رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۹/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۹/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر |
| موضوع | ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۹/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۱۰۳۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۴۸۷ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: موسسه پیشگامان محیط زیست به موجب درخواستی که به شماره ۵۸۰۱۰۶۰- ۲۶/۹/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۹/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران و اطلاحات بعدی آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری کل کشور
بندر صیادی کیاشهر با قدمت ۱۶۰ سال سابقه در قلب تالاب بین المللی لاگون کیاشهر که از سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالابهای با اهمیت جهانی (کنوانسیون رامسر) به ثبت رسیده است قرار دارد
در سفر دوم استانی هیأت وزیران به استان گیلان در مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۹/۸/۱۳۸۷ و اصلاحیه های بعدی آن به شماره های ۶۱۰۴۴/۴۲۱۹۴- ۱۸/۳/۱۳۸۹ و شماره ۱۶۳۲۸۵/۴۲۱۹۴ – ۱۷/۸/۱۳۹۰ موضوع تبدیل این بندر صیادی به بندر بار و مسافر به تصویب هیأت وزیران رسیده که به نظر می رسد اعضای دولت بدون در نظر گرفتن ممنوعیت قانونی تغییر کاربری اراضی در پارکهای ملی این مصوبه را به امضا رسانیده اند
لازم به ذکر است چنانچه این بندر کوچک و زیبا بخواهد به بندر تجاری بار و مسافر تبدیل شود مستلزم تخریب گسترده در سطح تالاب لاگون کیاشهر و پارک ملی بوجاق و تغییر کاربری گسترده اراضی پارک ملی خواهد بود که با این کار نه تنها حیات زیستمندان منطقه به خطر افتاده و زیباترین نقطه سواحل کشور و یکی از معدود نقاط بکر و دست نخورده سواحل زیبای دریای خزر تخریب خواهد شد بلکه رفت و آمد کشتیهای بزرگ تجاری و تخلیه آب توازن آنها موجبات آلودگی و کاهش ذخایر آبزیان در این پارک ملی را فراهم خواهد آورد که باعث می شود صدها صیاد شغل اجدادی خود را از دست بدهند و منطقه رو به زال خواهد رفت
لذا با استناد به مفاد قانونی ذیل درخواست ابطال بند ۱۱ مصوبه فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن صرفا در خصوص بند صیادی کیاشهر مورد استدعاست:
۱- ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر این که سازمان حفاظت محیط زیست در بهره برداری از تالابها و املاک پارکهای ملی و سایر مناطق تحت حفاظت قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد
۲- ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر این که هر عملی که موجب تغییر اکوسیستم شود در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است
۳- بند الف ماده ۱۹۲ قانونی برنامه پنجم تنفیذی از ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم و تنفیذی از ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم مبنی بر لزوم ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ عمرانی قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی و مکانیابی با توجه به این که به لحاظ مکانیابی، این طرح به دلیل واقع شدن در پارک ملی توجیه زیست محیطی ندارد
با تشکر از همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" متن بند ۱۱ از مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۹/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران به قرار زیر است:
" ۱۱- تسریع در تکمیل اسکله بنادر آستارا، چمخاله و کیاشهر و مطالعه اسکله چابکسر به منظور حمل و نقل دریایی ( بار و مسافر) از محل منابع مالی سازمان بنادر و دریانوردی
"
متن بند ۱۱ از مصوبه شماره ۶۱۰۴۴/۴۲۱۹۴- ۱۸/۳/۱۳۸۹ هیأت وزیران به قرار زیر است
" ۱۱- تسریع در تکمیل اسکله های بنادر چمخاله و کیاشهر به منظور حمل و نقل دریایی بار و مسافر، با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسؤولیتهای حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و انجام مطالعه لازم برای بهره برداری مسافر از بندر چابکسر توسط سازمان بنادر و دریانوردی
"
متن بند ۱۱ از مصوبه ۱۶۳۲۸۵/۴۲۱۹۴- ۱۷/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران به قرار زیر است
" ۱۱- تسریع در تکمیل اسکله های بندر صیادی کیاشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر، با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسؤولیتهای حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و انجام مطالعه لازم برای بهره برداری مسافر از بندر چابکسر توسط سازمان بنادر و دریانوردی
"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۳۱۹/۱۵۶۰۹-۳/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
" ۱- با توجه به مفاد شکایت شاکی به نظر می رسد خواسته ایشان در واقع حذف بندر کیاشهر از بند ۱۱ مصوبه یاد شده می باشد
۲- در بند مورد شکایت صرفا تکمیل اسکله بندر صیادی کیاشهر مورد حکم قرار گرفته و این بند هیچ گونه دلالتی مبنی بر تغییر کاربری یا انتقال اراضی که به عنوان موارد مغایرت مورد ادعای شاکی قرار گرفته است ندارد
۳- در خصوص ادعای مغایرت حکم مورد شکایت با ماده (۱۹۲) قانون برنامه پنجم توسعه ( ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم تنفیذی ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم) لازم به ذکر است اولا: موضوع حکم بند ۱۱ مورد شکایت از مصادیق طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی ( تعریف شده در بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۵ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۱۸/ت۳۱۶۱۳ه- ۲۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران) نمی باشد تا مشمول ماده (۷۱) و قانون فوق الذکر شود
ثانیا: صرف نظر از مراتب فوق با فرض شمول ماده (۷۱)، مصوبه هیأت وزیران ملازمه با عدم رعایت شرایط قانونی از جمله الزامات ماده (۷۱) فوق الذکر ندارد و اجرای کلیه بندهای مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۹/۸/۱۳۸۷ (طبیعتا اجرای اصلاحیه این بندها) به موجب صدر این مصوبه مقید به رعایت قوانین و مقررات مربوط شده است
بنا به مراتب فوق و با توجه به عدم مغایرت بین حکم مورد شکایت با قوانین، رد شکایت مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که بند ۱۱ مصوبه مورد شکایت، ناظر به تکمیل اسکله بندر کیاشهر به منظور حمل و نقل دریایی ( بار و مسافر) است و در قوانین موضوعه اعلامی از ناحیه شاکی، منعی بر بهره برداری از بندر و اسکله مذکور در امر حمل و نقل دریایی بار و مسافر ملاحظه نمی شود و همچنین بند ۱۱ مصوبه معترض به موضوعا از حکم مقرر در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، بنابراین به لحاظ عدم مغایرت با قوانین موضوعه، قابل ابطال تشخیص نمی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8652