رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۰۱- ۶/۲/۱۳۷۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۰۱- ۶/۲/۱۳۷۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم بی بی شرافت علیم مروستی |
| موضوع | ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۰۱- ۶/۲/۱۳۷۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۵۱/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۵ |
مقدمه:شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت اشاره به یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی
گردیده است در صورتی که در تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۷۴ چنین بیان می شود
خریدار یک درصد ارزش معاملاتی اخذ و بحساب درآمد عمومی کشور
لازم به ذکر است که ارزش معاملاتی مورد نظر قانونگذار در تبصره ۶۴ بودجه سال ۷۴ به استناد ماده ۶۴ قانون اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ برقرار و تعیین می گردد و بهای روز هیچ گونه مکانی در این رابطه به استناد قوانین مالیاتی نداشته و ظاهرا می توان آن را بر مبنای قیمت تورمی روز تعریف نمود
در کل مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن بجز در مواردی خاص (تبصره ذیل ماده ۱۱۵) قانونگذار مبنای قیمت روز را پیش بینی ننموده است و مبنای کلی قیمت گذاری برای محاسبه دیون مالیاتی بر اساس ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برقرار گشته است
قانونگذار بر اساس خواسته خود در راستای مبارزه با تورم بوده که ضرایب مالیاتی (حداکثر ۵۴%) را در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت محاسبات مالیاتی بر اساس ارزش معاملاتی و نه بهای روز استوار نموده است
لذا از هیأت عمومی معظم دیوان عدالت اداری استدعا داشته با توجه به مغایرت بخشنامه دفتر محترم وزیر دارایی با متن تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۷۴ حکم بر ابطال این بخشنامه صادر فرمایند
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳۶۶- ۹۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ اعلام داشته اند ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر ارزش معاملاتی املاک بوده و هیچ گونه ارتباطی با تبصره ۶۴ قانون بودجه سال جاری که ناظر بر معاملات سهام می باشد نداشته و به نظر می رسد که شاکی ارزش معاملاتی مذکور در ماده ۶۴ قانون فوق الاشاره را اشتباها همان ارزش معاملاتی مربوط به معاملات سهام مذکور در تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور (که منظور از آن بهای روز فروش سهام می باشد) قلمداد نموده اند
لذا به دلیل عدم مغایرت بخشنامه مورد نظر شاکی با تبصره ۶۴ قانون بودجه سال جاری کشور تقاضای رد شکایت را دارم
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به مفاد تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۷۱ و این که بخشنامه مورد نظر متضمن وضع قاعده جدیدی نیست، لذا مغایرقانون شناخته نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5114