رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۵۴۱۹/ت ۱۷۹۳۹ ک مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۶ هیأت وزیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۵۴۱۹/ت ۱۷۹۳۹ ک مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۶ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۵۴۱۹/ت ۱۷۹۳۹ ک مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۶ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم صدیقه کاوه پیشقدم
موضوعابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۵۴۱۹/ت ۱۷۹۳۹ ک مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۶ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۲۲۸/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷
شماره دادنامه۷۷/۱۰۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سکنه آباده طشک نسبت به انتزاع این بخش از شهرستان نی ریز فارس و الحاق آن به ارسنجان رضایت نداشته، خواستار اعاده وضع به حال سابق می باشند هیأت محترم دولت در مقام تصویب نامه مورد شکایت ماده هفتم قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را مراعات ننموده اند

بنا به مراتب استدعای ابطال بند دوم مصوبه مارالذکر را دارم

مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۷۵۳۸ مورخ ۱/۴/۱۳۷۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۸۳۴ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ وزارت کشور اعلام داشته اند، با توجه به این که مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و

واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود ، و با عنایت به این که مصوبه مورد ایراد نیز منطبق با ماده فوق الذکر به تصویب دولت رسیده، لذا ایرادی بر آن مترتب نمی باشد

در خاتمه توجه آن دیوان محترم را به این نکته نیز جلب می نماید که مطابق قسمت اخیر نامه وزارت کشور، انتزاع بخش آباده طشک از شهر ارسنجان در دست اقدام می باشد که با تصویب نهایی موضوع، منظور اصلی شاکی تأمین است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به اختیارات قانونی هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری و تعیین نقاط و روستاهای تابعه هر شهرستان، بر اساس ضوابط مربوط، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5557