رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مجید علیجانی |
| موضوع | ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور |
| کلاسه پرونده | ۹۳۷/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۴۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مواد یک و ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض مربوط به خودرو به غیر از آنچه در مواد قانونی (ماده ۴) قانون فوق آمده است لغو شده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ میخواهد از خودرو وارداتی سال ۱۳۶۴ مالیاتی که در بخشنامه فوقالذکر مالیات تولید و واردات ذکر یا در برگ مالیاتی تحت عنوان مالیات متفرقه غیر مستقیم ذکر شده است دریافت کند ولی مقررات قبلی همگی بر اساس قانون تجمیع عوارض لغو شده است مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۴۰-۲۱۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، نظر باینکه بخشنامه مورد شکایت به موجب دادنامه شماره ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است علیهذا رسیدگی و رد شکایت شاکی از سوی آن هیأت محترم مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۲ بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و اعتراض نامبرده مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار میباشد
کدمنبع: 940