رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۷ صورتجلسه ۲۴۸ شورای طرح و بررسی (شهرداری تهران)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۷ صورتجلسه ۲۴۸ شورای طرح و بررسی (شهرداری تهران)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۷ صورتجلسه ۲۴۸ شورای طرح و بررسی (شهرداری تهران)
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم ندا عبده
موضوعابطال بند ۲۷ صورتجلسه ۲۴۸ شورای طرح و بررسی (شهرداری تهران)
کلاسه پرونده۶۱/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه۸۱/۴۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۷۵ از شهرداری منطقه ۲ تهران برای قطعه زمین واقع در سعادتآباد درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده و شهرداری در پاسخ اعلام داشته است زمین مزبور طبق بند ۲۷ صورتجلسه ۲۴۸ شورای طرح و بررسی تهران موضوع طرح ۳۷/۹۰۰۰ در طرح فضای سبز قرار دارد و به این دلیل غیر قانونی از صدور پروانه ساختمان خودداری نموده است با عنایت به بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و رأی وحدترویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت داری صدور حکم بر ابطال بند ۲۷ صورتجلسه ۲۴۸ شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری منطقه ۲ تهران به صدور پروانه ساختمانی را مینمایم

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۲۲۴/۳۱۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، ملک پلاک ثبتی مورد بحث به صورت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۰/۳۲۸ مترمربع میباشد

نظریه مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۵ قسمت طرح تفصیلی منطقه مؤید وقوع ملک داخل فضای سبز طبق طرح ۳۷/۹۰۰۰ میباشد

لازم به توضیح است که پوسته طرح اجرایی مذکور مربوط به دره سعادتآباد میباشد که طبق بند ۲۷ صورتجلسه شماره ۲۴۸ شورای طرح و بررسی مقرر گردیده که حریم مسیل به عنوان فضای سبز در نظر گرفته شود و طرح تفصیلی برآن اساس اصلاح گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه شکایت مطروحه متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوقالذکر نیست، موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه ۱۸ بدوی اعاده می شود


کدمنبع: 6317