رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۴ دستورالعمل روش اجرائی بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۴ دستورالعمل روش اجرائی بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محسن اسماعیلی |
| موضوع | ابطال بند ۱۴ دستورالعمل روش اجرائی بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
| کلاسه پرونده | ۹۳۵/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۴۷۸ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از وظایف بازرسان کار به استناد بند (ب) ماده ۹۶ قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور از جمله بررسی بکارگیری غیر مجاز اتباع بیگانه توسط کارفرمایان موضوع مادتین ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون مارالذکر میباشد بر این پایه به استناد ماده ۱۰۱ همان قانون گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و به استناد مواد ۹۸ و ۱۷۹ قانون کار از میان کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی فقط بازرسان کار حق داشته بدون اطلاع قبلی به کارگاهها وارد شده و به بازرسی بپردازند و در مقابل مستند به ماده ۹۷ قانون فوق الاشعار اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دورههای آموزش نظری و عملی در بدو استخدام میباشد
علیایحال با عنایت به موارد معنونه وزارت کار و امور اجتماعی به منظور اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار میگیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید
به جای بهرهگیری از بازرسان کار برابر بند ۱۴ دستورالعمل روش اجرائی بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است از وجود کارکنان غیر بازرس در این زمینه استفاده بعمل آید
با عنایت به اصول ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی و اینکه هر یک از کارکنان ادارات کار دارای پست سازمانی با شرح وظایف معین میباشند و بکارگیری همزمان به عنوان مامور اجراء باعث بلاتکلیفی وظایف اصلی آنان میشود ابطال بند ۱۴ دستورالعمل روش اجرائی بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۶۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مانندسایر قوانین و مقررات نظیر قانون بیمه بیکاری، قانون شوراهای اسلامی کار، … مجریان و متولیان متعددی در وزارت متبوع دارد و اجرای آن مقید و محدود به بازرسان کار نشده است
وزارت کار به عنوان نهاد متولی موظف است از تمامی نیروی خود در راه حفظ و حراست بازار کار از غلبه نیروی کار خارجی و حفظ فرصتهای شغلی استفاده نماید و این اهتمام منحصر به استفاده از برخی کارمندان نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با توجه به عموم و اطلاق بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور کارفرمایان از استخدام غیر قانونی اتباع خارجی منع نموده و در مورد کارفرمایان خاطی مجازات تعیین کرده است، مفاد بند ۱۴ دستورالعمل و روش اجرائی بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور که در جهت اجرای آن و تحقق اهداف مقنن در این باب انشاء شده است، مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 7700