رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم نیره جندقیان |
| موضوع | ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن |
| کلاسه پرونده | ۱۵۳/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۵۵۱ |
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در ۲/۶/۷۸ اقدام به خرید خانه نمودم خانه مذکور در مهر ماه ۷۶ در قبال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال قرار گرفته بود که بعد از موافقت بانک مالک اولی حدود ۶۰% مبلغ وام اولیه را واریز نمود تا بانک موافقت نماید که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال وام به اینجانب انتقال یابد با انتقال رسمی ملک متأسفانه بانک هیچگونه تقلیل در میزان سود و همچنین اقساط به عمل نیاورد و کماکان سود اقساط را بر اساس وام اولیه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال با همان محاسبه سود اولیه دریافت میدارد با این حساب سودی معادل ۴۲% از من میگیرد
بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱-۶/۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ و بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶/۶/۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ بانک مسکن را دارد
اداره حقوقی و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۳۶/۵۲ مورخ ۲۳/۵/۸۱ اعلام داشتهاند، خانم جندقیان پلاک ثبتی مورد وثیقه سند رهنی شماره ۷۷۲۳۸ مورخ۱۵/۷/۷۶ را با ابقاء بدهی سند مزبور با موافقت بانک خریداری نموده است و بانک نیز در جهت مساعدت با شاکیه موافقت نموده که مانده بدهی سند مزبور با انتقال پلاک مورد وثیقه بر ذمه خانم منیژه جندقیان قرار گرفته و طبق مفاد و قیود و شروط سند مزبور نسبت به پرداخت اقساط مقرر اقدام نماید و بموجب مفاد سند صلح فوقالذکر و بشرح ماده ۸ نامبرده اقرار نموده که شروط و قیود سند رهنی بانک به وی تفهیم شده و از تعهدات و میزان مطالبات بانک اطلاع کامل یافته و ایفای باقی مانده تعهدات راهن اول را تقبل مینماید و این تعهد و اقرار به اطلاع بدهی به موجب سند رسمی فوقالذکر از ناحیه شاکیه در قبال بانک ثبت و تسجیل شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضای آنها در انجام داد و ستد میباشد
نظر به اینکه خریدار ملک مرهونه از شرایط انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت حاصل نموده است و ایفای آن را کتبا تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶/۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۶ بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد
ب- با عنایت به اینکه شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم شکایت خود در خصوص بخشنامه شماره ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن را مصرحا تبیین و چگونگی مخالفت آنرا با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد ،
کدمنبع: 856