رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ و تبصره های ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د- ۲۰/۵/۷۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ و تبصره های ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د- ۲۰/۵/۷۱

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید عبداللهی
موضوع	ابطال بند ۱۱ و تبصره های ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د- ۲۰/۵/۷۱
کلاسه پرونده	۲۲۴/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۶۲/۱۳۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: مفاد بند ۱۱ و تبصره های ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ بر خلاف عمومیت و اطلاق ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان انشاء شده است و با قید جملات مدت اسارت قبل از استخدام رسمی هم چنین عدم احتساب سنوات اسارت از لحاظ بازنشستگی حالت عمومیت و اطلاق ماده ۱۳ قانون فوق الذکر را از هر حیث مقید نموده که بنظر می رسد بر خلاف نظر قانونگذار محترم بوده و نقض غرض در ارتباط با تصویب ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان می باشد ضمنا تبصره ۲ بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت آزادگان و دستگاه های دولتی را دچار تردید و ابهام و موجبات دوگانگی و تعدد رویه را در تصمیمات بوجود آورده که از این طریق موجبات دلسردی آزادگان شاغل در دستگاه های دولتی در سطح کشور را بوجود خواهد آورد

لذا خواهشمند است حکم ابطال بند ۱۱ و تبصره های ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د- ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را صادر فرمایند

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۷۰/۳۱- ۲۳/۶/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: ۱- مستنبط از بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ و تبصره های آن، این است که ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان کماکان به قوت خود باقیست و لذا آزادگان که به تصریح ماده مذکور تمایل به استفاده از امتیاز موضوع ماده فوق را دارند می توانند از همان امتیاز بهره مند گردند و بند ۱۱ بخشنامه فوق الذکر و تبصره های آن صرفا در باره کسانی قابل اجرا خواهد بود که با تمایل خود از امتیاز ماده مذکور استفاده ننمایند، بعلاوه همان طور که ملاحظه می شود، تبصره یک بند مورد بحث مجددا امتیاز مندرج در ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان را یادآوری نموده و در این خصوص حکم جدیدی انشاء ننموده است

بنا به مراتب فوق نه تنها بند ۱۱ مورد بحث مغایرتی با مضمون ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ندارد بلکه دقیقا اجرای ماده ۱۳ را تصریح نموده است

۲- ادعای شاکی مبنی بر این که تبصره ۲ بند ۱۱ بخشنامه مورد بحث آزادگان و دستگاه های دولتی را دچار تردید و ابهام و تعدد رویه نموده است موردی ندارد زیرا همان طور که ملاحظه می شود در ماده ۱۳ صراحتا به تمایل آزادگان برای استفاده از امتیاز موضوع این ماده اشاره شده است و بر فرض که در مورد آزادگان رویه های متفاوتی اتخاذ شده باشد این دوگانگی ناشی از اختیاری است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان با قید عبارت با تمایل آنان به آن تصریح نموده است و لذا تبصره ۲ فوق الذکر در ایجاد تردید و ابهام و دوگانگی که شاکی در دادخواست خود مدعی آن شده است هیچ گونه نقشی ندارد

با عنایت بمراتب فوق الذکر و این که شاکی برای اثبات مغایرت بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ و دو تبصره ذیل آن به ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان دلیل و بینه قانع کننده ای ارائه ننموده، تقاضای رد شکایت ایشان علیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مدت اسارت را برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه دانسته و دستگاه های ذی نفع را نیز موظف به پرداخت کسور بازنشستگی آنان به صندوق های بازنشستگی ذیربط نموده است

نظر به این که بند یازده بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تبصره های آن با آوردن قید رسمی استفاده از مزایای مذکور را مقید بمدت اسارت قبل از استخدام رسمی نموده و کلیت و اطلاق ماده ۱۳ قانون فوق الاشعار را محدود نموده است، علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء آن قسمت از بند ۱۱ بخشنامه و تبصره های آن را که با قید مدت اسارت قبل از استخدام رسمی و همچنین عدم احتساب سنوات اسارت قبل از استخدام رسمی از لحاظ بازنشستگی، بر خلاف کلیت عموم ماده ۱۳ یاد شده انشاء گردیده است مخالف صریح قانون تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن را صادر و اعلام می دارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 7852