رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۵۱/۷/۲/۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۵ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۵۱/۷/۲/۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۵ وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسین صالحی
موضوع	ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۵۱/۷/۲/۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۵ وزارت کشور
کلاسه پرونده	۵۸۱/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ تير ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۲۴۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اداره کل حراست وزارت کشور به موجب بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت از شهرداریها خواسته است صدور حکم مدیران حراست شهرداریها را موکول به صدور حکم لازم برای انتصاب آنان توسط استانداران یا وزارت کشور نمایند حال آنکه شهردار به عنوان بالاترین مقام اجرائی شهرداری تنها به عنوان پیشنهاد دهنده پذیرفته شده است

از آنجائی که شهرداری مطابق ماده ۳ قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت بوده و شخص حقوقی، حقوق عمومی تلقی میشود، صدور حکم توسط هر مرجعی غیر از شهردار با مقررات جاری مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و قوه مجریه است، طبیعی است تشخیص صلاحیتهای قانونی توسط مراجع قانونی نافی این امر نمیباشد

بنابمراتب ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۵۱/۷/۲/۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۵ وزارت کشور مورد استدعا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۲۰۹۸۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۲، ضمن ارسال تصویر نامه مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت کشور اعلام داشتهاند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحضرند که در امور مربوط به حراست ادارات، مسائل امنیتی عدیدهای مورد نظر دستگاه اطلاعاتی کشور است که نمیتوان سرنوشت یک شهرداری و اداره امور امنیتی آن را صرفا به سلیقه و میل شهردار و بدون نظارت دستگاه عالی امنیتی واگذار نمود

این رو مستدعی است با استناد به قوانین و مقررات موجود، امعان نظر به مصالح امنیتی و لزوم یکپارچگی و تقویت حراست دستگاههای دولتی در خصوص رد شکایت نامبرده تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند

در نامه شماره ۱۱۳۸۴/۷/م/۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت کشور آمده است، با توجه به قانون حراست مصوب ۱۲/۲/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرائی آن که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ شده است، کلیه حراست فرمانداریها و شهرداریها مستقیما زیر نظر دفتر مرکزی حراست اداره میگردند که این اختیار به بالاترین مقام هر دستگاه در استانداری، تفویض و استاندار هم، این اختیار را در شهرهای به جمعیت کمتر از دویست هزار نفر به رئیس حراست استانداری تفویض نموده لذاقانون جایی را برای فرماندار یا شهردار مشخص ننموده است، مضافا اینکه براساس عرف و روال جاری تنها شهرداران و فرمانداران میتوانند، نسبت به معرفی فرد واجدالشرایط جهت تصدی حراست سازمان متبوع خود در قالب تقاضای رسمی اداری اقدام و حراست استانداری نیز هماهنگی بعدی را انجام میدهد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به مندرجات لوایح جوابیه دفتر حقوقی وزارت کشور و دفتر مرکزی حراست وزارت کشور در خصوص قانون حراست مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرائی آن موضوع ضرورت تمرکز نظارت بر امر حراست در کلیه واحدهای دولتی از حیث مراعات اصول ایمنی و امنیتی و اینکه کلیه حراست فرمانداریها و شهرداریها مستقیما زیر نظر دفتر مرکزی حراست اداره میگردند، بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۵۱/۷/۲/۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۵ دفتر مرکزی حراست وزارت کشور در زمینه نحوه تعیین و انتخاب و انتصاب مسئول حراست شهرداری مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1570