رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲۵ مجموع بخشنامههای ثبتی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲۵ مجموع بخشنامههای ثبتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدرضا محمدزاده |
| موضوع | ابطال بند ۲۲۵ مجموع بخشنامههای ثبتی |
| کلاسه پرونده | ۳۹۷/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۲۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق بند ۲۲۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی سال ۱۳۶۵ اتومبیل از شمول مستثنیات دین خارج و قابل بازداشت اعلام شده است حال نظر به اینکه اولا طبق بند ۵ ماده ۶۹ آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی اصلاحی سال ۱۳۷۰ در مورد احصاء اموال غیر قابل بازداشت و مستثنیات دین اعلام گردیده است (۵- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف میباشند
) ثانیا نظر به اینکه وفق بند (ب) ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشعار میدارد مستثنیات دین عبارتند از… ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکومعلیه چنانچه ملاحظه می شود به طور خاص تکلیف مستثنیات دین را مشخص کرده
بناء علیهذا درخواست ابطال بند ۲۲۵ مجموع بخشنامههای ثبتی را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۰۷/۱۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، به استناد بند ۲۲۵ مجموع بخشنامههای ثبتی اتومبیل قابل بازداشت میباشد و آنچه از این قاعده کلی مستنثی گردیده صرفا یک وسیله نقلیه میباشد که محکومعلیه به منظور امرار معاش یا ضروریات زندگی از آن استفاده مینماید
بنابراین بخشنامه مذکور مغایر با منطوق صریح مواد قانونی نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مدلول بند ۲۲۵ بخشنامههای ثبتی منحصرا مفهم تعیین تکلیف مأمور اجراء در مورد بازداشت اتومبیلی میباشد که قبلا از طرف مراجع قانونی دیگر توقیف شده است و ظهور در جواز بازداشت مطلق اتومبیل اشخاص از جمله وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکومعلیه در مقام اجراء مفاد اسناد لازمالاجراء ندارد و در نتیجه مغایر بند (ب) ماده ۵۲۴ قانون آیین داردرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ نمیباشد
کدمنبع: 6554