رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۴ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۴ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سه گانه
موضوع	ابطال بند ۱۴ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد
کلاسه پرونده	۲۷/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۴ آذر ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۴۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه هشتم مطرح بود اعلام داشته اند، سازمان تأمین اجتماعی شعبه شهریار طی نامه مورخ ۸/۱۱/۷۱ رقمی معادل ۱۹۶/۹۳۱/۶۱ ریال این شرکت را بابت حق بیمه قرارداد منعقد و بیمه بیکاری و جریمه بر اساس بند ۱۴ بخشنامه شماره ۱۴۹ بدهکار قلمدادمی نماید، به اعلام مزبور این شرکت اعتراض که در مورخه ۲۵/۵/۷۲ هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شهریار تشکیل و متأسفانه بدون توجه به اعتراضات این شرکت درآمد مورد مطالبه فوق را تأیید و رأی مزبور در مورخ ۳/۶/۷۲ به شرکت ابلاغ می گردد، لذا با عنایت به این که تاریخ مناقصه قرارداد ۲۵/۵/۶۹ بوده در حالی که بخشنامه شماره ۱۴۹ مصوب اردیبهشت ماه ۷۰ می باشد مسلما بخشنامه مزبور عطف بماسبق نمی شود، همچنین بخشنامه صادره ناظر بر پیمان نامه های منعقده فی مابین اشخاص می گردد و در حالی که قرارداد مبادله شده بین این شرکت و شرکت مخابرات صرفا قرارداد ساخت و فروش تلقی می گردد، اجرای بخشنامه شماره ۱۴۹ موجب تعطیل شدن واحدهای تولیدی که در حال حاضر به فعالیت اشتغال دارند خواهدشد، با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ را به لحاظ این که منافع کل جامعه را به مخاطره می اندازد دارد دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۰۳/د/۱۰- ۱۴/۱۰/۷۲ اعلام داشته اند: صدور بخشنامه صرفنظر از این که جنبه آموزشی و تعلیماتی جهت واحدهای اجرایی یک سازمان یا وزارتخانه را دارد به منظور ارشاد واحدهای مذکور به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه می توان ابطال آن را از مرجع محترم درخواست نمود، لیکن مواردی که شرکت شاکی در دادخواست مطروحه منعکس نموده به هیچ وجه حکایت از مخالفت بخشنامه ۱۴۹ درآمد با قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه ندارد و توجیهی برای ابطال بخشنامه مزبور نمی باشد بلکه مطالبی کلی و خارج از موضوع می باشد که به جای طرح و ارائه مستندات و دلایل قانونی عنوان گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکواییه شرکت شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در دیوان است که چون شکایت مطروحه متضمن جهات فوق الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5071