؍د؍۲۵۳۰۰۰؍۲۲-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ نمود که متاسفانه کاملا مغایر با قانون و مقررات استخدامی می باشد

چرا که در رأی صادره به تبصره ۱ ماده ۲۴ دستورالعمل برگزاری امتحانات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مصوب سال ۱۳۹۳، استناد شده در حالی که اولا: دامنه شمول ماده مذکور شامل آن دسته از داوطلبانی است که علی رغم کسب حد نصاب لازم، به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش، در دستگاه های اجرایی جذب نگردیده اند و بدیهی است که حداکثر تا دو سال بعد از اعلام نتیجه و در صورت نیاز امکان جذب آنها به عنوان ذخیره های آزمون وجود خواهد داشت

این در حالی است که نتیجه آزمون سال ۱۳۹۱ بانک توسعه تعاون و فرایند منتج به این نتیجه ذاتا و اساسا مورد شبه و ابهام است، چرا که نه تنها هیچ یک از متقاضیان شرکت در آزمون برای پست مورد ادعا، جذب و استخدام نشدند، بلکه حتی بانک برخلاف ماده ۶ آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی اقدام به استخدام فردی نموده که برای پست یاد شده در آزمون شرکت نکرده بود

ثانیا: تاریخ برگزاری آزمون بانک توسعه تعاون د سال ۱۳۹۱ بوده و مصوبه فوق الذکر که در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ و به شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ به تصویب رسیده در این مورد صادق نمی باشد

در ادامه مکاتبات انجام شده اینجانب طی نامه مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ دلایل و مراتب اعتراض خود را به رأی صادره اعلام و تقاضای رسیدگی مجدد موضوع را نمودم که متاسفانه به دلیل عدم اقدام از سوی بانک توسعه تعاون، بدون نتیجه و مسکوت باقی مانده است

حالیه باتوجه به مراتب فوق، ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ و الزام بانک توسعه تعاون به اخذ مصاحبه و استخدام اینجانب با توجه به اینکه در آزمون ورودی احرازصلاحیت گردیده و نمره قبولی را کسب نموده ام مورد استدعا است

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

" آگهی استخدام بانک توسعه تعاون

۱۱- متقاضیان باید بومی و ساکن شهر مورد تقاضا باشند و در انتخاب نهایی اولویت با متقاضی بومی شهر مورد نیاز جهت استخدامی می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ۱۰۴۸؍د؍۲۸۰۰۰۰؍۲۲-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"در خصوص شکایت آقای صالح شهدی پاشاکی دایر بر ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در آزمون سال ۱۳۹۱ به استحضار می رساند:

نامبرده از متقاضیان تصدی شغل کارشناس اعتباری در مدیریت شعب استان گیلان در آزمون سال ۱۳۹۱ بوده که به دلیل غیربومی بودن مطابق با مفاد بند ۱۱ آگهی استخدامی امکان مصاحبه و ادامه مراحل استخدامی برای ایشان میسر نگردیده است

علی رغم اظهارات ایشان هیچ گونه مفادی مبنی بر به کارگیری افراد غیربومی به شرط بالاتر بودن امتیازات مکتسبه نسبت به فرد بومی در آگهی استخدامی بانک درج نگردیده است

شرط بومی بودن موجود در آگهی استخدامی سال ۱۳۹۱ بانک توسعه تعاون بر اساس بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷؍۲۰۰-۸؍۹؍۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درج گردیده است

ضمن اینکه متن آگهی استخدامی بانک نیز به تأیید سازمان استخدامی کشور رسیده است

لذا این بانک بر اساس مجوزهای قانونی موجود و بخشنامه های معتبر در زمان انتشار آگهی اقدام به درج شرط مذکور نموده و از این بابت اقدامات انجام گرفته کاملا قانونی بوده است لذا چنانچه نامبرده ادعایی در خصوص غیرقانونی بودن شرط مذکوردارد می بایست دعوا را به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طرح می نمود

علی ایحال صرف نظر ازاینکه دعوای ابطال شرط بومی بودن به کیفیت و مستندات ارائه شده توسط خواهان فاقد وجاهت قانونی می باشد لیکن موارد مشروحه ذیل جهت استحضار و اتخاذ تصمیم قضایی به حضور تقدیم می گردد

الف- شاکی در دادخواست خود از وجود شرایط برابر سخن گفته اند این در حالی است که نمره کتبی مشارالیه کمتر از دیگر پذیرفته شدگان بوده و بر همین اساس شرایط برابری وجود نداشته است

ب- شاکی شرط مربوط به بند ۱۱ شرایط استخدامی در خصوص بومی بودن را نداشته اند و مطابق با مفاد مندرج در بند ۵ از قسمت تذکرات مهم درج شده در آگهی استخدامی چنانچه در هر یک از مراحل استخدام (ثبت نام، آزمون، مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی، دوره آموزشی) مشخص شود داوطلب واجد شرایط اشاره شده در متن آگهی نبوده، حتی در صورت موفقیت در آزمون یا هر یک از مراحل استخدام اداره رسیدگی به وضعیت استخدامی و استمرار خدمت وی در بانک منتفی خواهد بود و در این صورت داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت

لذا با توجه به اینکه ایشان بدون داشتن شرایط مربوط در آگهی استخدامی در این آزمون شرکت نموده است هیچ حقی برای ایشان ایجاد نشده است

ج- مراتب اعتراض ایشان به امور بازرسی بانک نیز منعکس و طی نامه شماره ۱۲۱۳-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ پاسخ لازم به نامبرده داده شده است

بنابراین اظهارات مشارالیه دایر بر عدم رسیدگی به شکایات ارائه شده صحت نداشته است

د- باتوجه به پیگیری های انجام شده از جانب نفرات ذخیره آزمون سال ۱۳۹۱ این بانک مبنی بر به کارگیری به عنوان جایگزین افراد مستعفی، اخراجی و ، پیگیری های لازم از سوی دستگاه های اجرایی صورت گرفته که در نهایت منتج به دستورالعمل شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ گردیده که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴ دستورالعمل مذکور نتایج هر امتحان مشترک و فراگیر و یا خاص به مدت دو سال از تاریخ اجرای آزمون معتبربوده است و درج اطلاعات افراد مذکور و نتایج امتحان مشترک در سامانه امتحانات حقی برای افراد جهت استخدام در دستگاه های اجرایی ایجاد نمی نماید

ه- با توجه به انصراف نفر اول و سوم شرکت کننده در آزمون سال ۱۳۹۱ جهت تصدی شغل کارشناس اعتباری استان گیلان هیچ استخدامی از محل مجوز مربوطه برای استان مذکور صورت نپذیرفته است

لذا بر اساس موارد فوق الذکر از محضر آن مرجع تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکهاولا: اساسنامه بانک توسعه تعاون بر اساس بند (و) ماده ۹قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعهو در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسیجهت ارتقای بخش تعاونی اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و بر اساس ماده ۵ اساسنامه مذکور ۱۰۰ درصد سهام آن به دولت تعلق دارد، بنابراین مطابق ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوریاز مصادیق دستگاه های اجرایی بوده و مشمولقانون مدیریت خدمات کشوریمی باشد

ثانیا: به موجب بند ۹ اصل ۳قانون اساسیرفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت باید برای تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸قانون اساسینیز دولت را مکلف کرده برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت امتیاز بومی گزینی در جذب نیرو را به طور مطلق مقرر داشته (از جملهاعمال شرط بومی گزینی برای استخدام در شهر رشت که شاکی به آن اعتراض دارد) و با عنایت به اینکه هیأت عمومی پیشتر به موجب آرای متعددی بومی گزینی به این شیوه را در آگهی آزمون های دستگاه های اجرایی مغایر با قانون تشخیص داده است، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در غیر مناطق محروم و شهرهایی که قانونگذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۱۶؍۶؍۱۳۹۹ بومی گزینی را برای آنها مجاز شمرده، مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13824