رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۷ بخشنامه شماره ۲۴۸۲۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۸ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۷ بخشنامه شماره ۲۴۸۲۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۸ وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سهامی خاص فرش البرز
موضوع	ابطال بند ۲۷ بخشنامه شماره ۲۴۸۲۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۸ وزارت کشور
کلاسه پرونده	۱۹۹/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ شهريور ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۹۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۲۴۸۲/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۸ و بند ۲۷ آن به استانداری ها اعلام نمودهاند که می توانند نسبت به تغییر محدوده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به وزارت کشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداری ها موضوع حریم شهر را با محدوده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یک درصد از فروش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قراردارد محدوده قانونی خود را بدون رعایت مجوزهای لازم (اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آن را به وزارت کشور ارسال دارد وزارت کشور هم با تصویب نقشه ها بدون رعایت تبصره یک ماه ۴ قانون تقسیمات کشوری آنها را جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ نمودند این مصوبات موجب آشفتگی فراوان و اعتراض کارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است

اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند ۲۷ بخشنامه فوق الذکر را استدعا دارد

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۲۴۹ مورخ ۵/۷/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، توسعه محدوده های قانونی و حریم شهرها به موجب تبصره یک ماه ۴ قانون تقسیمات و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، حسب ضرورت تشخیص و متناسب با نیاز شهرها و به منظور گسترش دامنه عملکرد متنوع امور شهری بر عهده وزارتین کشور و مسکن شهرسازی و بعضا انجمن شهر محول و واگذار گردیده است

از آنجایی که که شهرها همزمان با روند افزایش روبه تزائد جمعیت گسترش می یابد، بالطبع با توجه به کمبود فضا موجبات توسعه فضاهای مختلف شهری از جمله تجاری اداری، مسکونی، خدماتی و مهم فضای سبز… را به همراه می آورد، به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضروری شهری ناچارا اعمال اهرم های قانونی مورد اشاره را می طلبد و گریزی از این قاعده نمی باشد

وزارت کشور در راستای مسئولیت های محوله و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور و تدقیق در تصمیم گیری ها، تواما ضمن تفویض پاره ای از امور مرتبط با وزارت کشور بعضا مواردی از وظایف انجمن شهر (ماده ۴۲) و شورای شهر که به موجب تبصره ماده ۵۳ قانون شوراها به وزیر کشور محول گردیده است را در قالب دستورالعملی به آقایان استانداران به عنوان نماینده قانونی وزارت کشور در منطقه و قائم مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و واگذار نموده است

در این مقوله بند ۲۷ بخشنامه با عنایت به انشاء حکم آن صرفا برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تأیید به گونه ای که در احکام مواد ۹۹ و تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات درج گردیده است، توسط مراجع مذکور صورت می پذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیمگیری در مانحن فیه ندارند

علیایحال نظر به این که توسعه محدوده های شهری در زمان تصمیمگیری ها و طبعا در زمان حاکمیت احکام قانونی و براساس ضرورت های اساسی شهرها انجام یافته است از این جهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداری ها و سایر دستگاه های اداری و اجرایی کشور حسب مورد قابلیت اجرایی داشته و دارد و با عنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدور رأی بر ابقاء بند ۲۷ بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که تکلیف تعیین محدوده جغرافیایی و مقامات و مراجع قانونی ذیصلاح در تصویب آن به حکم تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است، بند۲۷ بخشنامه شماره ۲۴۸۲۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۸ وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان ابطال می گردد

کدمنبع: 5818