رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان: 1- اسمعیل غیب دوست 2- اکبر نجف زاده 3- فرهاد مشرف دربان 4- محسن رستم دخت مسندشهری 5- محمدحسن محسنی مقدم 6- صفوﺓاله صفایی پور 7- جواد رئیسیان 8- یوسف محمودی
موضوع	ابطال بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد
کلاسه پرونده	۹۶؍۸۳۶، ۹۶؍۸۰۹، ۹۶؍۷۹۷، ۹۶؍۷۹۶، ۹۶؍۷۹۵، ۹۶؍۷۹۴، ۹۶؍۷۹۲، ۹۶؍۷۷۱، ۹۶؍۷۱۹  ۹۶؍۸۳۸، ۹۶؍۸۳۷،
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۸۶۱ الی ۱۸۷۱

شماره دادنامه: ۱۸۶۱ الی ۱۸۷۱ تاریخ دادنامه:۲۷؍۹؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۸۳۶، ۹۶؍۸۰۹، ۹۶؍۷۹۷، ۹۶؍۷۹۶، ۹۶؍۷۹۵، ۹۶؍۷۹۴، ۹۶؍۷۹۲، ۹۶؍۷۷۱، ۹۶؍۷۱۹

۹۶؍۸۳۸، ۹۶؍۸۳۷،

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱- اسمعیل غیب دوست ۲- اکبر نجف زاده ۳- فرهاد مشرف دربان ۴- محسن رستم دخت مسندشهری ۵- محمدحسن محسنی مقدم ۶- صفوﺓاله صفایی پور ۷- جواد رئیسیان ۸- یوسف محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحدابطال بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهدرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینجانبان امضا کنندگان ذیل که دارای تاکسی شهری با مجوز رسمی از سازمان تاکسیرانی مشهد مقدس می باشیم و به مدت بیش از ۱۲ سال است که در خط فرودگاه شهید هاشمی نژاد در قسمت پروازهای داخلیمشغول به فعالیت می باشیم، به استحضار می رساند اخیرا شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مدیریت توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی، حرم مطهر و شبکه های بیسیم به شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ تصویب نموده و در ماده ۲ این مصوبه شرایطی را برای فعالیت تاکسیرانان تعیین کرده است از جمله به موجب بند ۲-۲ از ماده ۲ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را برای فعالیت تاکسیرانان الزامی و اجباری نموده است که این موضوع باعث گردیده اینجانبان به لحاظ نداشتن دیپلم عملا از فعالیتمان جلوگیری به عمل آید

عمده دلایل خلاف قانون بودن مصوبه فوق الذکر را به شرح ذیل به استحضار آن مقام عالی می رسانیم:

الف- به موجب قانون تاکسیرانی مصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، شرایط دریافت پروانه تاکسیرانی به صورت مشخص اشاره شده است

از جمله بر اساس بند ب ماده ۶ آن قانون داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهی پایان دوره نهضت سوادآموزی یا معادل آن برای افرادی که کمتر از ۵۰ سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از ۵۰ سال سن دارند و موفقیت در امتحان شهرشناسی و گذراندن دوره آموزش کوتاه مدت ( توجیهی، مقررات تاکسیرانی)

ب- در بند ب ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۵۹؍ت؍۱۴۹۳۰ه-۱۲؍۸؍۱۳۷۴ نیز عینا همین شرایط برای دریافت پروانه تاکسیرانی اعلام و تصویب شده است

همان طور که ملاحظه می فرمایید شرایط اخذ پروانه تاکسیرانی در قانون و آیین نامه فوق الذکر به طور شفاف مشخص شده است و در قانون و آیین نامه مذکور داشتن مدرک دیپلم ذکر نشده است و اقدام شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب شرایط تاکسیرانان به شرح بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش مبنی بر داشتن مدرک دیپلم کاملا بر خلاف قوانین و مقررات و آیین نامه های کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و این امر کهمصوب مذکور اینجانبان را با سابقه فعالیت بیش از ۱۲ سال در خط فرودگاه و سن بیش از ۵۰ سال برای فعالیت به شغل تاکسیرانی موظف به اخذ دیپلم نموده تکلیف مالایطاق بوده و چنین الزامی مغایر با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران و حتی شاید بتوان گفت مخالف با شرع انور اسلام می باشد

توجه آن مقام عالی را به این نکته جلب می نمایم که سازمان تاکسیرانی مشهد اینجانبان را مکلف نموده تا نسبت به نوسازی تاکسی خود اقدام نماییم و اینجانبان به لحاظ عدم وجود نقدینگی مجبور شدیم با دریافت وام با سود نسبتا بالا از بانک نسبت به خرید تاکسی جدید اقدام نماییم و هم اکنون باید مبالغ زیادی را بابت اقساط و سود بانک پرداخت نماییم از طرفی هر کدام از ما دارای چند سر عائله و بعضا اجاره نشین هستیم و تمام هزینه های جاری زندگی و هزینه های اقساط بانک از محل همین شغل با زحمت فراوان تامین می گردد و سازمان تاکسیرانی مشهد با استناد به این مصوبه عملا از فعالیت و کسب و کار اینجانبان جلوگیری می نماید

لذا خواهشمندیم بنا به مدارک و مستندات ابرازی و با توجه به معروضه فوق و با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران امر قانونگذاری فقط بر عهده مجلس شورای اسلامی است و شورای اسلامی شهر مشهد با این مصوبه در کار مجلس شورای اسلامی دخالت نموده و به نوعی عملا قانونگذاری کرده است

استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته به ابطال مصوبه فوق الذکر و بویژه بند ۲-۲ از ماده ۲ آن مصوبه را داریم

ضمنا با توجه به جلوگیری از فعالیت اینجانبان توسط تاکسیرانی بر اساس مصوبه فوق، استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه را داریم

"

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۲-شرایط تاکسیران: فعالیت تاکسیرانان در خطوط ویژه منوط به داشتن پروانه تاکسیرانی معتبر و اخذ معرفی نامه کتبی از سازمان پس از احراز شرایط زیر خواهد بود:

۲-۱-

۲-۲- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

تبصره۱: به غیر از خط ویژه فرودگاه برای کسانی که دارای ۵ سال سابقه فعالیت می باشند مدرک سیکل کفایت می کند

تبصره۲: در شرایط مساوی، دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر در اولویت خواهند بود

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لوایحی که به شماره های ۱۹۸۲، ۱۹۸۰، ۱۹۷۹، ۱۹۷۸، ۱۹۷۷، ۱۹۷۶، ۱۹۷۵، ۱۹۷۴-۳؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۲۰۷۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

"مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراما بازگشت به اخطاریه رفع نقص صادره از آن هیأت مربوط به پرونده کلاسه ۹۶؍۷۱۹ با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۷۸ موضوع شکایت اینجانبان به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، سازمان تاکسیرانی مشهد به استحضار می رساند: موضوع اصلی خواسته مندرج در دادخواست ابطال بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به دلیل خلاف قانون بودن مصوبه مذکور و مغایرت صریح آن با قوانین و مقررات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و آیین نامه اجرایی آن می باشد که به تفصیل در متن دادخواست تبیین گردید و مستندات آن ارائه شده است و در مورد خلاف شرع بودن مصوبه موضوع اخطاریه رفع نقص نفیا یا اثباتا خواسته ای نداریم

امید است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع نسبت به ابطال مصوبه مذکور که عملا باعث بیکاری اینجانبان و تعدادی از همکاران تاکسیران در خط فرودگاه شده است اقدام فرمایند ضمن اینکه یکی از موارد خلاف قانون بودن مصوبه فوق این است که هم اکنون حدود ۶۰ نفر از همکاران تاکسیرانی فرودگاه فاقد دیپلم می باشند که سازمان تاکسیرانی می گوید آنها از قدیمی ها هستند آیا ما بعد از ۱۲ سال سابقه در فرودگاه و ۷ سال داخل شهرکه جمعا می شود ۱۹ سال قدیمی محسوب نمی شویم؟ اگر قانون جدیدی تصویب شود آیا عطف به ماسبق می شود یا به افراد شاغل باید ۲ الی ۳ سال مهلت دریافت دیپلم بدهند طبق مصوبه مذکور به جز خط فرودگاه که می گوید دیپلم، باید برای بقیه خطوط هم طبق تبصره ۱ همان مصوبه سیکل داشته باشیم این در حالی است که حداقل پنجاه درصد تاکسیرانان مشهد فاقد دیپلم و سیکل هستند و این یعنی جلوگیری از کار ما

"

در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۱۳۶۱۲؍۹۶؍۵؍ش-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده ۹۶؍۷۱۹

سلام علیکم

با احترام بازگشت به دادخواست جناب آقای اسمعیل غیب دوست موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۷۸ در خصوص بند ۲-۲ ماده ۲ آیین نامه پیوست مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود

۱- شهرداری مرجع سیاستگذاری در عرصه حمل و نقل شهری:

با عنایت به اینکه در شهر مشهد مقدس حدود ۱۳۰۰۰ تاکسی مشغول به فعالیت می باشند که در خطوط و شبکه های مختلف فعالیت می نمایند و سازمان تاکسیرانی بر اساس وظایف قانونی و مدیریتی محوله و در چهارچوب مطالعات و برنامه ریزی شهری اقدام به اعزام تاکسی ها به خطوط مختلف می نماید

نظر به اینکه پروانه صادره جهت تاکسیرانی به صورت عام و بدون قید فعالیت در مکان، خط و شبکه خاص می باشد

لذا اعزام تاکسی ها به خطوط مختلف بر اساس ضوابط و برنامه های مدیریت شهری بوده و بر این اساس مرجع سیاستگذاری در خصوص نحوه فعالیت تاکسیرانان در هر یک از خطوط از وظایف مدیریت شهری بوده و سلب این اختیار عملا باعث از بین رفتننقش مدیریتی و حاکمیتی شهرداری و ایجاد بی نظمی و عدم امکان اجرای ماموریتها و وظایف شهرداری در حوزه حمل و نقل شهری می گردد

۲- نقش مدیریتی و نظارتی شهرداری در حوزه حمل و نقل شهری:

شهرداری مشهد بر اساس مدیریت حوزه حمل و نقل شهری و شرایط فعالیت هر یک از خطوط و ضرورت ارائه خدمت به زائرین و مجاورین، از جمله فرودگاه مشهد و همچنین در راستای ایجاد عدالت و ضوابط معین در معرفی رانندگان، شرایط و شاخص هایی را تعیین و در قالب آیین نامه به تصویب شورای شهر رسانیده است، که این موضوع بر اساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر مصوب ۷؍۱۰؍۱۳۷۴ و ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱؍۱۰؍۱۳۸۶ و ماده ۲ و ۶ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه همچنین ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ و نیز ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان و بند ۹ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از وظایف و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد

۳- عدم تعسر شاکی به دلیل فعالیت در خطوط دیگر:

همچنین عدم فعالیت شاکی در خط فرودگاه به منزله عدم امکان فعالیت در شبکه ها و خطوط دیگر نبوده و شاکی به محض پایان فعالیت در خط مذکور به خطوط دیگر معرفی و به ادامه فعالیت می پردازد و ادعای تعسر شاکی خلاف واقع می باشد، زیرا از حدود ۱۳۰۰۰ تاکسیران در شهر مشهد، صرفا حدود ۴۰۰ نفر در خط فرودگاه فعالیت می نمایند و فرض تایید ادعای مشارالیه، به این معنا است که کلیه رانندگانی که در خطوط و شبکه های دیگر فعالیت می نمایند تعسر داشته و این حق برای آنها جهت فعالیت در خط فرودگاه نیز حاکم است

۴- سازمان تاکسیرانی متولی جانمایی و راه اندازی خطوط:

ایجاد و راه اندازی هر یک از خطوط تاکسیرانی در سطح شهر از جملهمبادی ورودی، شامل جانمایی، تصویب ایجاد خط از مجاری قانونی، نصب علائم و تامین نیرو جهت مدیریت هر خط، صرفا توسط شهرداری انجام می گردد و بر اساس سیاستها، نیازها و برنامه های مدیریت شهری، نسبت به اعزام تاکسیرانان به این خطوط اقدام می شود، مع هذا تاکسیران هیچ گونه نقش و دخالتی در شناسایی محل و ایجاد خط و تجهیز آن نداشته و ندارد

لذا کلیه حقوق مترتب در ایجاد یک خط از جمله مکان و تعداد تاکسی متعلق به شهرداری و سازمان تاکسیرانی می باشد

۵- قانونگذاری شورا و ایجاد انضباط شهری:

نظر به اینکه مسئولیت ایجاد نظم و انضباط در حوزه حمل و نقل شهری و پاسخگویی به تخلفات و شکایات شهروندان و زائرین شهرداری می باشد، تدوین آیین نامه مذکور در راستای این موضوع و وظیفه بوده، لذا پذیرش شکایت شاکی عملا به منزله نفی نقش شورا در قانونگذاری و شهرداری در اعمال مدیریت حمل و نقل درون شهری می باشد

۶- لزوم استفاده از رانندگان دارای صلاحیت برتر:

همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب هیأت وزیران، حداقل مدرک تحصیلی جهت دریافت پروانه تاکسیرانی را برای افراد زیر پنجاه سال پنجم ابتدایی و برای افراد بالای شصت سال سواد خواندن و نوشتن قرار داده است، لیکن حداقل مقرر در این ماده قرینه آن است که می توان برای مبادی خاص مدارک بالاتری را تعیین نمود، با توجه به اینکه فرودگاه مشهد بین المللی بوده و پذیرای زائرین متعددی از سرتاسر نقاط دنیا می باشد، این شرایط اقتضا می نماید، از حضور افرادی استفاده نماییم که بتوانند ارتباط مناسبی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی با مهمانان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برقرار نمایند و نیز با گذراندن دوره های آموزشی به فراگیری زبانهای عربی و انگلیسی بپردازند، که قطعا با حضور افراد تحصیل کرده بهره برداری مناسبی در این خصوص صورت می پذیرد و با توجه به حضور افراد تحصیل کرده ای با مدارک فوق دیپلم، لیسانس و حتی دکتری به

عنوان تاکسیران، فرصت مناسبی است تا بتوان از ظرفیت این گونه افراد در جایگاه حساس و تاثیرگذاری همچون فرودگاه بین المللی برای معرفی هر چه بهتر مشهد مقدس استفاده نمود

لذا همان گونه که کلیه دستگاههای اجرایی با توجه به شرایط و اقتضاء محل و نوع فعالیت شرایط و ضوابط خاص را به جهت مدرک، سوابق و تجربه و غیره برای پذیرش هر شغل و کار خاصی تعریف می نماید

این اختیار با توجه به وظیفه مدیریتی و نظارتی شهرداری و سازمان تاکسیرانی از اصول اولیه بوده و سلب آن باعث عدم امکان مدیریت مطلوب می شود، ضمن اینکه حق فعالیت در حرفه و شغل تاکسیرانی در سایر خطوط از شاکیان سلب نشده است

لازم به ذکر است لایحه دفاعیه مذکور در پاسخ به شکایات مطرح شده با کلاسه پرونده های شماره ۹۶۰۷۷۳، ۹۶۰۷۰۳، ۹۶۰۷۹۰، ۹۶۰۷۲۸، ۹۶۰۷۸۰، ۹۶۱۰۵۵، ۹۶۱۰۵۶ و ۹۶۱۰۵۸ که در شعبه دوم دیوان عدالت اداری (چهلم سابق) با خواسته لغو بند ۲-۲ مصوبه ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش مطرح شده می باشد

در پایان ضمن ارائه لایحه دفاعیه و با عنایت به مراتب فوق، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبققانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهرانمصوب سال ۱۳۷۲، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ( ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداریهای مربوط اداره خواهد شد و همچنین طبق ماده ۹قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوختمصوبسال ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است و با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی ماده واحده در خصوص مطلق تاکسی بوده و نسبت به تاکسی های ویژه ساکت است و نظر به اینکه طبق بند ۹ ماده ۷۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است، بنابراین بند ۲-۲ از ماده ۲ مصوبه شماره ۲۱۲۴؍۹۶؍۴؍ش-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11740