رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۵۱۴/۲۲- ۱۲/۴/۶۸ دبیرخانه شورای عالی بانک ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۵۱۴/۲۲- ۱۲/۴/۶۸ دبیرخانه شورای عالی بانک ها

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدعلی فتاح فتحی
موضوع	ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۵۱۴/۲۲- ۱۲/۴/۶۸ دبیرخانه شورای عالی بانک ها
کلاسه پرونده	۱۴۳/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ آبان ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۱۷۹

مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه ششم دیوان مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیأت عمومی ارسال گردیده و لوایح تکمیلی آن خلاصتا اعلام داشته اند: در سال ۶۷ طبق مصوبه ۱۰/۸/۶۸ مجمع عمومی بانک ها مقرر گردید از نیمه دوم سال ۱۳۶۷ به کلیه بازنشستگانی که تا پایان ۳۰/۵/۵۹ بازنشسته شده اند درصد اضافه حقوق پرداخت شود و در آن هیچ قید و شرطی منظور نشده است ولی این افزایش به بازنشستگان بعد از مرداد ماه ۱۳۵۹ الی پایان سال ۱۳۶۰ تعلق گرفته که این امر موجب اعتراض آن عده از بازنشستگانی که در این فاصله بازنشسته شده اند قرار گرفته که در پاسخ آنها بند ۱۳ بخشنامه شماره ۵۱۴/۲۲- ۱۲/۴/۶۸ صادر شده است حال چه فرقی بین افرادی که قبل از شهریور سال ۵۹ بازنشسته شده اند با افرادی که بعد از شهریور ۵۹ بازنشسته شده اند وجود دارد در صورتی که هر دو گروه از سنوات ارفاقی استفاده نموده اند لذا درخواست لغو قسمتی از بند ۱۳ بخشنامه ۵۱۴/۲۲- ۱۲/۴/۶۸ را دارد اداره دبیرخانه شورای عالی بانک ها در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ش/۲۷۳- ۱۲/۳/۷۱ به عنوان شعبه ششم دیوان اعلام داشته اند: در سال ۶۷ مجمع عمومی بانک ها برای بالا بردن قدرت خرید بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ها طرح مزبور را با انجام تعدیل صرفا برای آن عده از مستخدمین که قبل از شهریور ۵۹ بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده بودند و میانگین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان کمتر از سایر بخش های دولتی بود مورد تصویب قرارداد آنچه که محور تصمیم گیری مجمع عمومی بانک ها در ترمیم حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار گرفت مقایسه میانگین حقوق بازنشستگی کلیه کارکنان بانک ها و وظیفه بگیران آنها با مشمولین سایر صندوق ها بازنشستگی در مقاطع زمانی خاص بوده نه چگونگی و شرایط بازنشستگی کارکنان

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :مطابق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد

نظر به این که اعتراض شاکی نسبت به بند ۱۳ بخشنامه شماره ۵۱۴/۲۲ مورخ ۱۲/۴/۶۸ به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده فوق الذکر نیست لذا قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6801