رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۵ از ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۵ از ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیرکل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| موضوع | ابطال بند ۱-۵ از ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی |
| کلاسه پرونده | ۱۰۳۴/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۷۶ |
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، علیرغم صراحت ماده ۲۲ قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۲/۷۴ مبنی بر صدور گواهینامه بینالمللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان خطوط بینالمللی از سوی ناجا و صدور دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۲۹/۲/۸۱ آن دیوان ونیز بند ۱۲ ماده ۴ قانون ناجا که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده است و تأکید بر صلاحیت ناجا برای صدور مدارک موصوف، متاسفانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به استناد بند ۱-۵ از ماده۵ اساسنامه خود را صاحب حق برای صدور مدارک مزبور میداند و بر خلاف صراحت قانون و تلاشهای فراوان ناجا برای اقدام در این خصوص نتیجه مثتبی عاید نشده است لذا با استناد اختیار مقرر در تبصره ماده ۱۱ آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۷۹ تقاضای رسیدگی فوری و ابطال بند ۱-۵ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی را دارد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۱/۱۰/۱۰۶ مورخ ۱۶/۲/۷۳ اعلام داشتهاند، مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۶۰ ناظر بر صلاحیت دیوان برای ابطال تصویبنامهها و آییننامههای دولتی است و شمولی بر خواسته خواهان ابطال موادی از اساسنامه کانون ندارد
زیرا اولا اساسنامه از نظر ماهیت حقوقی با آییننامه و تصویبنامه متفاوت است
ثانیا کانون جهانگردی و اتومبیلرانی وفق تعاریف مندرج در مواد یک الی ۵ قانون محاسبات عمومی یک مؤسسه دولتی تلقی نمیگردد
مفاد لایحه قانونی تغییر نامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کلوپ شاهنشاهی مصوب ۳/۹/۵۸ که مبنای قانونی تأسیس کانون میباشد نیز به ماهیت غیر دولتی این مجموعه تصریح دارد
بر اساس مندرجات این قانون اساسنامه کانون توسط اعضاء که اشخاص حقیقی غیر دولتی میباشند تدوین میگردد
مجمع عمومی کانون نیز راسا توسط اعضاء موصوف انتخاب میگردند و حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع عمومی نیز به تصریح قانون مذکور صرفا از باب نظارت میباشد
لهذا نظر به مطالب معنونه دیوان عدالت اداری اساسا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان نیست
از نظر ماهوی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مبین صلاحیت ناجا برای صدور گواهینامه بینالمللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان میباشد حال اینکه بند ۵-۱ از ماده ۵ اساسنامه کانون که در اجرای مفاد کنوانسیونهای بینالمللی ۱۹۴۹ و ۱۹۶۸ حمل و نقل جادهای و اساسنامه سازمان بینالمللی جهانگردی و فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی تدوین گردیده است صرفا بیانگر امر ترجمه و تبدیل اسناد موصوف به زبان و در فرمهای بینالمللی مورد تجویز کنوانسیونهای پیش گفته است
پرواضح است که صدور و ترجمه دو مقوله کاملا جدا و متفاوت هستند
صدور یک اقدام تأسیسی است حال اینکه ترجمه یک اقدام تبدیلی است
صدور در حوزه اسناد رسمی یک اقدام حاکمیتی و در صلاحیت مقامات دولتی است حال اینکه ترجمه حتی در حوزه موصوف نیز اقدامی تصدی گرانه است که میتواند توسط اشخاص غیردولتی انجام گیرد
لهذا از نظر ماهوی بلحاظ تفاوت موضوع اساسا مغایرتی بین بند ۵-۱ از ماده ۵ اساسنامه کانون با مستندات قانونی خواهان وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بصراحت ماده ۲۲ قانون حمل ونقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهائی که قصد فعالیت در خطوط بینالملی را دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور بعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شده است
بند ۵-۱ از ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درحدی که متضمن واگذاری وظایف قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع کانون فوقالاشعار تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 564