رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۷ از صورتجلسه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی شهرداری تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۷ از صورتجلسه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی شهرداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان
موضوع	ابطال بند ۱۷ از صورتجلسه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی شهرداری تهران
کلاسه پرونده	۴۶۴/۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ تير ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۴۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه ۵ تهران اقدام به تخریب دیوار و حصار حد شرقی شهرک اکباتان که به منزله دیوار شرقی محل سکونت مالکین آپارتمان های شهرک می باشد نموده است شهرداری علت تخریب را مستند به نامه مورخ ۲۴/۶/۱۳۶۹ اداره کل برنامهریزی و طرح های شهرسازی شهرداری تهران اعلام نموده که در نامه اخیرالذکر مستند تخریب بند ۱۷ صورتجلسه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی شهرداری تهران اعلام شده است

با عنایت به مغایر بودن بند ۱۷ از صورتجلسه شماره ۲۰۸ با قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها پیرامون مالکیت مشاعات و همچنین مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط و این که دخل و تصرف در املاک غیر به بهانه ایجاد معابر عمومی فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد ابطال بند ۱۷ از صورتجلسه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مورد استدعا است

اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۷۹/۳۱۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند، دیوار مذکور بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده ضمن این که شرکت مجری پروژه شهرک اکباتان متعهد به جابجایی کارگاه های موجود در معرض جاده عبوری و پاکسازی راه ارتباطی مذکور تا پایان سال ۱۳۷۱ گردیده است

ثانیا در پروانههای ساختمانی صادره مربوط به شهرک اکباتان مورخ ۱/۳/۵۶ و ۵/۳/۵۶ نیز هیچ گونه مجوزی جهت احداث دیوار حد شرقی شهرک صادر نگردیده و در گواهی پایان کار مورخ ۳/۴/۷۱ نیز اشارهای به وجود این دیوار به عنوان مستحدثات مجاز نشده است

شورای طرح و بررسی با رعایت حدود و اختیارات قانونی خود در قالب اهداف ذکر شده تا سال ۱۳۶۵ اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۰۸ و بند ۷ آن نموده است

بنا به مراتب معروضه فوق نظر به این که در تصویب و اجرای طرح موضوع اعتراض، تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی مربوطه نشده است، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۳۳/۲۱/۷۸ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه/۷۷/۴۶۴ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۸ موضوع در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۷۸ فقها و شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها، بدین شرح اعلام میگردد، بند ۱۷ صورتجلسه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مانند سایر تصمیمات مربوط به توسعه معابر خلاف شرع نیست لکن شرعا رعایت حقوق مالکین آن محل لازم است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:چون نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید

کدمنبع: 5784