رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸-۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸-۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان محمدرضا ولیلو و حسن محمدحسن زاده به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی
موضوع	ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸-۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
کلاسه پرونده	۹۱/۵۳۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۰۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان حسن محمدحسن زاده و محمدرضا ولیلو به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸-۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" به استحضار می رساند که شورای اسلامی شهر ارومیه در ششصد و هجدهمین (۶۱۸) نشست خود که در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۰ برگزار شد، این گونه اتخاذ تصمیم کرد که شهرداری از ارجاع نقشه و مشخصات ساختمانهای تا چهار سقف روی پیلوت و همکف بدون احتساب زیرزمین به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خودداری و رأسا رسیدگی و کنترل کرده و نسبت به صدور پروانه های ساختمانی اقدام کند

تصمیم مذکور به عنوان بند ۲۳ صورتجلسه تنظیمی به امضاء هشت عضو شورای اسلامی شهر یاد شده رسیده و به شهرداریهای آن شهر نیز ابلاغ شد

هر چند ظاهر مصوبه حکایت از این امر دارد که گویا صدور آن بر اساس اعتراض شهروندان شهر ارومیه به هزینه های متعلقه بابت خدمات مهندسی و نیز طولانی شدن زمان رسیدگی به نقشه ها و کنترل آنها بوده است ولیکن تدقیق در مفاد صورتجلسه مورد اعتراض و تجزیه و تحلیل استدلال مبنای آن به روشنی می نمایاند که بند ۲۳ صورتجلسه مذکور فاقد هر گونه وجاهت قانونی بوده و اقتضاء دارد که ابطال شود زیرا:

۱- در بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ یکی از وظایف هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صلاح است، از سوی دیگر بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ خدمات مهندسی عبارتند از طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق، حال چنانچه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه نقشه ها و مدارک ساختمانی با چهار طبقه روی پیلوت یا همکف آن هم بدون احتساب زیر زمین تحویل سازمان استان نشود، آن گاه لازم می آید که یکی از وظایف قانونی سازمان استان که همان امر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی است و مورد تأکید قانونگذار بوده راکد و معطل مانده و حتی تعطیل شود در چنین حالتی تصدیق می فرمایید که شورای شهر تصمیمی اتخاذ کرده که مغایر صریح قانون آمره بوده و به معنای تعطیل شدن یک دستور قانونی است

نظر به این که وفق نص صریح ماده ۵ قانون مدنی تمامی اشخاص ساکن ایران باید از قوانین مصوب پیروی نمایند و بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مصادیق دقیق آن ماده است و به علاوه که وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد

نتیجه حصری این توضیح آن است که مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی ساختمان ناظر به ماده ۵ قانون مدنی باطل بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است

۲- قانونگذار در فراز نخست ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وظیفه تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است را به وزارت مسکن وشهرسازی ( راه و شهرسازی) محول ساخته است و در فراز بعدی آن ماده تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد را به آیین نامه ای ارجاع داده است که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است

آیین نامه مذکور تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹ه-۱۷/۴/۱۳۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و لازم الاجرا شد

در ماده ۸ آن آیین نامه تصریح شده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان است و در بند الف ماده ۲۹ آیین نامه مذکور یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی را نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی (که طبق تعریف ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا می باشند) که توسط اعضای آن سازمان (که طبق نص صریح ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ اعم از حقیقی و حقوقی هستند) ارائه می شود و نیز انجام کنترلهای لازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان دانسته و اعلام کرده است

اینک با عنایت به توضیح داده شده احراز می شود که مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در نشست ۶۱۸ آن شورا به معنای صریح جلوگیری از انجام وظایف قانونی و مصرح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی (مستقر در مرکز استان) بوده و موجب اخلال در انجام وظایف قانونی آن سازمان است و لذا به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و مواد ۸ و ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ ناظر به فراز دوم ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محکوم به رد بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اصول مختلف حقوق اداری را تبیین و تصریح داشته است که از جمله آنها ممنوعیت ایجاد یا سلب حق و تکلیف یا ممنوعیت ارائه ترتیبی غیر از حکم مقنن توسط مقامات اداری است

تطبیق مصوبه مورد اعتراض با قاعده گفته شده به روشنی نشان از این دارد که شورای اسلامی شهر ارومیه از اصول کلی حقوق اداری مذکور فراتر رفته و مغایر آن اصول که نقشی بنیادین در حقوق اداری دارند عمل کرده است و در نتیجه تنها راه خنثی کردن آن ابطال مصوبه مورد اعتراض است

۴- قانونگذار در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحیه های بعدی، سی و چهار (۳۴) وظیفه برای شورای اسلامی شهر برشمرده که حصری بوده (مدلول دادنامه شماره ۴۱۴ -۱۸/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و هیچ یک از آنها اختیار ارجاع کنترل و بررسی نقشه های ساختمانی را که از مصادیق بارز خدمات مهندسی موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هستند توسط شورای اسلامی شهر به شهرداری نداده است

از آن جا که مواد قانون شهرداری از نمایه های روشن قواعد آمره هستند که باید تفسیر به لفظ یا تفسیر مضیق شوند و هیچ یک از بندهای ماده ۷۱ قانون مرقوم دارای تفسیری مطابق بند ۲۳ صورتجلسه مورد اعتراض نمی باشد، لذا بند یاد شده خارج از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر ارومیه بوده، قابلیت استناد را ندارد

به عبارت دیگر اقدام شورای اسلامی مغایر اصل قانونی بودن وظایف و اختیارات (که از اساسی ترین اصول کلی حقوق اداری بوده و نادیده گرفتن آن به هیچ وجه قابل پذیرش نیست) بوده و در واقع شورای اسلامی برخلاف اختیار قانونی خود عمل کرده است

۵- در ماده ۵۵ قانون شهرداری قانونگذار بیست و هشت وظیفه برای شهرداری بر شمرده است، تدقیق در جزء جزء بندهای مذکور به روشنی می نمایاند که قانونگذار چنین وظیفه ای را برای نهاد شهرداری تعریف و تعیین نکرده است

در جایی که به استناد نصوص قانونی اعم از قوانین و آیین نامه ها مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در نظارت بر حسن خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده آن خدمات و تعقیب متخلفان از ضوابط و مقررات جاری باز هم شاهد بروز حوادث ساختمانی از قبیل حادثه سعادت آباد و ریزش ساختمان حسینیه هستیم که منجر به کشته شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان بی گناه شد

به نظر نمی رسد که نفی همین کنترل که توسط نهاد صلاحیتداری مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود و ارجاع آن به نهادی مانند شهرداری که انجام آن کنترلها جزء وظایف ذاتی و اولیه آن نهاد نیست اقدامی منطقی و به صلاح جامعه در راستای تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان باشد، افزون بر این توضیح اساسا ادعای تحمیل هزینه به شهروندان بابت کنترل نقشه ها نیز فقط در حد یک تصور بوده و چنانچه به صورت کارشناسی به آن پرداخته شود، قطعا اعتقاد و باور دیگری به وجود خواهد آمد، به علاوه که اگر چنین ادعایی محمل نادیده گرفته شدن ضوابط آمره و قواعد فنی و اصولی واقع شود که تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان در گرو رعایت آنهاست، اساسا چرا تمامی آن قواعد و مقررات باطل اعلام نشوند تا دغدغه تحمیل هزینه به شهروندان از بنیان برطرف شود؟ اما تصدیق می فرمایید که چنین استدلالی خصوصا در این زمان که دانش بشری به آن اندازه رشد پیدا کرده که خطر حوادث طبیعی و نیز ساخته های دست بشری را تا میزان قابل توجهی شناخته و به میزان تأثیر آن در حیات انسانی پی برده است هیچ طرفداری ندارد و از بدیهی ترین استدلالهای باطل و نادرست است

علی هذا با عنایت به توضیحات داده شده نظر به این که:

۱- اجرای بند ۲۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در ششصد و هجدهمین نشست آن شورا می تواند زمینه ساز بروز حوادثی شود که تأسف آور و در عین حال غیر قابل جبران از هر دو جنبه جانی و مالی باشد، لذا وفق نص صریح ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای آن را دارد

۲- در وهله بعد تقاضای ابطال قطعی آن را دارد

"

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" در ادامه جلسه به پیشنهاد کمیسیون مالی در استناد بر اعتراضات شهروندان به هزینه های دریافتی و زمان کنترل و رسیدگی به نقشه های ارجاعی به سازمان نظام مهندسی جهت صدور پروانه ساختمانی و با توجه به استعلام به عمل آمده از کلان شهرها و مراکز استانها اکثریت شهرها نقشه های کمتر از دو هزار مترمربع و شش سقف را به سازمان نظام مهندسی ارجاع نمی دهند و رأسا توسط خود شهرداری کنترل و رسیدگی می شوند

لذا با اشاره به مراتب فوق در جهت رعایت حال شهروندان و جلوگیری از یک سری اعتراضات شهروندان ارومیه مقرر گردید شهرداری از ارجاع نقشه و مشخصات تا چهار سقف روی پیلوت و همکف بدون احتساب زیرزمین به سازمان نظام مهندسی خودداری و رأسا توسط شهرداریها رسیدگی و کنترل و نسبت به صدور پروانه های ساختمانی اقدام گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۷۵۴-۳/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند، عطف به اخطاریه شماره ۹۱/۵۳۲ (با شماره مکانیزه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۷) به شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص اعلام پاسخ به شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به خواسته ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸- ۲/۸/۱۳۹۰ با دستور موقت درخواستی بدین وسیله دفاعیات این شورا ذیلا تقدیم و تقاضای رسیدگی قانونی و اتخاذ تصمیم عادلانه در رد شکایت غیر مستند و غیر مستدل مطروح را دارد:

اولا: سازمان شاکی و وکلای ایشان در بندهای اول و دوم دادخواست خود به بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و ماده ۳۳ آن قانون و نیز مواد ۸ و ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ استناد و وانمود کرده اند که سازمان نظام مهندسی بایستی به خدمات مهندسی نظارت نماید و این موضوع را جزء قواعد آمره محسوب و تخطی از آن را خلاف ماده ۵ قانون مدنی و اصل ۱۰۵ قانون اساسی قلمداد کرده اند، در حالی که با ملاحظه متن همان مواد استنادی (و مواد قانونی دیگر به شرح آتی) سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا وظیفه [ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

] که دارای پروانه اشتغال هستند، را بر عهده داشته و این موضوع به معنای نظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد خدمات مهندسی نمی باشد چه این که در بند ۵ ماده ۱۵ قانون، قانون نظام مهندسی متعاقب تکلیف قانون مقرر برای سازمان نظام مهندسی بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

، تکلیف تعقیب متخلفان را از طریق مراجع قانونی ذی صلاح را نیز بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار داده که دلیل و مدرک معتبر و قانونی در عدم دخالت خود سازمان نظام مهندسی در امور خدمات مهندسی می باشد و از سوی دیگر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی نیز تدوین اصول و قواعد فنی شامل طراحی، محاسبه، اجراء و غیره را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده که بدین صورت سازمان نظام مهندسی در تدوین این موارد نیز دخالت نمی تواند داشته باشد و مواد ۸ و ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده مذکور نیز با صراحت کامل به وظیفه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی ( با رعایت آراء هیأت عمومی آن دیوان به شماره های ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶- ۲۸/۵/۱۳۸۶) اشاره کرده است، که با ملاحظه خصوصی قانونی بر می آید که سازمان نظام مهندسی صرفا بر نحوه اقدام اشخاص تحت فعالیت آن سازمان اشاره دارد و این موضوع از وظایف سازمان نظام مهندسی خروج موضوعی دارد، که عنایت به این مهم استدعا می شود

ثانیا: در دادخواست، قید شده در صورت عدم تحویل نقشه ها و مدارک ساختمانهای با چهار طبقه روی پیلوت و همکف ، به سازمان نظام مهندسی یکی از وظایف قانونی سازمان است که همان امر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی است، راکد و معطل و حتی تعطیل می شود، که در پاسخ باید گفت علاوه بر این که به شرح بند فوق، سازمان نظام مهندسی به هیچ وجه وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی راندارد، با ملاحظه تمامی متون قانون نظام مهندسی و آیین نامه های آن، به هیچ وجه به ارسال یا تحویل مدارک و نقشه های ساختمانی از سوی شهرداری یا ارگان دیگری به سازمان نظام مهندسی اشاره و تصریح نشده است، یعنی مقرر نشده که در هر مورد درخواست پروانه ساختمانی و تهیه نقشه برای آن مدارک بایستی به سازمان نظام مهندسی ارسال شده و سازمان نسبت به آن اظهار نظر نماید، که با عدم وجود نص قانونی در این خصوص، ادعای ارسال نقشه ومدارک به سازمان نظام مهندسی، خود ادعایی است غیر قانونی که قابل ترتیب اثر نیست و در تأیید پاسخ این شورا و ادعای غیر قانونی سازمان نظام مهندسی، ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی کافی به مقصود خواهد بود، که صرفا امضاء اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال نسبت به نقشه های تهیه شده در حدود صلاحیت را کافی برای صدور پروانه ساختمانی برای شهرداری و مراجع دیگر صدور پروانه ساختمان دانسته است و مهمتر این که در قسمت اخیر همان ماده اشاره شده ( ، برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند

) که این موضوع نیز بیانگر عدم دخالت سازمان نظام مهندسی نسبت به خدمات مهندسی بوده و این مهم بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال است

قابل ذکر است اگر چنانچه رویه ای در ارسال نقشه یا مدارک پروانه ساختمانی به سازمان نظام مهندسی بوده است صرفا جهت استفاده از اعضای حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال آن سازمان بوده و به معنای ایجاد حق برای آن سازمان در ارسال همه موارد به آن سازمان نیست و چه بسا اشخاص و متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی در تأیید نقشه های ترسیمی به اشخاص حقیقی شرکتهای فنی و مهندسی در امور ساختمانی مراجعه نمایند و با تأیید نقشه ترسیمی نسبت به احداث ساختمان زیر نظر شهرداری اقدام نمایند و سازمان نظام مهندسی خود واقف به این موضوع است

ثالثا: بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی ( ، انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور

) اعلام و ارگان سازمان نیز مشخص شده است که با ملاحظه وظایف هر یک از ارگانها در موارد ۵۷ و ۷۳ بند ۵ آن و ۱۰۷ و ۱۱۶ آیین نامه مذکور هیچ اشاره ای به وظیفه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر خدمات مهندسی اشاره نشده و نظارت بر نقشه ها و عملیات اجرایی برای آنها تعریف نشده است

لذا وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی انتظام امور حرفه ای اعضای تحت نظارت خود است که اعضای آن نیز با داشتن پروانه اشتغال معتبر در سطح شهر و حوزه فعالیت خود اشتغال دارند و این وظیفه بر عهده آنها واگذار و سازمان نظام مهندسی نیز صرفا به اعمال اعضای خود نظارت دارد در حقیقت موضوع شباهت کامل با کانون وکلای دادگستری و وکلای تحت فعالیت هر یک از کانونها دارد به طوری که وقتی شخصی می خواهد به وکیل دادگستری اعطای وکالت نماید نیازی به مراجعه به کانون وکلا و اخذ تأییدیه از آن کانون ندارد و مستقیما به وکیل مورد نظر خود مراجعه و اعطای وکالت می نماید، لکن کانون وکلا صرفا به اقدامات و تخلفات احتمالی وکیل تحت فعالیت خود نظارت و کنترل قانونی دارد

قابل ذکر است که در بند ۱۰ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده ۳ آیین نامه اجرایی آن قانون و مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و به خصوص ماده ۱۹ و مواد ۲۶ الی ۳۰ و ماده ۴ آیین نامه مذکور تکلیف سازمان نظام مهندسی و به خصوص اعضای آن در مورد نحوه اقدام نسبت به نقشه های ارائه شده بیان و تعیین تکلیف قانونی شده است که ملاحظه آنها نیز مفید فایده در اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود

رابعا: در خصوص قسمت دیگر دادخواست در اعلام حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری به استناد مواد ۷۱ قانون شوراها و ۵۵ قانون شهرداریها، که مصوبه مورد اعتراض را خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورا و شهرداری اعلام داشته اند باید گفت که حسب مفهوم بندهای ۴ و ۵ ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب مصوبه ای در خصوص خدمات عمرانی شهر نیز از وظایف شورای اسلامی شهر تعریف و صدور پروانه ساختمانی با لحاظ شرایط قانونی نیز از وظایف قانونی و بارز شهرداری است که معلوم می نماید مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در حدود اختیارات قانونی شورا و جهت عمران و رفاه شهروندان بوده است

خامسا: مطلب مهم دیگر این که حسب تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی در مورد ساختمانهای احداثی در حوزه و حریم شهر بر عهده شهرداری است و خصوصا این که در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکالیف نظارت بر نقشه ها را نیز بر عهده مهندسان ناظر قرار داد و در صورت تخلف شهرداری را مکلف به اعلام مراتب به سازمان نظام مهندسی دانسته که در این لحظه سازمان نظام مهندسی نیز حسب وظیفه نظارتی خود در مورد عضو خود اتخاذ تصمیم خواهد کرد که عنایت به این مورد نیز مورد تقاضاست

سادسا: عمده دلیل شکایت سازمان شاکی از مصوبه این شورا که از نحوه این دادخواست استنباط می شود کاسته شدن درآمد آن سازمان بوده است در حالی که برابر قانون نیز سازمان نظام مهندسی سازمانی غیر انتفاعی بوده است و علاوه بر مراتب فوق از لحاظ شکلی نیز حسب بند سوم صورتجلسه شماره ۲۲۰- ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ سازمان نظام مهندسی که اعلام شده سازمان نسبت به انتخاب یک نفر وکیل در مورد اقدام حقوقی در خصوص مصوبه شماره ۶۱۸ این شورا اقدام خواهد کرد که با ملاحظه دادخواست بر می آید که از طریق دو نفر وکیل دادگستری اقدام شده است که این مورد نیز خلاف مصوبه خود سازمان شاکی بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص مورد استدعاست

النهایه حسب عرایض و مستندات قانونی فوق الذکر را استدلالات صورت گرفته تقاضای رسیدگی قانونی و رد شکایت کاملا بدون دلیل و غیر قانونی سازمان نظام مهندسی را داشته و متعاقب آن صدور دستورات شایسته بر فک دستور توقف صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان را دارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که از هیچ یک از بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجوزی برای شوراهای اسلامی که به موجب آن بتوانند مقرراتی در مورد عدم لزوم ارجاع نقشه ها و مشخصات ساختمانها به سازمان نظام مهندسی به تصویب برسانند، استنباط نمی شود، لذا بند ۲۳ مصوبه ۶۱۸-۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8837