رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۶۴/۳۹۶/۸۱۱- ۱۹/۱/۷۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۶۴/۳۹۶/۸۱۱- ۱۹/۱/۷۰

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای احمد ایرانمنش به وکالت از آقای سیفعلی طاهری و
موضوع	ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۶۴/۳۹۶/۸۱۱- ۱۹/۱/۷۰
کلاسه پرونده	۵۱/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ مهر ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۸۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در تاریخ ۲۲/۱۲/۶۲ شهرداری منطقه ۶ تهران با ارسال پرونده شهرسازی ملک پلاک ثبتی ۹۶/۳۵۰۹ بخش ۳ تهران به دادگاه های کیفری ۲ تهران تقاضای رسیدگی به تخلفات مالک مبنی بر تبدیل مسکونی به تجاری را نموده است شعبه ۱۶۴ کیفری ۲ تهران به موجب دادنامه قطعی مورخ ۴/۲/۶۴ مالک را به پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد و بیست هزار ریال جریمه در حق شهرداری بابت تبدیل طبقات اول، دوم و چهارم از مسکونی به تجاری محکوم نموده است

در خصوص کسری پارکینگ مندرج در فرم خلاف رأی به رفع تعرض صادر شده است

شعبه ۶۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران نیز به موجب دادنامه های مورخ ۲۵/۱۱/۶۵ و ۱۲/۱۱/۶۵ و ۱۱/۱۲/۶۵ حکم به الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره آپارتمان های یاد شده صادر نموده است

موکلین به شهرداری منطقه مذکور مراجعه و شهرداری به منظور اجرای حکم شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران نامه مورخ ۲۲/۲/۶۹ را به منظور وصول جریمه مقرر در حکم دادگاه کیفری به اداره در آمد منطقه مرقوم و موکلین به موجب فیش مورخ ۹/۳/۶۹ جریمه مقرر در دادنامه ۴/۲/۶۴ را پرداخت نموده، سپس شهرداری منطقه ۶ صدور پایان کار علیرغم منطوق رأی دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر رفع تعرض در مورد پارکینگ

و از نظر عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز

رأی به رفع تعرض صادر می شود

منوط به پرداخت ۵۴۸۰۰۰/۶ ریال از بابت پارکینگ نموده، که موکلین ناگزیر به پرداخت وجه مورد مطالبه گردیده اند متأسفانه با پرداخت این وجه نیز پایان کار صادر نشده و مسئول بازرسی فنی شهرداری منطقه با استناد به بند ۲ بخشنامه خلاف قانون شماره ۶۶۴/۳۹۶/۸۱۱- ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران مطالبه مبلغ ۸۰۰/۳۳۹/۶۱ را از موکلین نموده است

اولا نظر به این که وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و در مانحن فیه قانونی وجود ندارد تا شهرداری استحقاق اخذ چنین وجوهی را داشته باشد، ثانیا مصوبه وزارت محترم کشور در خصوص اخذ پذیره بناهای تجاری در تاریخ ۶/۳/۶۴ به تصویب وزیر محترم کشور رسیده و تاریخ صدور حکم در خصوص ملک تجاری موکلین ۴/۲/۶۴ است بنابراین مصوبه مذکور صرفنظر از صحت و سقم آن نمی تواند عطف بماسبق گردد

ثالثا بند ۱۱ توضیحات دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی (شهر تهران) که طی شماره ۳/۱/۴۴/۲۶۰- ۲۳/۱۲/۶۹ وزارت محترم کشور به شهرداری ابلاغ گردیده، صراحتا اعلام داشته، ساختمان هایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه شماره ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۳/۱ مورخ ۶/۳/۶۴ در کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد برای صدور پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود

و نظر به این که تاریخ صدور رأی شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران ۴/۲/۶۴ یعنی قبل از بخشنامه ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۳/۱- ۶/۳/۶۴ می باشد ملک مورد اجاره موکلین مشمول عوارض پذیره نمی باشد و بند ۲ بخشنامه مورخ ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران که در جهت ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره وزارت محترم کشور اصدار یافته و بر خلاف بند ۱۱ توضیحات دستورالعمل مذکور مقرر داشته

آراء صادره در مورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثر دو ماه به مرحله اجراء درآید

والا اعتباری ندارد بر خلاف بخشنامه مورخ ۶/۳/۶۴ و دستورالعمل مورخ ۲۳/۱۲/۶۹ وزارت کشور و نیز بر خلاف کلیه اصول حقوقی و اعتبار احکام دادگاه هاست

به موجب ماده ۹ قانون آیین داردسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجزای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین می کند ، و در مانحن فیه نه دادگاه صادرکننده حکم و نه هیچ دادگاه بالاتری مبادرت به تغییر حکم و زوال اعتبار آن ننموده است

بنابراین شهرداری تهران نمی تواند اعتبار دادنامه شماره ۶۴/۴۰- ۴/۲/۶۴ صادره از شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران را نادیده بگیرد و اساسا چنان چه شهرداری به بی اعتباری حکم مزبور اعتقادی داشت اقدام به وصول جریمه مقرر در آن نمی نمود

علیهذا با توجه به مراتب مذکور به ویژه صراحت بند ۱۱ دستورالعمل صادره از سوی وزارت محترم کشور، بند ۲ بخشنامه شماره ۶۴۴/۳۹۶/۸۱۱ – ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران بر خلاف قانون و بر خلاف مصوبه ورازت محترم کشور بوده و صدور حکم به ابطال آن مورد تقاضاست

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۲۲/۳۱۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: ۱- منظور نظر اصلی وکیل شکات به عنوان خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه ۶۴۴/۳۹۶/۸۱۱- ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران به لحاظ مخالفت با بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره به شماره ۳/۱/۲۶۰۴۴-۱۲/۱۲/۶۹ عنوان گردیده است، لیکن به نظر می رسد شکایت مطروحه به کیفیت معنون خارج از مصادیق صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

۲- بند ۲ بخشنامه شماره ۶۶۴/۳۹۶/۸۱۱- ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران نه تنها مغایر بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه وصول عوارض پذیره مصوب وزارت کشور و قانون نیست بلکه دقیقا موافق مستندات اخیر است، چرا که بند ۱۱ دستورالعمل مرقوم مقرر می دارد ساختمان هایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۳/۱- ۶/۳/۶۴ در کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد، برای صدور پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود ، و بند ۲ بخشنامه مورخ ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران مقرر می دارد نظر به اینکه آراء صادره در مورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثر دو ماه به مرحله اجرا در آید و در غیر اینصورت مجددا قابل طرح در کمیسیون خواهد بود، لذا در مورد بند ۱۱ توضیحات، آراء صادره قبل از تاریخ ۶/۳/۶۴ در صورتی قطعیت یافته تلقی می گردد که جریمه مقرر را قبل از آن تاریخ پرداخت و اگر جریمه تقسیط نیز شده باشد حداقل یک قسط آن پرداخت شده قبل از تاریخ ۶/۳/۶۴ باشد ، با تدقیق در متن بخشنامه یاد شده و با امعان نظر به قسمت های اخیر تبصره ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری ها که مقرر می دارد

در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید ، بی وجه بودن ادعا ثابت است

۳- دلایل عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مورخ ۱۹/۱/۷۰ با بند ۱۱ دستورالعمل پذیره، الف) بند ۲ بخشنامه یاد شده در مقام تعریف و تفسیر کلی رأی قطعی نیست بلکه صرفا توضیح واضحات است، از آرایی که از کمیسیون های ماده صد یا محاکم کیفری (که به قائم مقام کمیسیون های مرقوم رسیدگی می نمودند) مستندا به تبصره ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری ها اصدار یافته است

ب) با عنایت به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ که مقرر می دارد هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یالله بدیهی است که احکام دادگاه های دادگستری زمانی می توانند بمرحله اجراء گذارده شوند که قطعیت یافته باشند و آنچه که از مستند فوق مستفاد است این که قابلیت اجراء از خصایص و ویژگی های حکم قطعی است

به عبارتی حکمی قطعی تلقی می شود که محکوم له از طریق دایره اجرا بتواند آن را به موقع اجراء بگذارد، در حالی که احکام صادره از کمیسیون های ماده صد محاکم قضایی مستندا به تبصره ۲ و ۳ قانون شهرداری ها فاقد این ویژگی اساسی حکم قطعی است، چرا که در صورت امتناع ذی نفع از پرداخت جریمه معینه از سوی کمیسیون شهرداری نمی تواند جرایم تعیین شده را از طریق قانونی وصول نماید، بلکه وفق قسمت های اخیر مستندات مرقوم مکلف است پرونده را جهت صدور حکم قلع به کمیسیون ارسال نماید

لذا هنگامی آراء موصوف قطعی تلقی می گردند که از طرف محکوم علیه یا متخلف یا ذی نفع به موقع اجراء گذاشته شده و جرایم معینه پرداخت یا قرار پرداخت آن (تقسیط و پرداخت قسط اول) در مدت مقرر در رأی کمیسیون از جانب اشخاص مذکور گذاشته شود که دیگر قابل طرح در کمیسیون نباشد

لذا نظر به این که آراء موصوف با عنایت به نص قانون (قسمت های اخیر تبصره ۲ و ۳) در صورت امتناع ذی نفع از پرداخت جریمه غیرقابل اجراء است و باید جهت صدور حکم قلع مجددا در کمیسیون مطرح شود نمی توان اعتبار قطعیت را برای آراء موصوف قایل شد و بدین توصیف بند ۲ بخشنامه معترض عنه در این راستا و موافق موازین قانونی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که قطعیت یا عدم قطعیت آراء مراجع قضایی تابع احکام و نصوص قانونی خاص می باشد، بند ۲ بخشنامه شماره ۶۶۴/۳۹۶/۸۱۱ مورخ ۱۹/۱/۷۰ شهرداری تهران که قطعیت آراء مراجع کیفری در مورد تخلفات ساختمانی را مقید و مشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذار در باب آراء قطعی مراجع قضایی تشخیص داده می شود، و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4890