رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴؍۳؍۴۱-۱؍۳؍۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴؍۳؍۴۱-۱؍۳؍۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم مهدیس مولوی
موضوع	ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴؍۳؍۴۱-۱؍۳؍۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کلاسه پرونده	۹۷؍۳۴۱۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۴۶۹

شماره دادنامه: ۲۴۶۹ تاریخ دادنامه:۲۸؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۴۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهدیس مولوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴؍۳؍۴۱-۱؍۳؍۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴؍۳؍۴۱-۱؍۳؍۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از تاریخ تصویبخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شاکی بیان داشته طرف شکایت پیرو نامه شماره ۱۰۲۵۶-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ اداره کل وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رفع ابهام از برخی موارد مبهم در آیین نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اقدام به صدور تصمیم نموده و تعیین مهلت شش ماه موجب ایجاد مشکلاتی گردیده است

لذا ابطال بند یک نامه معترض عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات و اینکه برخلاف تبصره ماده ۷ آین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل ۳ قانون اساسی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، ویبه موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۴۱۳-۴ مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه پاسخ داده است که:

"از هیأت عمومی تقاضای ابطال بند ۱ نامه اداری شماره ۱۷۶۶۴۴؍۳؍۴۱-۱؍۳؍۱۳۹۶ به لحاظ خروج از حدود اختیارات و بر خلاف تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۵۹ شورای انقلاب و اصل ۳ قانون اساسی را دارم

ضمنا با عنایت به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه مورد شکایت از زمان تصویب را خواستارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"جناب آقای اکبرنیا

مدیرکل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۰۲۵۶-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق عدم دستیابی به فرصت (عدم کاریابی) در پاسخ به سؤالات مطروحه آن اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- به استناد نامه مدیرکل حقوقی سازمان شماره ۱۲۲۴۰۰؍۲؍۴-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۵، دانش آموختگان از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند و در صورت عدم دستیابی به فرصت شغلی می توانند نسبت به آزادسازی مدارک تحصیلی از دانشگاه پیگیری نمایند

-سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره۹۷-۳۴۱۳-۵ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"۱- نامه شماره ۱۷۶۶۴۴؍۳؍۴۱-۱؍۳؍۱۳۹۶ سرپرستاداره کل امور دانشجویان داخل وزارت عتف در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده و مشمول عنوان آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نمی گردد

لذا از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و رسیدگی به شکایت جزو وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد

۲- مفاد دادخواست خواهان و لایحه تقدیمی وی دلالت دارد که اعتراض خواهان بیش از آن که نسبت به اصل مقرره لزوم رعایت مهلت شش ماهه جهت مراجعه به کاریابی ها به منظور استفاده از مزایای لغو تعهد خدمت باشد ناظر بر شرایط خاص خواهان باشد لذا به نظر می رسد پرونده باید جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارسال گردد

۳- نامه صادره توسط سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت عتف مطابق با ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۵۹ شورای انقلاب بوده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۸؍۸؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه آن قسمت از بند ۱ مقرره مورد اعتراض که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجبعدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12568